اكد وزير العمل اللبناني في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب السبت ان مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار سيسلم الاثنين "القرار الاتهامي" في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وقال حرب ان "القرار الاتهامي سوف يصدر الاثنين، بحسب المعلومات المتوافرة لدي"، من دون الخوض في تفاصيل اضافية.

وافادت صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت ان بلمار سيسلم الاثنين "القرار الاتهامي" الذي يتوقع ان يستهدف حزب الله.

والقرار الاتهامي الذي سيكون سريا، سيقدمه بلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين المكلف النظر فيه من اجل تثبيته. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن اصدار مذكرات توقيف او جلب.

وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.

ويتوقع حزب الله، القوة المسلحة الوحيدة الى جانب الدولة، ان توجه المحكمة الاتهام اليه في الجريمة.

ولم يؤكد متحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان هذه المعلومات. واضاف "سنقول لكم ان ذلك قد تم في اليوم الذي يتم فيه، لن نعلن عن موعد حصول ذلك".

وذكرت الصحيفة الفرنسية على موقعها في شبكة الانترنت نقلا عن مصادر في المحكمة، ان "مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيقدم اتهاماته في قضية الحريري خلال جلسة مغلقة مقررة الاثنين في 17 كانون الثاني/يناير".

واضافت لوموند نقلا عن مصادر في مكتب المدعي ان "الاتهامات يتوقع ان تستهدف عناصر في حزب الله".

ويوجد مقر المحكمة في ليدشندام في ضواحي لاهاي لاسباب امنية.

وكانت عدة وسائل اعلام اجنبية واخرها شبكة "سي.بي.سي" الكندية العامة ذكرت في الاونة الاخيرة ان التحقيق الذي يجريه مدعي المحكمة الخاصة بلبنان يميل الى توجيه الاتهام الى حزب الله.

ويكرر الحزب الشيعي الذي يقول انه يتوقع هذا الاحتمال انه لن يقبل بتوجيه الاتهام الى اي من عناصره متوعدا بـ"قطع يد" الذين سيعتقلون عناصر حزبه. ويتهم المحكمة الخاصة بلبنان بأنها اداة "لمؤامرة اسرائيلية-لبنانية" تستهدف القضاء عليه.

وقدم وزراء حزب الله وحلفائه الاربعاء استقالاتهم ما ادى الى سقوط حكومة الوحدة الوطنية التي كان يتراسها سعد الحريري واغرق البلاد في ازمة.

وكان رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل اعلن في لقاء مع وكالات انباء عالمية في 9 كانون الاول/ديسمبر في لايدسندام قرب لاهاي ان "القرار الظني سيبقى سريا على الاقل حتى اقراره من جانب قاضي الاجراءات التمهيدية".

وتابع ان تاكيد القرار من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قد يستغرق "بين ستة الى عشرة اسابيع".

(ميدل ايست)