راصد: إدارية النواب تبدأ بمناقشة قانون مؤقت ظل حبيس ادراج مجلس النواب ٤٩ عام

الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

راصد: إدارية النواب تبدأ بمناقشة قانون مؤقت ظل حبيس ادراج مجلس النواب ٤٩ عام

24-01-2015 03:28 PM
كل الاردن -
راصد: ردود حكومية منقوصة على أسئلة النواب

راصد: قرار المشتركة النيابية حول أسعار الكهرباء يخلو من دراسة اللجنة للبيانات والأرقام الحسابية .

راصد: عدم معرفة الحكومة للنظام الداخلي لمجلس النواب يعيق العمل الرقابي للنواب

راصد: إدارية النواب تبدأ بمناقشة قانون مؤقت ظل حبيس أدراج مجلس النواب منذ 49 عاما .

راصد: قرار حسم 10% من إجمالي بدل التنقلات للنائب عن كل غياب يحتاج إلى آلية عملية لتطبيقه .

راصد: شفافية عالية في مناقشات اللجنة القانونية حول قانون الأحزاب

قال برنامج مراقبة المجالس المنتخبة 'راصد' إن الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب في الاسبوع الثاني عشر من أعمال دورته العادية الثانية أظهرت غياب الاهتمام الحكومي الواضح في التعامل مع أسئلة النواب لا سيما من قبل وزارة الشؤون البرلمانية التي يفترض أن تتولى مهمة التدقيق في أسئلة النواب وردود الوزراء عليها، لا أن تكون مجرد 'قناة للنقل بين النائب والوزير المعني'.

وأضاف راصد في تقريره الأسبوعي حول أعمال مجلس النواب إنه بالإضافة إلى تأخر الحكومة في الردود على أسئلة النواب ومخالفتها بذلك أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، فقد بدا واضحا أن الحكومة لم تطلع على تعديلات النظام الداخلي للمجلس فيما يخص 'فصل الاسئلة والردود عليها ' على الأقل، إذ بدا واضحا من رد وزير المالية المكتوب على سؤال النائب بسام البطوش عدم معرفة الحكومة عموما ووزارة الشؤون البرلمانية تحديدا بأن النواب رفع كل القيود التي كانت وضعت في سنوات سابقة على الأسئلة وخاصة ما يتعلق بالأسماء والأمور المتعلقة بالشؤون العامة، وبدت بعض الأطراف الحكومية في الجلسة الرقابية غائبة تماما عن معرفة أحكام النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح التقرير أن النائب بسام البطوش لوح بتحويل سؤاله إلى استجواب، في حال لم يقدم وزير المالية أمية طوقان إجابة تتضمن أسماء رؤساء الوزراء والنواب والأعيان الحاليون والسابقون الذين يتقاضون رواتب شهرية تقاعدية.

وفي موضوع رفع أسعار الكهرباء الذي أخذ مساحة واسعة من الاهتمام النيابي خلال الاسبوع الماضي أوضح التقرير أن قرار اللجنة المشتركة 'المالية والطاقة ' الذي رفع للمجلس للمصادقة عليه جاء خاليا من أي دراسة واقعية للبيانات والأرقام التي يفترض أن يطلع عليها النواب لإقناع المجلس بالنتيجة التي توصلت إليها اللجنة في قرارها والتوصيات التي تضمنها التقرير.

وأضاف أن القرار جاء متضمنا الاجتماعات التي عقدتها اللجنة والنتيجة التي توصلت إليها بعد لقاءاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين إضافة إلى التوصيات دون أن يتم إيضاح الأسباب والبيانات التي دفعت اللجنة للوصول إلى هذا القرار، رغم أن اللجنة قامت بإجراء دراسة تفصيلية لقرار الحكومة رفع أسعار التعرفة الكهربائية بنسب متفاوتة أعلاها نسبة (15%) على مختلف الشرائح وفق التصنيف القطاعي لها.

واعتبر أن تعميم المكتب التنفيذي للمجلس على أعضاء المجلس كتابا يعلمهم فيه بأنه سيتم حسم 10% من إجمالي بدل التنقلات للنائب عن كل غياب يتغيبه عن اجتماعات المجلس أو اللجان دون عذر مقبول، يعد من حيث المضمون خطوة ايجابية للحد من ظاهرة فقدان النصاب، إلا أنه اعتبر أنه من حيث المضمون يحتاج إلى آليات لتطبيقه بشكل عملي على أرض الواقع حيث أن القرار يحتاج إلى النص عليه بوضوح في النظام الداخلي متضمنا الأعذار المقبولة بالنسبة للمتغيبين ومتى يقدم الاعتذار عن حضور الجلسة أو اجتماع اللجنة وهل مغادرة الاجتماع أو الجلسة بعد وقت من انعقادها وعدم العودة إليها مجددا عد غيابا، وبخلاف ذلك فإن القرار سيبقى حبراً على ورق، ولفت راصد أنه سبق وأن أشار للتعميم في بيانه للأسبوع الماضي.

ولفت التقرير أن مناقشة اللجنة الإدارية لقانون رقم'79' لسنة 1966 لتنظيم المدن والقرى والأبنية الذي يعد من أقدم التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الإدارية منذ 49 عاما، يعد خطوة إصلاحية للجنة، لافتاً أنه يسجل لرئاسة اللجنة المشتركة (القانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان) شفافيتها في فتح الاجتماعات لمناقشة قانون الأحزاب وتأكيدها أن النقاش سيكون مفتوح للجميع بدون حظر ولا يوجد شيء تخفيه اللجنة.

......................

وتالياً نص التقرير كاملاً

التقرير الأسبوعي لبرنامج راصد لمراقبة البرلمان

تقرير الأسبوع الثاني عشر

راصد //

أظهرت الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب في الاسبوع الثاني عشر من أعمال دورته العادية الثانية غياب الاهتمام الحكومي الواضح في التعامل مع أسئلة النواب لا سيما من قبل وزارة الشؤون البرلمانية التي يفترض أن تتولى مهمة التدقيق في أسئلة النواب وردود الوزراء عليها، لا أن تكون مجرد 'قناة للنقل بين النائب والوزير المعني'.

في تلك الجلسة اعترف وزير الشؤون البرلمانية بوجود الخطأ في الرد المقدم للنائب الدكتور زكريا الشيخ حول سؤاله عن صندوق تنمية المحافظات باعتبار أن الرد جاء من جهة ليست ذات اختصاص وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة 'إنه جرى ارتكاب خطا إلى جهة ذات الاختصاص والوزارة الصناعة والتجارة هي المسؤولة وسيتم تجهيز الرد'.

لم يتوقف الأمر عند هذا القدر فبالإضافة إلى تأخر الحكومة في الردود على أسئلة النواب ومخالفتها بذلك أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب فقد بدا واضحا أن الحكومة لم تطلع على تعديلات النظام الداخلي للمجلس فيما يخص 'فصل الاسئلة والردود عليها ' على الأقل، فقد بدا واضحا من رد وزير المالية المكتوب على سؤال النائب بسام البطوش عدم معرفة الحكومة عموما ووزارة الشؤون البرلمانية تحديدا بأن النواب رفع كل القيود التي كانت وضعت في سنوات سابقة على الأسئلة وخاصة ما يتعلق بالأسماء والأمور المتعلقة بالشؤون العامة، وبدت بعض الأطراف الحكومية في الجلسة الرقابية غائبة تماما عن معرفة أحكام النظام الداخلي للمجلس.

في الجلسة لوح النائب بسام البطوش بتحويل سؤاله إلى استجواب، في حال لم يقدم وزير المالية أمية طوقان إجابة تتضمن أسماء رؤساء الوزراء والنواب والأعيان الحاليون والسابقون الذين يتقاضون رواتب شهرية تقاعدية.

وقدم وزير المالية أمية طوقان إجابة على تساؤل للنائب بسام البطوش يتعلق بتزويده بقائمة تتضمن أسماء كل من يتلقى راتباً تقاعدياً وفق أحكام قانون التقاعد المدني من رؤساء وزارات وأعيان ونواب، إلا أن إجابته لم تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص معتبرا أن نشر الأسماء يعد من الأمور العامة التي يجب أن لا يتم نشرها.

وقال البطوش: نعلم أن مجلس النواب عدل نظامه الداخلي وسمح أن تتضمن إجاباته أسماء، واحتفظ بحقي بورود أسماء تفصيلية لأنها أمور تتعلق بالشأن العام، وإلا سيتحول هذا السؤال لاستجواب، من جهته قال رئيس الوزراء عبد الله النسور: أتذكر أنه هناك تفسير للمجلس العالي لتفسير الدستور بناء على سؤال لمجلس الوزراء ومجلس الأمة، يقول 'هل يجوز السؤال عن أسماء أشخاص ومرتباتهم'، وحث رئيس مجلس النواب أو رئيس اللجنة القانونية لعرض الإجابة الدقيقة حول ذلك.

وفي الجلسة قررت النائب رولى الحروب طرح وزير الخارجية ناصر جودة بعد أن أعلنت عدم قناعتها برد الحكومة حول استجوابها حول مطار 'تمناع الإسرائيلي ' في الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبلة في خطوة هي الأولى يشهدها مجلس النواب السابع عشر.

وفي موضوع رفع أسعار الكهرباء الذي أخذ مساحة واسعة من الاهتمام النيابي خلال الاسبوع الماضي جاء قرار اللجنة المشتركة 'المالية والطاقة ' الذي رفع للمجلس للمصادقة عليه خاليا من أي دراسة واقعية للبيانات والأرقام التي يفترض أن يطلع عليها النواب لإقناع المجلس بالنتيجة التي توصلت إليها اللجنة في قرارها والتوصيات التي تضمنها التقرير.

إن القرار جاء متضمنا الاجتماعات التي عقدتها اللجنة والنتيجة التي توصلت إليها بعد لقاءاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين إضافة إلى التوصيات دون أن يتم إيضاح الأسباب والبيانات التي دفعت اللجنة للوصول إلى هذا القرار، رغم أن اللجنة قامت بإجراء دراسة تفصيلية لقرار الحكومة رفع أسعار التعرفة الكهربائية بنسب متفاوتة أعلاها نسبة (15%) على مختلف الشرائح وفق التصنيف القطاعي لها.

وشهدت أعمال الاسبوع الثاني عشر تعميم المكتب التنفيذي للمجلس المكون من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل على أعضاء المجلس كتابا يعلمهم فيه بأنه سيتم حسم 10% من إجمالي بدل التنقلات للنائب عن كل غياب يتغيبه عن اجتماعات المجلس أو اللجان دون عذر مقبول.

ومن المفيد الإشارة إلى أن بيان راصد للأسبوع الماضي كشف النقاب عن قرار المكتب التنفيذي بحسم 10% من بدل التنقلات عن كل غياب بلا عذر لأي نائب.

إن هذا القرار من حيث الشكل يعد خطوة ايجابية للحد من ظاهرة فقدان النصاب في المجلس وعدم حضور اجتماعات اللجان، أما من حيث المضمون فإننا في 'راصد' نعتقد أنه بحاجة إلى آليات لتطبيقه بشكل عملي على أرض الواقع حيث أن القرار يحتاج إلى النص علية بوضوح في النظام الداخلي متضمنا الأعذار المقبولة بالنسبة للمتغيبين ومتى يقدم الاعتذار عن حضور الجلسة أو اجتماع اللجنة وهل مغادرة الاجتماع أو الجلسة بعد وقت من انعقادها وعدم العودة إليها مجددا يعد غيابا، وبخلاف ذلك فإن القرار سيبقى حبراً على ورق.

وشهدت أعمال اللجان النيابية في الاسبوع الماضي نشاطا متباينا حيث عقدت اللجنة الإدارية اجتماعا قررت فيه البدء بمناقشة القانون رقم'79'لسنة 1966 لتنظيم المدن والقرى والأبنية وهو القانون الذي يعد من أقدم التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الإدارية منذ 49 عاما.

ويسجل للجنة الإدارية هذه الخطوة التي تعد إصلاحية بامتياز لمناقشة وتعديل قانون مؤقت ظل محفوظا في الأدراج لنحو نصف قرن من الزمن دون أن يتم الالتفات إليه من قبل المجالس المتعاقبة، وعزمها الشروع في فتح مواده ودراستها رغم محاولة ووزير البلديات وليد المصري الإشارة إلى أن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ربما يتعارض في بعض مواده مثل إعادة تشكيل اللجان مع قانوني البلديات واللامركزية إلا أن اللجنة تمسكت بموقفها في مناقشة القانون على لسان رئيسها النائب خميس عطية الذي أكد أنه لا يوجد تعارض ما بين قانون تنظيم المدن والقرى وقانوني البلديات واللامركزية المنتظر إرسالهما من الحكومة للبرلمان باستثناء المواد المتعلقة بإعادة تشكيل اللجان وهو أمر من السهل معالجته خلال مناقشة القوانين الثلاثة.

وفي مناسبة بدء مناقشة اللجنة لهذا القانون أعلن وزير البلديات المهندس وليد المصري أن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع قانون البلديات لمجلس النواب خلال مدة تتراوح بين عشرة أيام إلى أسبوعين كحد أقصى موضحا بأنه يمر الآن في المرحلة النهائية من التدقيق اللغوي والتنظيم الشكلي للقانون.

وأوصت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية في أعقاب اجتماعها برؤساء الجامعات الرسمية والخاصة بدراسة عقد مؤتمر وطني على مستوى التعليم العالي للخروج بتوصيات تعمم على الجميع ودفع كافة مستحقات الجامعات الرسمية ورسوم المبتعثين على حساب الجيش والديوان الملكي كون ذلك يشكل عبء على الجامعات ورفع تمويل الجامعات وخصوصا الجامعات المتعثرة.

وأقرت اللجنة القانونية قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية خلال الاجتماع بعد سلسلة اجتماعات عقدتها تم خلالها مناقشة القانون الذي يعتبر إجرائي ومتناغم مع القانون المعدل لقانون إعادة تشكيل المحاكم الشرعية والذي تم إقراره من قبل اللجنة سابقا.

وانتقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب ابراهيم العطيوي عدم تجاوب أمين عمان الكبرى عقل بلتاجي بحضور اجتماع اللجنة لمناقشة عطاء مشروع الباص السريع رغم توجيه دعوة له رغم حضور المدير التنفيذي للنقل والمرور في أمانة عمان الكبرى الدكتور ايمن الصمادي .

وواصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مناقشة القانون المؤقت رقم (33) لسنة (2010) قانون النقل العام للركاب.

وعقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعا مع الجهات الرسمية والمعنية لمناقشة المطالب المقدمة للجنة من ممثلي مربي الثروة الحيوانية بالمملكة حيث خلص اجتماع اللجنة بالخروج بتوصية مقدمة من مزارعي الثروة الحيوانية عن طريق اتحاد المزارعين تقضي بتزويد لجنة الزراعة والمياه النيابية بكميات الدعم المطلوب، وكذلك فيما يتعلق بتصدير واستيراد الخراف بحيث يكون هناك انسجام بين مصلحة المزارع والمستورد معا بالإضافة إلى المطالبة الحثيثة المقدمة من المزارعين حول مخرجات اللجان المتعلقة بصرف تعويضات الأضرار البيئية والمتعلقة بالقطاع الزراعي.

وخصصت لجنتا فلسطين والتوجيه الوطني اجتماعهما المشترك لبحث آلية مشتركة ما بين اللجنتين وتنسيق مواقفهما فيما يخص إبقاء فلسطين والقضية الفلسطينية حاضرة في وجدان وضمير الأمتين العربية والإسلامية .

وواصلت اللجنة المشتركة ( القانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان) الاستماع إلى عدد من جمعيات الاتحادات النسائية ولجان المرأة ومؤسسات المجتمع المدني لوجهات نظرهم حول مشروع قانون الأحزاب لسنة 2015.

ويسجل لرئيس اللجنة النائب الدكتور مصطفى العماوي شفافيته في فتح الاجتماعات وتأكيده في تصريحات علنية أن النقاش سيكون مفتوح للجميع وبدون حظر ولا يوجد شيء تخفيه اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تؤمن بالحياة الحزبية والسياسية والمساواة بين الجميع بما أقر في الدستور، مضيفا أن القانون سيكون بشكله النهائي قانونا عصريا يتماشى مع عملية الإصلاح السياسي التي يشهدها الأردن ويمكن الأحزاب السياسية بنفس الوقت من القيام بدورها بدون معيقات.

وخصصت لجنة الريف والبادية النيابية اجتماعها الذي عقدته الاثنين الماضي لمناقشة موضوع ابناء البادية الشمالية الذين لا يحملون الأرقام الوطنية.

وواصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشتها مواد مدونة السلوك النيابية لمجلس النواب حيث ناقشت بعض موادها وتم إجراء بعض التعديلات عليها.

وبحسب رئيس الجنة عدنان العجارمة فان اللجنة ستوصي لمجلس النواب باعتبار المدونة فصل من فصول النظام الداخلي للمجلس الأمر الذي يتطلب تعديله وإلغاء المادة 143 والتي تنص على أن مدونة السلوك جزء من النظام الداخلي.

وناقشت لجنة السياحة والآثار النيابية واقع القطاع السياحي بالأردن حيث أعلنت اللجنة عن مواصلتها عقد مثل هذه الاجتماعات وذلك لغايات الوقوف على مزيد من التوضيحات حول قطاع السياحة ودعمه ومساندته لما له من أهمية بالغة تتطلب اغتنامه واستغلاله في رفد الاقتصاد الوطني.

واستكملت اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) مناقشة مشروع قانون المعاملات الكترونية لسنة 2013 وستواصل اللجنة مناقشة القانون خلال اجتماعاتها المقبلة مع الجهات المعنية والاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول القانون وأخذها بعين الاعتبار ليصار إلى إقرار القانون بأسرع وقت ممكن ليتم عرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2014.