21-01-2011 01:32 PM
كل الاردن -
كل الأردن- للأسبوع الثاني على التوالي شهدت مدينة إربد مسيرة شارك فيها أكثر من 700 متظاهر للمطالبة بسقوط الحكومة، حيث انطلقت من المسجد الهاشمي باتجاه ميدان وصفي التل، وسط غياب تام للحركة الإسلامية التي يبدو أنها حشدت جمهورها في عمان. وختمت المسيرة بإلقاء كلمتين كانت أولاهما باسم التيار الوطني التقدمي وألقتها صفاء البطاينةوطالبت فيها باستمرار المسيرات لحين رحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. كما تحدث النائب الأسبق صلاح الزعبي وألقىكلمة نارية دعا فيها كذلك إلى استمرار المسيرات حتى سقوط الحكومة وتغيير النهج.
وشهدت مسيرة إربد مشاركة عدد من نساء إربد المسنات بلباسهن التقليدي.
كلمة التيار الوطني التقدمي
وقد ألقت ممثلة التيار الوطني التقدمي صفاء البطاينة الكلمة التالية:
أحييكم باسم التيار الوطني التقدمي ونشكر جميع المواطنين الذين ساهموا في إنجاح المسيرات الجماهيرية بروح المسؤولية الوطنية والإنضباط والوضوح السياسي. وندعوكم لمواصلة الاحتجاجات حتى اسقاط الحكومة.
هدفنا من المسيرات ليس مجرد تغيير اشخاص , بل تغيير نهج تعيين الحكومات البعيد عن مشاركة الشعب وراي المواطنين.
ونذكر بمطالب الحراك الشعبي وهي:
أولا، إقالة حكومة السيد سمير الرفاعي وتكليفها تسيير الأعمال وقتا كافيا لإجراء مشاورات معمقة مع القوى السياسية والاجتماعية لتشكيل حكومة من شخصيات سياسية وطنية وممثلين للقوى والتيارات، تتوافق على برنامج وزاري إنقاذي على أساس مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، واعتماد خطة إصلاح وطنية يكون البعد الاجتماعي محورها الرئيسي، وذلك من خلال عقد ندوة وطنية تشارك فيها جميع الاتجاهات من دون تمييز لتقديم أوراق عمل حول البدائل الإقتصادية والاجتماعية، على أن تشكل هذه الأوراق، بعد مناقشتها وتدقيقها، محور الخطة الوطنية للإصلاح الإقتصادي والاجتماعي، وأساس البيان الوزاري للحكومة الجديدة،
ثانيا، إنشاء وزارة للتموين بصلاحيات واسعة وتدخلية، وبغض النظر عن أية قوانين أخرى، تكون مهمتها فرض السيطرة الحكومية على سوق السلع والخدمات الأساسية التي تشكل عصب سلّة العيش،
ثالثا، دمج الصناديق الاجتماعية في بنك للفقراء تكون مهمته دعم سلسلة من المشروعات الصغرى ودعم التعاونيات وتقديم التسهيلات الإدارية والإئتمانية للمشروعات الصغيرة والسكن والأفراد،
رابعا، تشكيل محكمة مستقلة خاصة بملفات الفساد الكبرى، وشروع المدعي العام لهذه المحكمة بالتحقيق الفوري والعلني في جميع ملفات الفساد المتداولة، بما فيها ملفات الخصخصة، والتحقيق مع جميع المسؤولين الذين حققوا ثروات ضخمة خلال وبعد الوظيفة، والتحفّظ على ومصادرة أموالهم لحساب إعادة شراء ما يمكن من شركات القطاعات الإستراتيجية التي تمت خصخصتها،
خامسا، إن المعالجة الجذرية لأزمة الموازنة العامة، وتمكين الخزينة من الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وتقليص التفاوت الطبقي، ليس ممكنا من دون إقرار قانون ضريبي يقوم على تخفيض وإلغاء الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسلع وخدمات سلة العيش، وبالمقابل، فرض ضريبة تصاعدية ـ وفقا للدستورـ على الدخول والأرباح بكل أنواعها،
سادسا، إن الحفاظ على أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها يمثلان عمودا أساسيا للإقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي، مما يتطلب تحصين هذه الأموال ضد أي تدخل حكومي. وهو ما يتطلب إقرار قانون للضمان الاجتماعي ينص على إستحداث منصب محافظ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحظى بالإستقلالية والحصانة الكاملتين، ويقر تعيينه من قبل مجلس الأمة، كما لا بد أن يعالج هذا القانون، الظلم الذي وقع على شرائح من المشتركين في الضمان، جراء تطبيق القانون المؤقت الساري،
سابعا، إن المعلم كان وسيبقى أساس العملية التربوية وإن اتخاذ القرار السياسي بإنشاء نقابة المعلمين يشكل اليوم ليس فقط تعزيزا لوضع المعلم الاجتماعي والمعيشي وإنما يشكل أيضا ضرورة لإنقاذ التعليم العام وتعزيزه.
الرد على تعليق