كل الأردن - اعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم الخميس، امام مجلس النواب عن حزمة اجراءات اضافية من شأنها تخفيف الاعباء عن المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال رئيس الوزراء خلال رده على مناقشات النواب اليوم حول آليات تسعير المحروقات واجراءات الحكومة المتخذة للتخفيف عن المواطنين، ان هذه الاجراءات تشمل زيادة رواتب جميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات والمؤسسات الرسمية، بمقدار عشرين دينارا، علاوة غلاء معيشة، اعتبارا من بداية العام الحالي، وبكلفة سنوية تزيد على160 مليون دينار.

وقال ان الاجراءات تشمل دعم الاعلاف، حماية للثروة الحيوانية، وبكلفة سنوية تزيد على40 مليون دينار بالاسعار الحالية، كما تشمل الاستمرار في تقديم الدعم لاسطوانة الغاز، وبكلفة تزيد على100 مليون دينار سنويا، وتخفيف الفائدة او ما يماثلها من المرابحة الاسلامية، بمقدار نقطة مئوية واحدة على القروض المقدمة من مؤسسة الاقراض الزراعي التي تقل قيمتها عن عشرة الاف دينار بما في ذلك القروض القائمة وبكلفة سنوية تبلغ مليوني دينار.

واضاف الرفاعي ان الاجراءات تشمل، تثبيت تعرفة اسعار الكهرباء لجميع الشرائح والالتزام بان اي اجراءات قد تفرضها الظروف المستقبلية، لن تمس الشرائح التي تستهلك اقل من500 كيلو واط شهريا.

وقال رئيس الوزراء، امام النواب، ان الحكومة بدأت حوارا جادا وموسعا مع القطاع الخاص، لانشاء صندوق وطني لدعم ذوي الدخل المحدود، ولايجاد الوسائل التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص، القيام بواجبه الاجتماعي بشكل اكبر، مؤكدا ان الحكومة ستدرس جميع الاقتراحات التي تقدم بها النواب اليوم.

وتاليا كلمة رئيس الوزراء في رده على مناقشات مجلس النواب

دولة رئيس مجلس النواب الأكرم،

السيدات والسادة النواب الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نقدر لمجلسكم الكريم اهتمامه ومتابعته للقضايا التي تهم المواطنين، وهي القضايا نفسها التي تمثل الجانب الأهم في برنامج الحكومة وخطة عملها، فنحن جميعا نعمل بهدي توجيهات سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، بضرورة تقديم أفضل الخدمات لشعبنا النبيل، ورفع مستوى معيشته، وقد نالت الحكومة ثقة مجلسكم الموقر

على أساس ذلك البرنامج، وستعمل على تنفيذه واطلاع مجلسكم دوريا على ما يتم انجازه.

ونعتقد أن مثل هذه المناقشات الجادة تعبير عن شراكة دستورية بين الحكومة ومجلسكم الكريم، ونتائجها تنعكس ايجابيا على مستوى حياة المواطن، فالحوار العقلاني الذي يقدم الآراء والاقتراحات الجادة هو ما ينفع الناس، ومجلس النواب ممثل الشعب وصوته والحكومة جزء من الشعب وتعمل بكل ما تملك من قدرات وامكانات على تحقيق الانجاز وحل المشكلات وخدمة الأردنيين.

ونحن نؤمن ان لا خلاف بيننا على تحديد المشكلات التي نواجهها، وان كان هناك تباين في وجهات النظر حول كيفية التصدي لهذه المشكلات، ووضع الحلول المناسبة لها، فجميعا نتفق على خدمة المواطن، والحكومة قريبة من نبض الشارع وتدرك كل معاناة وتعمل على حل كل مشكلة، وتفتح عيونها وقلبها لكل نصيحة مخلصة، لأنها تؤمن بالشراكة الوطنية مع كل مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية.

تواجه هذه الحكومة مشكلات تراكمية، ليست من صنعها تمثلت في عجز غير مسبوق ومديونية مرتفعة، وتعمل الحكومة على التخفيف من هذه التراكمات وتصحيح الأخطاء بالإضافة إلى تكثيف جهودها المتواصلة الهادفة إلى خدمة المواطنين وتقديم الخدمات إليهم بأفضل مستوى والتخفيف من مشكلات الفقر والبطالة، لأننا على قناعة بان مصلحة الأردن تتمثل في التخلص من أي مشكلات تواجه المواطنين، وان لا نورث أجيالنا القادمة تشوهات قد يكون ثمنها باهظا على الجميع.

والحكومة التي تشرفت بحمل أمانة المسؤولية، لا تعمل في ظروف مثالية، فنحن نعيش في ظل تداعيات أزمة اقتصادية عالمية أثرت في دول كبرى، وفي اقتصاديات أقوى من الاقتصاد الأردني، كما أن عجز الموازنة كبير، ويحتاج إلى معالجة

جادة حتى لا يترك آثارا صعبة، علاوة على أن هناك تراجعا في المساعدات الخارجية، يضاف إلى ذلك كله أن العالم يشهد ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعار الأغذية والنفط والعديد من المواد، ونحن كما تعلمون بلد يستورد النسبة الكبرى من احتياجاته

وبسبب ذلك ارتفعت الأسعار في السوق المحلي، مؤكدا لكم أن ارتفاع الأسعار هذا ليس قرارا حكوميا، وأن التغير في الأسعار العالمية يفرض نفسه على السوق، ونحن في بلد يتبنى نهج اقتصاد السوق منذ عشرات السنين.

ورغم كل ذلك فإننا ندرك ونتفهم الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها المواطن سواء على صعيد مشكلة البطالة أو ضعف التنمية في بعض مناطقنا ومحافظاتنا، إن البرنامج الذي تتبناه الحكومة يهدف أولا وأخيرا إلى التخفيف عن المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، ولذلك، ووفق ما لدينا من إمكانات، نسعى بجدية إلى تقديم الدعم في مجالات كثيرة تتعدى مجال دعم المواد الغذائية إلى دعم التعليم والصحة وتعزيز البنية التحتية وجلب الاستثمارات التي تعني توفير فرص عمل للأردنيين.

وستعمل الحكومة على اعادة النظر بمبدأ دعم الاسعار، بحيث يصبح هذا الدعم موجها نحو الطبقات المستحقة من ذوي الدخل المتدني والمحدود، وبالتشاور مع مجلسكم الكريم.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، مع إيمان الحكومة بنهجها الإصلاحي في كافة المجالات ومنها الإصلاح الاقتصادي وتأكيدها على الاستمرار في هذا النهج، إلا أنها تدرك الظروف الاستثنائية العالمية من ارتفاع في أسعار العديد من السلع الأساسية والارتفاعات المتتالية في أسعار النفط عالميا، وما تتركه من معاناة على معيشة المواطن، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة في العاشر من الشهر الجاري بالتخفيف من معاناة مواطننا الكريم واتخاذ كل ما هو متاح من اجراءات للتعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية فقد أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي حزمة من القرارات والإجراءات والتي كانت على النحو التالي :- إلغاء ضريبة المبيعات الخاصة والبالغة نسبتها6 بالمئة على مادتي الكاز والسولار حيث ادى ذلك إلى انخفاض سعر الكاز والسولار من545 فلسا/لتر إلى 515 فلسا/لتر. تخفيض الضريبة الخاصة على البنزين العادي أوكتان90 من18 بالمئة إلى12بالمئة مما ادى إلى انخفاض سعره من655 فلسا/لتر إلى620 فلسا/لتر.

الموافقة على وضع أسس خاصة تسمح بالتعيين في وزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة خارج إطار تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعتمدة، من أجل البدء بإجراءات تعيين20 بالمئة من الوظائف المدرجة على جدول تشكيلات الوظائف للوزارات أعلاه لعام2011 من حملة الدبلوم من المواطنين في المناطق الأكثر حاجة في جميع أنحاء المملكة ومن غير الملتحقين بالعمل وفق معايير تضمن العدالة وتعتمد أيضا أقدمية التخرج حيث سيتم ملء هذه الشواغر خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.

تخصيص مبلغ20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لدعم السلع الأساسية، وتخصيص مبلغ20 مليون إضافية لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية في المناطق الاكثر حاجة، ويستهدف قرار تخصيص مبلغ20 مليون دينار للمؤسستين دعم أسعار السكر والأرز والدواجن المجمدة، وقد بلغت كلفة هذه الاجراءات والقرارات 160 مليون دينار.

فوض مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة اعتبار أي مادة تموينية مادة أساسية، واتخاذ القرارات بتسعيرها في حال وجود اختلالات سعرية ومبالغة في التسعير التجاري.

تم تكليف وزير الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على الأسواق، من خلال زيادة عدد المراقبين وبحيث تتابع فرق المراقبين الأسعار بشكل يومي في جميع محافظات المملكة، وسيقدم وزير الصناعة والتجارة تقارير مفصلة دورية عن أوضاع الأسعار إلى مجلس الوزراء.

دراسة أي اجراءات اخرى متاحة وبالتعاون مع مجلسكم الكريم من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصا الطبقتين الوسطى والفقيرة وحمايتها من ازمة ارتفاع الاسعار العالمية.
 

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، ان الفساد عدو الإصلاح والتنمية، وهو الخطر الكبير على كل المجتمعات والدول، وقد اعلنت الحكومة منذ أن جاءت وامام مجلسكم، بانها ستحارب بكل جد الفساد والمفسدين، وستتصدى لسائر اشكال الفساد السابق والحاضر والمستقبل، واليوم تكرر بانها عازمة على الاستمرار في هذا النهج، وملاحقة الفاسدين والمفسدين، ونعلن امام مجلسكم الكريم مرة أخرى، اننا سنقوم باحالة اي ملف يحمل شبهة فساد الى القضاء، ونمد ايدينا اليكم لنقف في مواجهة هذا الخطر بكل الطرق الدستورية والقانونية، لان الحرب الحقيقية لا تتم برفع الشعارات او شتم الفساد بل بامتلاك منهجية واضحة تقوم على ارادة سياسية، ولهذا قامت الحكومة الحالية والحكومة السابقة التي تشرفت برئاستها باحالة عدد من الملفات الى هيئة مكافحة الفساد والى القضاء، وقد صدرت بحق بعضها احكام قضائية والبعض الاخر مازال في مرحلة التحقيق والدراسة، ونحن مستمرون بملاحقة الفاسدين في أي قضية تتوفر فيها الادلة القانونية.

اما فيما يتعلق بدمج والغاء المؤسسات المستقلة، فان الحكومة تتبنى هذا النهج وقد ورثنا هذا الواقع لكننا مسؤولون عن ايجاد الحلول، مدركين انها مؤسسات يقوم بعضها بادوار مهمة وتوفر فرص عمل للاردنيين ولايمكننا اتخاذ قرارات بالدمج والالغاء دون دراسة عميقة تاخذ بالاعتبار الابعاد الاجتماعية والاقتصادية.

ان الحكومة ملتزمة بمعالجة هذا الملف بوضوح وشفافية وبما يخدم الصالح العام ودون ان تؤثر على حقوق الموظفين وامنهم الوظيفي، وقد بدات الحكومة بهذا وهي مستمرة بذلك للوصول الى حلول جذرية لهذا الملف مع مراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية ودون المساس بالادوار المهمة التي تقوم بها بعض هذه المؤسسات.

أما آلية تسعير المحروقات، فقد عرض وزير الطاقة أمام مجلسكم الكريم الآلية المتبعة بكل شفافية ووضوح، والحكومة مستعدة لشرح هذه الآلية مرة بعد اخرى، ومستعدة لتعيين لجنة مستقلة للتسعير وترحب ايضا باستقبال من يشاء من السادة النواب لحضور اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بالتسعير،علما بانها الية معتمدة منذ عام2008 وتعتمد ذات الاسس والمعايير المعلنة.

والجدير بالذكر ان الاردن لا يحصل على اسعار تفضيلية لاسعار النفط الخام او المشتقات النفطية من اي جهة كانت، الا على الكمية التي ترد من العراق وهي لا تتجاوز 10 بالمئة من حاجة المصفاة وبخصم18 دولارا، يدفع من هذا الخصم تكاليف النقل، وبالتالي فان الخصم الحقيقي لا يتجاوز6 دولارات للبرميل، ولهذه الكمية المحدودة.

وعند الحديث عن الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية، فاننا نعلم جميعا ان الضرائب مصدر رئيسي من مصادر تمويل الخزينة، والحكومة تحصل الضرائب وتنفقها على دعم مؤسسات الدولة، ولتقديم الخدمة للمواطنين ودفع فاتورة الرواتب التي تزيد على3 مليارات دينار وتشكل ما نسبته اكثر من50 بالمئة من الموازنة العامة، فنحن في بلد محدود الموارد، ومع ذلك فان الحكومة اعلنت انها لن تفرض أي ضرائب خلال هذا العام وهي ملتزمة بذلك.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، وتقديرا من الحكومة للظروف المعيشية للمواطنين وتنفيذا لما وعدت به خلال الاسبوع الماضي بدراسة مجموعة من الاجراءات للتخفيف عن المواطنين بالتشاور مع مجلسكم الكريم، واستجابة لما ورد في مناقشات مجلسكم الكريم والمذكرة التي وقع عليها غالبية النواب، والنقاش الذي دار مع اللجنة المالية، فان الحكومة ستتخذ القرارات التالية :- زيادة رواتب جميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات والمؤسسات الرسمية بمقدار عشرين دينارا شهريا علاوة غلاء معيشة اعتبارا من بداية هذا العام، وبكلفة سنوية تزيد على160 مليون دينار.

الاستمرار بدعم الأعلاف حماية للثروة الحيوانية، وبكلفة سنوية تزيد على40 مليون دينار بالاسعار الحالية.

الاستمرار بالدعم المقدم لاسطوانة الغاز وبكلفة تزيد على100 مليون دينار سنويا.

تخفيض الفائدة أو ما يماثلها من المرابحة الإسلامية بمقدار نقطة مئوية واحدة على القروض المقدمة من مؤسسة الإقراض الزراعي التي تقل قيمتها عن10 آلاف دينار بما في ذلك القروض القائمة، وبكلفة سنوية تبلغ2 مليون دينار.

تثبيت تعرفة اسعار الكهرباء لجميع الشرائح، والالتزام بان اي اجراءات قد تفرضها الظروف المستقبلية لن تمس الشرائح التي تستهلك اقل من500 كيلواط شهريا.

بدأت الحكومة حوارا جادا وموسعا مع القطاع الخاص لانشاء صندوق وطني لدعم ذوي الدخل المحدود، ولايجاد الوسائل التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص القيام بواجبه الاجتماعي بشكل اكبر.

وستدرس الحكومة جميع الاقتراحات التي قدمت اليوم. Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

دولة الرئيس الأكرم،

حضرات النواب المحترمين،

 مع إيمان الحكومة بنهجها الإصلاحي في كافة المجالات ومنها الإصلاح الاقتصادي وتأكيدها على الاستمرار في هذا النهج إلا أنها تدرك الظروف الاستثنائية العالمية من ارتفاع في أسعار العديد من السلع الأساسية والارتفاعات المتتالية في أسعار النفط عالميا وما تتركه من معاناة على معيشة المواطن, وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة في العاشر من الشهر الجاري بالتخفيف من معاناة مواطننا الكريم واتخاذ كل ما هو متاح من اجراءات للتعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية  فقد أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي حزمة من القرارات والإجراءات والتي كانت على النحو التالي :-

• إلغاء ضريبة المبيعات الخاصة والبالغة نسبتها 6 بالمئة على مادتي الكاز والسولار حيث ادى ذلك إلى انخفاض سعر الكاز والسولار من 545 فلسا/لتر إلى 515 فلسا/لتر. تخفيض الضريبة الخاصة على البنزين العادي أوكتان 90 من 18 بالمئة إلى 12بالمئة مما ادى إلى انخفاض سعره من 655 فلسا/لتر إلى  620 فلسا/لتر.
• الموافقة على وضع أسس خاصة تسمح بالتعيين في وزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة خارج إطار تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعتمدة، من أجل البدء بإجراءات تعيين 20 بالمائة من الوظائف المدرجة على جدول تشكيلات الوظائف للوزارات أعلاه لعام 2011 من حملة الدبلوم من المواطنين في المناطق الأكثر حاجة في جميع أنحاء المملكة ومن غير الملتحقين بالعمل وفق معايير تضمن العدالة وتعتمد أيضا أقدمية التخرج  حيث سيتم ملء هذه الشواغر خلال الاشهر الثلاثة القادمة .
• تخصيص مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لدعم السلع الأساسية، وتخصيص مبلغ 20 مليون إضافية لتنفيذ مشاريع إنتاجية وخدمية في المناطق الاكثر حاجة. ويستهدف قرار تخصيص مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين دعم أسعار السكر والأرز والدواجن المجمدة . وقد بلغت كلفة هذه الاجراءات والقرارات 160 مليون دينار
• فوض مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة اعتبار أي مادة تموينية مادة أساسية واتخاذ القرارات بتسعيرها في حال وجود اختلالات سعرية ومبالغة في التسعير التجاري
• تم تكليف وزير الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على الأسواق، من خلال زيادة عدد المراقبين وبحيث تتابع فرق المراقبين الأسعار بشكل يومي في جميع محافظات المملكة. وسيقدم وزير الصناعة والتجارة تقارير مفصلة دورية عن أوضاع الأسعار إلى مجلس الوزراء.
• دراسة أي اجراءات اخرى متاحة وبالتعاون مع مجلسكم الكريم من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصا الطبقتين الوسطى والفقيرة وحمايتها من ازمة ارتفاع الاسعار العالمية.

دولة الرئيس الأكرم،

حضرات النواب المحترمين،

ان الفساد عدو الإصلاح والتنمية , وهو الخطر الكبير على كل المجتمعات والدول ,  وقد اعلنت الحكومة منذ أن جاءت وامام مجلسكم  بانها ستحارب بكل جد الفساد والمفسدين، وستتصدى لسائر اشكال الفساد السابق والحاضر والمستقبل واليوم  تكرر بانها عازمة على الاستمرار في هذا النهج وملاحقة الفاسدين والمفسدين , ونعلن امام مجلسكم الكريم مرة أخرى اننا سنقوم باحالة اي ملف يحمل شبهة فساد الى القضاء ونمد ايدينا اليكم لنقف في مواجهة هذا الخطر بكل الطرق الدستورية والقانونية , لان الحرب الحقيقية لا تتم برفع الشعارات او شتم الفساد بل بامتلاك منهجية واضحة تقوم على ارادة سياسية ولهذا قامت الحكومة الحالية والحكومة السابقة التي تشرفت برئاستها  باحالة عدد من الملفات الى هيئة مكافحة الفساد والى القضاء وقد صدرت بحق بعضها احكام قضائية والبعض الاخر مازال في مرحلة التحقيق والدراسة.  ونحن مستمرون بملاحقة الفاسدين في أي قضية تتوفر فيها الادلة القانونية .

اما فيما يتعلق بدمج والغاء المؤسسات المستقلة فان الحكومة تتبنى هذا النهج وقد ورثنا هذا الواقع لكننا مسؤولون عن ايجاد الحلول , مدركين انها مؤسسات يقوم بعضها  بادوار مهمة وتوفر فرص عمل للاردنيين ولايمكننا اتخاذ قرارات بالدمج والالغاء دون دراسة عميقة تاخذ بالاعتبار الابعاد الاجتماعية والاقتصادية .

ان الحكومة ملتزمة بمعالجة هذا الملف بوضوح وشفافية وبما يخدم الصالح العام ودون ان تؤثر على حقوق الموظفين وامنهم الوظيفي , وقد بدات الحكومة بهذا وهي مستمرة بذلك للوصول الى حلول جذرية لهذا الملف مع مراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية ودون المساس بالادوار الهامة التي تقوم بها بعض هذه المؤسسات .

أما آلية تسعير المحروقات فقد عرض معالي وزير الطاقة أمام مجلسكم الكريم الآلية المتبعة بكل شفافية ووضوح , والحكومة مستعدة لشرح هذه الآلية مرة بعد اخرى , ومستعدة لتعيين لجنة مستقلة للتسعير وترحب  ايضا باستقبال من يشاء من السادة النواب لحضور اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بالتسعير , علما بانها الية معتمدة منذ عام 2008 وتعتمد ذات الاسس والمعايير المعلنة .

ومن الجدير بالذكر ان الاردن لا يحصل على اسعار تفضيلية لاسعار النفط الخام او المشتقات النفطية من اية جهة كانت ، الا على الكمية التي ترد من العراق وهي لا تتجاوز 10% من حاجة المصفاة وبخصم 18 دولارا ، يدفع من هذا الخصم تكاليف النقل ، وبالتالي فان الخصم الحقيقي لا يتجاوز 6 دولار للبرميل ، ولهذه الكمية المحدودة.

وعند الحديث عن الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية فاننا نعلم جميعا ان الضرائب مصدر رئيسي من مصادر تمويل الخزينة , والحكومة تحصل الضرائب وتنفقها على دعم مؤسسات الدولة ولتقديم الخدمة للمواطنين ودفع فاتورة الرواتب التي تزيد على 3 مليارات دينار وتشكل ما نسبته اكثر من 50 % من الموازنة العامة , فنحن في بلد محدود الموارد , ومع ذلك فان الحكومة اعلنت انها لن تفرض أي ضرائب خلال هذا العام وهي ملتزمة بذلك.

دولة الرئيس الأكرم،

حضرات النواب المحترمين،

وتقديرا من الحكومة للظروف المعيشية للمواطنين وتنفيذا لما وعدت به خلال الاسبوع الماضي بدراسة مجموعة من الاجراءات للتخفيف عن المواطنين بالتشاور مع مجلسكم الكريم  واستجابة لما ورد في مناقشات مجلسكم الكريم والمذكرة التي وقع عليها غالبية النواب ، والنقاش الذي دار مع اللجنة المالية ، فان الحكومة  ستتخذ القرارات التالية :-

• زيادة رواتب جميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات والمؤسسات الرسمية بمقدار عشرين دينارا شهريا علاوة غلاء معيشة اعتبارا من بداية هذا العام ، وبكلفة سنوية تزيد على 160 مليون دينار.
• الاستمرار بدعم الأعلاف حماية للثروة الحيوانية ، وبكلفة سنوية تزيد على  40 مليون دينار بالاسعار الحالية.
• الاستمرار بالدعم المقدم لاسطوانة الغاز وبكلفة تزيد على 100 مليون دينار سنويا .
• تخفيض الفائدة أو ما يماثلها من المرابحة الإسلامية بمقدار نقطة مئوية واحدة على القروض المقدمة من مؤسسة الإقراض الزراعي التي تقل قيمتها عن  10,000 دينار بما في ذلك القروض القائمة ، وبكلفة سنوية تبلغ 2 مليون دينار.
• تثبيت تعرفة اسعار الكهرباء لكافة الشرائح ، والالتزام بان اية اجراءات قد تفرضها الظروف المستقبلية لن تمس الشرائح التي تستهلك اقل من 500 كيلواط شهريا.
• بدأت الحكومة حوارا جادا وموسعا مع القطاع الخاص لانشاء صندوق وطني لدعم ذوي الدخل المحدود ولايجاد الوسائل التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص القيام بواجبه الاجتماعي بشكل اكبر .

وستدرس الحكومة جميع الاقتراحات التي قدمت اليوم.

دولة الرئيس الأكرم،

حضرات النواب المحترمين،

يعيش العالم ظروفا اقتصادية استثنائية تتم إدارتها بقرارات استثنائية , ولأننا ندرك الآثار السلبية للارتفاعات العالمية في الأسعار على مواطننا فان الحكومة اتخذت وتتخذ وستتخذ هذه القرارات المنسجمة مع سعيها لحماية الطبقة الفقيرة وتوسعة الطبقة المتوسطة , وستقوم الحكومة  بالتعاون مع اللجنة النيابية المالية ومجلسكم الكريم ببحث واقرار سبل تغطية الكلفة المالية التي تفرضها هذه القرارات اثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الذي أرسلته الحكومة لمجلسكم الموقر وبما ينسجم مع نهج الحكومة بعدم ترحيل المشكلات أو زيادة عجز الموازنة.

إن واجب الحكومات  دراسة كل الظروف والمعطيات في المجالات كلها , ولهذا فإنها تتخذ قرارات  لمواجهة مستجدات اقتصادية , وهنالك إجراءات استثنائية أقدمت عليها الكثير من الدول للتخفيف على شعوبها بما في ذلك دول غنية،  وقد كانت القضية الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الموضوع الوحيد على أجندة القمة الاقتصادية العربية التي عقدت يوم امس في شرم الشيخ .

 دولة الرئيس الأكرم،

حضرات النواب المحترمين،

مرة اخرى نقدر لمجلسكم الكريم حرصه ومبادرته واهتمامه بقضايا المواطنين , ونؤكد لكم ولشعبنا الكريم ان الحكومة معنية باتخاذ كل التدابير والاجراءات التي ترفع من مستوى معيشة المواطن , فنحن جميعا في قارب الوطن الذي نحرص على امنه واستقراره , فلا تنمية ولا استثمارات ولا ديمقراطية دون امن وامان .

    نحن نعيش في وطن أكرمه الله تعالى بقيادة هاشمية حكيمة ونمارس ديمقراطية وحرية تكفل للجميع التعبير عن مواقفهم وآرائهم  ولذلك وعندما نعالج مشكلاتنا ونتحدث عن همومنا  علينا القيام بذلك  دون أن يكون الثمن امن وطننا  أو صورة الأردن  ومستقبل أبنائه.    

أشكركم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.