وجهت لجنة المالية النيابية كتاباً إلى رئيس الوزراء عبدالله نسور تطالبه بتحويل 13 قضية فساد في سلطة منطقة العقبة إلى المدعي العام، و ذلك بعد أن رئيس سلطة العقبة إحالى القضايا إلى المدعي العام.
و تضمن الكتاب القضايا التالية:


1- تلزيم شركة (لترويج العقبة ) بقيمة (7.2) سبعة ملايين ومائتا ألف دينار ، والصرف دون التنفيذ، وهو من أصحاب المناصب العليا في الدولة.

2- عطاء تلزيم بقيمة (1.480.000 ) مليون وأربعمائة وثمانون ألف دينار ، وذلك لمخالفته لنظام اللوازم .

3- تلزيم أعمال بقيمة (252311 ) مائتان واثنان وخمسون الفا وثلاثمائة وإحدى عشرة دينارا ، رغم تحفظ ديوان المحاسبة .
4- شراء مواد بكميات كبيرة وتقدر بمئات الآلاف دون طرح عطاء أو استدراج عروض وفق نظام اللوازم .

5- تكليف شركة بتنفيذ مجموعة من الأعمال والعطاءات الإنشائية بقيمة (300.000) ثلاثمائة ألف دينار ، على الرغم أن الشركة غير مصنفة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان ، وقد تم دفع تعويضات مالية لها نتيجة ارتفاع أسعار الخلطات الإسفلتية بشكل غير قانوني .

6- اتفاقية تطوير عقاري بشكل غير قانوني .

7- إلغاء بند والتي كانت بسعر (3) دنانير للمتر ، ثم أعيد طرحه بعطاء أخر ليحال على نفس المقاول ولكن بسعر (10 ) دنانير للمتر .

8- الإفراج عن بعض كفالات حسن التنفيذ قبل استلام العطاء لتاريخه .

9- ذمم بقيمة( 2520073 ) اثنان مليون وخمسمائة وعشرون الفا وثلاثة وسبعون دينار متبقية بذمة شركة قامت بشراء قطع أراضي على الشاطئ الجنوبي منذ عام 2008 ولم تدفع حتى اللحظة .

10- تلزيم مشروع بشكل غير قانوني ، علما بان الشركة غير مسجلة لدى مراقب الشركات في السلطة ، حيث قامت السلطة بصرف مبالغ تقدر بمئات الآلاف على النحو التالي ( 146248 ) الف + ( 60000 ) الف + ( 59034 ) الف +( 129103 ) دون وجود أي مبرر قانوني .

11- صيانة سكن الرئيس بمبلغ (61.726 ) واحد وستون الف وسبعمائة وستة وعشرون دينار، دون تنظيم مستندات إدخال بالأثاث .

12- إحالة عطاءات دون مشاركة ديوان المحاسبة .

13- صرف مبلغ ثمن أثاث مورد إلى المحافظة بقيمة الآلاف .