قرر مجلس النواب تحديد جلسة مناقشة عامة خلال اربعة عشر يوما لمناقشة الطلب المقدم من عدد من النواب حول الالية التي تطبقها الحكومة في تسعير المحروقات والغاز.

كما قرر المجلس خلال الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة ان تتضمن جلسة المناقشة العامة ايضا موضوع مطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات اخرى لتخفيف الاسعار بناء على الطلب المقدم من عدد من النواب.

وقرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الطعون الخامسة النيابية والمتضمن رد الطعن المقدم بصحته نيابة النائب ممدوح العبادي شكل .

واشارت اللجنة في قرارها انه وبعد استعراض الاسباب القانونية الواردة في الطعن المقدم من مجدي القاسم فقد تبين انها لا ترقى الى مستوى الاسباب القانونية التي يؤخذ بها وان اغلب ما ذكر من اسباب من قبل الطاعن تتعلق بامور اجرائية يمكن للطاعن الاعتراض عليها بموجب قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010 .

كما قرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الطعون النيابية الخامسة والقاضي برد الطعن المقدم بصحة نيابة النائب محمد الحلايقة شكلا.

واشارت اللجنة في قرارها ان الاسباب القانونية الواردة في الطعن المقدم من فلاح العابد لا ترقى الى مستوى الاسباب القانونية التي يؤخذ بها وان اغلب ما ذكر من اسباب من قبل الطاعن تتعلق بامور اجرائية يمكن للطاعن الاعتراض عليها سندا لاحكام قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010 .

واحال المجلس الى اللجنة المالية والاقتصادية مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 .

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات المؤقت رقم 2010 واقر 89 مادة منه ليصار الى استكمال مناقشة القانون في الجلسة المقبلة للمجلس .

(بترا)