وسط تقارير أفادت بأن المحكمة الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، حددت السابع من فبراير/ شباط المقبل، لعقد جلسة علنية حول القرار الظني، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، قراراً أكد فيه "سرية" القرار الذي رفعه إليه مدعي عام المحكمة، القاضي الكندي دانيال بلمار.

وبحسب قرار قاضي الإجراءات، فإن "السرية" تشمل القرار الظني، ومواده المسندة، بما فيها الشهود وهويتهم، وأي شيء يتعلق بالتدخل في إدارة المحكمة للعملية القضائية، وحذر فرانسين، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، من أن "أي خرق لهذه السرية سيحاسب عليه وفق المادة الستين من نظام المحكمة"، والتي تتضمن عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

من جانب آخر، ألقى النائب الدرزي وليد جنبلاط، زعيم كتلة "اللقاء الديمقراطي"، مزيداً من "الغموض" على الوضع السياسي في لبنان، بعدما أعلن تأييد كتلته لموقف "المقاومة"، في الوقت الذي رفض فيها توجه المعارضة لتغيير موقفها بعد صدور القرار الظني.

وفيما يتمسك فريق الأغلبية "قوى 18 آذار" بترشيح رئيس الحكومة "المستقيلة"، سعد الحريري، لرئاسة الحكومة الجديدة، وسط تقارير تفيد بأن فريق "8 آذار" المعارض، بقيادة "حزب الله"، يعتزم ترشيح عمر كرامي، لم يعلن جنبلاط، زعيم الحزب "التقدمي الاشتراكي"، صراحةً موقفه إزاء أي من المرشحين.

وقال جنبلاط، في مؤتمر صحفي الخميس، إنه "في ظل الجو المشحون، وعطفاً على موقفي المشكك بالمحكمة الدولية المسيسة، أرى لزاماً علي أن أعلن الموقف السياسي المناسب، مؤكداً ثبات الحزب إلى جانب سوريا والمقاومة، وسنبقى متمسكين بالحوار، وبما أعلنه الرئيس سعد الحريري أمس."

ووصف النائب الدرزي الوضع اللبناني دخل "مفترق ومنعطف خطير"، متهماً المحكمة الدولية بأنها أخذت "بعداً سياسياً بامتياز، صار يهدد الوحدة الوطنية، والأمن القومي"، معتبراً أن مسار المحكمة "تحول ليصبح بمثابة أداة تخريب."

وتابع قائلاً إن المحكمة "خرجت عن مسار العدالة، لتدخل في بازار السياسة، وسوق الابتزاز، والابتزاز المضاد"، مشيراً إلى أن المبادرة العربية "كانت واضحة كل الوضوح، ولا تحتمل أي مناورة، تنص على إلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة، من خلال إلغاء بروتوكول التعاون، ووقف التمويل، وسحب القضاة."

وعن أسباب "فشل" المبادرة السعودية السورية، قال جنبلاط إن "قوى دولية لم تكن لتوافق، أو تقبل بحصول تقارب سوري- سعودي، يمكن التوصل من خلاله إلى تسوية لبنانية- لبنانية، تردع مفاعيل المحكمة، وقرارها الظني السري نظرياً، والمعلن في كل وسائل الإعلام، الأمر الذي ضرب كل مصداقية المحكمة، وأكد أنها مسيسة."

وأعرب النائب الدرزي عن رفضه لما ذكره الحريري، في كلمته الخميس، من أنه يتعرض لعملية "اغتيال سياسي"، كما أكد رفضه لقول المعارضة إن "ما قبل القرار الظني شيء، وما بعده شيء آخر."

من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حزب "الكتائب"، والرئيس اللبناني الأسبق، أمين الجميل، توجه إلى مصر الجمعة، حيث سيلتقي الرئيس المصري حسني مبارك، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل بشأن اللقاء.

وفي أعقاب لقاء جمعه مع رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال سليمان، في وقت سابق الجمعة، أعرب الجميل عن أمله في أن تتجاوز بلاده الأزمة السياسية الحالية، بـ"أقل ما يمكن من الأكلاف على سلمه الأهلي، واستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي."

وشدد الجميل على قوله: "ما يهمنا في الوقت الحاضر، هو أن تتم الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة المقبلة، في جو هادئ، وفي إطار الالتزام بالأصول الدستورية، وبعيداً عن الضغوط التي تمارس على المؤسسات، والواصلة إلى حدود الترهيب، واستعراضات القوة، التي شهدتها العاصمة وضواحيها منذ أيام."

وتابع قائلاً، بحسب البيان: "إذا كانت مناشدة السلطة حقاً مشروعاً، وخصوصا بالنسبة إلى الجهات المعارضة، التي تزعم أنها أصبحت هي الأكثرية، فهي في غنى عن اللجوء إلى الوسائل المشار إليها، إذا صح ما تقوله وتدعيه."

وأضاف أن ترشح الحريري لرئاسة الحكومة، "لا يرتدي طابع التحدي لأي جهة، إنما هو في إطار ما أنتجته الانتخابات النيابية الأخيرة"، واتهم "الأقلية" المعارضة باعتماد "المنطق الانقلابي، تستعين بوسائل غير مشروعة، في أغلب الأحيان، لتغيير هذه المعادلة بالقوة حيناً، وبتعطيل المؤسسات حيناً آخر"، بحسب قوله.

(سي ان ان)