اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن الاحتجاجات التي شهدتها مختلف الدول العربية مؤخراً، والتي بلغت ذروتها في تونس، تأتي انعكاساً لما تعانيه النفس العربية من "انكسار"، بسبب سوء الأوضاع المعيشية، نتيجة الفقر والبطالة.

ودق موسى، في كلمته أمام القمة العربية الاقتصادية الثانية، التي استضافتها مدينة "شرم الشيخ" المصرية الأربعاء، "ناقوس الخطر" للزعماء المشاركين في القمة، داعياً إياهم إلى الالتفات للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الشعوب العربية، والتي قد تقود إلى اضطرابات سياسية.

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن "ما يحدث في تونس من ثورة، ليس أمر بعيد عن موضوع هذه القمة"، وأكد في هذا الإطار، أن "هذه الاحتجاجات ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودرجة توازنها وتصاعدها وشموليتها وحسن توزيعها."

وتابع قائلاً: "ليس ببعيد عما يدور في أذهان الجميع، أن النفس العربية منكسرة بالفقر، والبطالة، والتراجع العام في المؤشرات الحقيقية للتنمية، هذا بالإضافة إلى المشاكل السياسية التي لم نستطع حل أغلبها"، وأضاف أن "المواطن العربي وصل إلى مرحلة من الغضب لم يسبق لها مثيل."

وفيما قال موسى إنه "يجب ألا ينظر إلى تونس على أنها حال منعزلة ويجب الخروج بدرس مما حدث"، فقد وصف الأحداث في تونس بأنها "مثال" على ما وصفه بـ"صدمات اجتماعية كبيرة، تواجه العديد من المجتمعات العربية"، واعتبر أن "سوء إدارة مثل هذه القضايا يزيد من تعقيد الوضع."

وفي إشارة إلي التدخل الخارجي في البلدان العربية، قال موسي: "لم تتمكن القوى الكبرى حتى من حسن إدارة مشكلاتنا السياسية، إن لم تكن زادتها تعقيداً، وأوردتها موارد الفشل، فأدخلت المواطن العربي في حالة غضب وإحباط غير مسبوقة."

إلا أن موسى أعرب عن ثقته في أن "تحقيق نجاح حقيقي يلمسه المواطن العربي في مستوي معيشته، وفي التعامل معه، سوف يريح مجتمعاتنا، ويرفع من شأن مواطنينا، خاصة إذا ما اقترن ذلك بعودة الروح، أي عودة العرب في مجموعهم إلي لعب الدور القيادي في منطقتهم، كما كانوا عبر التاريخ كله."

تأتي تصريحات الأمين العام للجامعة العربية فيما تسود حالة من الحذر والترقب بعض العواصم العربية، وخاصةً في مصر، بعد أن تفوقت حركة الشارع التونسي على الأحزاب السياسية والإسلامية في إحداث تغيير النظام السياسي، بدأته احتجاجات شعبية قادت إلى هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

ويرى مراقبون أن النموذج التونسي قابل للتطبيق في مصر، "بسبب تشابه الظروف، ما لم تحدث  إصلاحات دستورية تقضى على الفساد"، لافتين إلى "أن احتكار الشعب من الرئيس أو نجله أو صهره وبعض رجال الأعمال أمر لم يعد ممكناً."

إلا أن السلطات المصرية سارعت إلى دحض التحليلات التي توقعت تدهور الأوضاع في البلاد، وسلوك الأوضاع مساراً شبيهاً بالمسار التونسي، خاصة بعد تكرار عمليات "حرق النفس" من قبل أشخاص يعيشون ظروفاً صعبة.

فقالت وزارة الخارجية، على لسان المتحدث باسمها، السفير حسام زكي، إن ما جرى بتونس "لن يتكرر بسهولة في دول أخرى"، كما نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير سليمان عواد، الأنباء التي ترددت مؤخراً حول عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الأعلى، أو وجود نية لرفع أسعار الأغذية.

(سي ان ان)