18-01-2011 10:04 PM
كل الاردن -
سلامه درعاوي ـ ليس من السهل ان ترى موظفا في الدولة قضى اغلب مدة حياته الوظيفية بين اروقة القطاع العام يملك منزلا بملايين الدنانير في ارقى مناطق عمان وان نقول انه لا توجد شبهة فساد في هذا الشأن.
وليس من المنطق ان يقوم وزير عامل بمحاولة تجيير عطاءات سكن كريم لصالح شركة مقاولات يملكها ونقول انه لا يوجد خطأ في الموضوع.
ولا احد يعلم ما اذا كان حصول نواب على عطاءات مبادرة سكن كريم لا يستوجب محاسبة الحكومة والنواب الذين قاموا بهذا العمل المشين.
لا ادري كيف ينظرالمجتمع لذلك المسؤول الذي احال عطاءات عدة في هيئته التي يترأسها الى مكتب عائد ملكيته لزوجته, ايعقل هذا ونحن في القرن العشرين?.
وكيف باستطاعة السلطتين التشريعية والتنفيذية ان تبرر للاردنيين حالات الفساد في مؤسسات مهمة مثل موارد كانت تعمل على مرأى من الجميع, ولها مجلس ادارة يضم كافة الجهات المعنية, ثم نقول للشارع : نعم هناك خطأ وسيتم محاسبة المسؤولين واريد ان تسامحونا.
وكيف يفسر المسؤولون حصول وزراء ومتنفذين وعدد من كبار رجالات الدولة على عقود استشارية لمكاتب يملكونها نظير ترجمات قانونية لبعض المشاريع في حين حصلوا على ملايين الدنانير من اموال المانحين المخصصة لتك المشاريع, والغريب في ذلك كله انهم كانوا على رأس عملهم الرسمي, فاي فساد هذا?.
ولماذا لا تتم محاسبة رجال اعمال حصلوا من جهات رسمية على اموال ومساعدات خارجية خارج موافقة مجلس الوزراء وأسسوا محطة اعلامية وثبت ان التلاعب كان بها كبيرا, وها هم موجودون من دون مساءلة من اي جهة كانت.
هل يعقل ان تقوم حكومة بتوزيع ملايين الدنانير من اموال الشعب كهبات واعطيات لمسؤولين فقط لانهم تدرجوا في المناصب ووصلوا الى اعلى المراتب الادارية في القطاع العام متناسين الافا يخدمون هذا البلد باقل الرواتب والاعطيات. تلك سياسة الاسترضاء التي تنوعت من اموال الى قصور واراض ومناصب فخرية كلها جميعا بلا استثناء لا يجوز ان تكون في دولة يتظاهر ابناؤها ضد رفع اسعار الكاز والخبز, ولا يجوز اصلا ان تكون في دولة خطابها الرسمي دائما ما يكون حول دولة القانون والمساواة بين المواطنين.
اذا ارادت الحكومة ان تحارب الفساد فان ذلك يتطلب حراكا يستأصل الشبهات من جذورها, والحالات كثيرة لا مجال للنقاش حولها اذا ما كانت تتضمن شبهة فساد ام لا.
لا يتم الاصلاح ومشاريعه من دون ان تعزز الحكومة صدقيتها في محاربة الفساد لدى الشارع الذي ينتظر على الدوام ان تقوم الجهات الرسمية بحمايته هو وامواله من جشع المسؤولين الذين اضاع الكثير منهم هيبة الدولة والخدمة العامة سعيا وراء مصالح شخصية لا اكثر?
في السنوات الاخيرة ونتيجة تطور الاعمال الرسمية وسياسة الانفتاح دخلت انشطة غريبة على الليس من السهل ان ترى موظفا في الدولة قضى اغلب مدة حياته الوظيفية بين اروقة القطاع العام يملك منزلا بملايين الدنانير في ارقى مناطق عمان وان نقول انه لا توجد شبهة فساد في هذا الشأن.
وليس من المنطق ان يقوم وزير عامل بمحاولة تجيير عطاءات سكن كريم لصالح شركة مقاولات يملكها ونقول انه لا يوجد خطأ في الموضوع.
ولا احد يعلم ما اذا كان حصول نواب على عطاءات مبادرة سكن كريم لا يستوجب محاسبة الحكومة والنواب الذين قاموا بهذا العمل المشين.
لا ادري كيف ينظرالمجتمع لذلك المسؤول الذي احال عطاءات عدة في هيئته التي يترأسها الى مكتب عائد ملكيته لزوجته, ايعقل هذا ونحن في القرن العشرين?.
وكيف باستطاعة السلطتين التشريعية والتنفيذية ان تبرر للاردنيين حالات الفساد في مؤسسات مهمة مثل موارد كانت تعمل على مرأى من الجميع, ولها مجلس ادارة يضم كافة الجهات المعنية, ثم نقول للشارع : نعم هناك خطأ وسيتم محاسبة المسؤولين واريد ان تسامحونا.
وكيف يفسر المسؤولون حصول وزراء ومتنفذين وعدد من كبار رجالات الدولة على عقود استشارية لمكاتب يملكونها نظير ترجمات قانونية لبعض المشاريع في حين حصلوا على ملايين الدنانير من اموال المانحين المخصصة لتك المشاريع, والغريب في ذلك كله انهم كانوا على رأس عملهم الرسمي, فاي فساد هذا?.
ولماذا لا تتم محاسبة رجال اعمال حصلوا من جهات رسمية على اموال ومساعدات خارجية خارج موافقة مجلس الوزراء وأسسوا محطة اعلامية وثبت ان التلاعب كان بها كبيرا, وها هم موجودون من دون مساءلة من اي جهة كانت.
هل يعقل ان تقوم حكومة بتوزيع ملايين الدنانير من اموال الشعب كهبات واعطيات لمسؤولين فقط لانهم تدرجوا في المناصب ووصلوا الى اعلى المراتب الادارية في القطاع العام متناسين الافا يخدمون هذا البلد باقل الرواتب والاعطيات. تلك سياسة الاسترضاء التي تنوعت من اموال الى قصور واراض ومناصب فخرية كلها جميعا بلا استثناء لا يجوز ان تكون في دولة يتظاهر ابناؤها ضد رفع اسعار الكاز والخبز, ولا يجوز اصلا ان تكون في دولة خطابها الرسمي دائما ما يكون حول دولة القانون والمساواة بين المواطنين.
اذا ارادت الحكومة ان تحارب الفساد فان ذلك يتطلب حراكا يستأصل الشبهات من جذورها, والحالات كثيرة لا مجال للنقاش حولها اذا ما كانت تتضمن شبهة فساد ام لا.
لا يتم الاصلاح ومشاريعه من دون ان تعزز الحكومة صدقيتها في محاربة الفساد لدى الشارع الذي ينتظر على الدوام ان تقوم الجهات الرسمية بحمايته هو وامواله من جشع المسؤولين الذين اضاع الكثير منهم هيبة الدولة والخدمة العامة سعيا وراء مصالح شخصية لا اكثر?
في السنوات الاخيرة ونتيجة تطور الاعمال الرسمية وسياسة الانفتاح دخلت انشطة غريبة على الدولة, وللاسف لم يتم تطوير مؤسسات الرقابة التي تم فعلا تهميشها سواء اكانت سلطة تشريعية ام هيئات رسمية مثل ديوان المحاسبة والرقابة والمظالم وصحيح ان هناك مؤسسات عدة ولها وفود تشارك في كل المحافل الدولية المعنية بالشفافية ومحاربة الفساد الا انه وللاسف ما زال عملها في كثير من جوانبه مقتصرا على اعمال هامشية بعيدة عن القضية الاساسية وهي الرقابة على المسؤول الذي يدير المال العام.
للاسف منذ اكثر من عشرين عاما والمواطن يسمع ان هناك مشروع قانون من اين لك هذا, الا انه لم ير النور بعد, وفي اعتقادي انه لن يراه ابدا طالما بقي من يتولى مسؤولية الخدمة العامة في الدولة هم نفس اولئك الاشخاص الذين يتداولون السطلة وقبلهم اباؤهم واجدادهم متناسين ان هناك الاف الاردنيين اكثر استحقاقا واكفاءة منهم لو حصلوا على فرصة لذلك, ولا تكون تلك الا من خلال محاربة المحسوبية والواسطة والاعتماد على النزاهة في التعيينات واختيار الشخص المناسب في المكان المناسبدولة, وللاسف لم يتم تطوير مؤسسات الرقابة التي تم فعلا تهميشها سواء اكانت سلطة تشريعية ام هيئات رسمية مثل ديوان المحاسبة والرقابة والمظالم وصحيح ان هناك مؤسسات عدة ولها وفود تشارك في كل المحافل الدولية المعنية بالشفافية ومحاربة الفساد الا انه وللاسف ما زال عملها في كثير من جوانبه مقتصرا على اعمال هامشية بعيدة عن القضية الاساسية وهي الرقابة على المسؤول الذي يدير المال العام.
للاسف منذ اكثر من عشرين عاما والمواطن يسمع ان هناك مشروع قانون من اين لك هذا, الا انه لم ير النور بعد, وفي اعتقادي انه لن يراه ابدا طالما بقي من يتولى مسؤولية الخدمة العامة في الدولة هم نفس اولئك الاشخاص الذين يتداولون السطلة وقبلهم اباؤهم واجدادهم متناسين ان هناك الاف الاردنيين اكثر استحقاقا واكفاءة منهم لو حصلوا على فرصة لذلك, ولا تكون تلك الا من خلال محاربة المحسوبية والواسطة والاعتماد على النزاهة في التعيينات واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.
هذا وقد نشرت امس صحيفة "العرب اليوم" خبر بيع منزل باسم عوض الله لرجل الاعمال المعروف محمود زهدي ملحس بقيمة 12 مليون دينار من مالكه الدكتور باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق الذي شغل مناصب رسمية رفيعة المستوى في السنوات القليلة الماضية.
المنزل الذي اشتراه ملحس في 20 من الشهر الماضي يعتبر احد اكبر منازل دابوق يقع على تلة مرتفعة مطلة على عمان مقابل مسجد الملك حسين , ويقع على مساحة 7708 امتار مربعة , ويتمتع بتصميم هندسي مختلف عن النمط المعماري المتعارف عليه في عمان حيث يعرف بالـ boxاي الصندوق لان المنزل يشبه ذلك الى حد كبير .
يذكر ان الدكتور باسم عوض الله الذي انهى دراسته الجامعية في ارقى الجامعات الغربية في انجلترا وامريكا عاد فور تخرجه للمملكة سنة 1990 وعمل في الدائرة الاقتصادية في رئاسة الوزراء قبل ان يصبح مستشارا ثم مديرا للدائرة الاقتصادية هناك لينتقل بعد ذلك للعمل في الديوان الملكي كمدير للدائرة الاقتصادية الى حين انضمامه لحكومة علي ابوراغب كوزير للتخطيط وعمل وزيرا للمالية في عهد حكومة عدنان بدران واخيرا رئيسا للديوان قبل ان يقيله جلالة الملك من منصبه في ايلول سنة 2008 .
عوض الله(45 عاما) الذي يشغل اليوم منصب امين عام غرفة التجارة العربية الاسلامية متفرغ الان للعمل في القطاع الخاص وهو شبه مقيم في المملكة العربية السعودية حيث يدير اعماله بالاشتراك مع رجال اعمال سعوديين.
( العرب اليوم)
الرد على تعليق