له يارجل وين راح الاصلاح الذي نتغنى به وﻻ كزب مثل التحالف وكوباني هععهههه

الى جميل النمري و الله انك رجل بمليووون رجل


اما الغرايبة فهو من كتاب الحكوم . رأيه مجروح

في سياق التردي الاداري، يحدث في الاردن أن هيئة تشكلت وقانون تأسيسها لم يصدر ولم يقر بعد وطلبت أشغال مبنى احد الدوائر الحكومية التي ضم منها مديرية من مديريات الدائرة الى الهيئة المشكلة بلا قانون بحجة ضم الهيئة الجديدة في مبنى واحد والتي ضمت هيئتات كانت قائمة لكل منها قانونها الخاص أضافة الى مديرية من مديريات الدائرة المطلوب أشغال مبناها من قبل الهيئة ويعتذر وزير وامين عام الوزارة عن أعطاء المبنى للهيئة حيث انه انه يضم متحف وطني جيولوجي كلف أنشائة مبالغ طائلة على حساب الدائرة ووحدة للمعلومات المركزية مرتبطة بإجهزة الكترونية وسيرفرات حواسيب وحجم الدائرة ضخم أكبر من حجم وزارتين من حيث أرض مقرها وكوادرها وطبيعة عملها الفني وأثاثها ومكاتبها ولكن نزولاً عند رغبة رئيس الهيئة ونائبة في مبنى الدائرة المذكورة يأتي قرار من صاحب الولاية العامة المنقوصة بالموافقة على أعطاء الهيئة التي بلا قانون تأسيس، مبنى الدائرة متجاوزاً عدم موافقة الوزير وأمين عام الوزارة ونقل الدائرة وتشتيتها كل مديرية في منطقة بعيدة عن الاخرى مع ان عمل كل مديرياتها مترابط بعضه مع بعض من حيث العمل الفني والتقني وأجهزة الحاسوب مديريات رحلت الى مكان الهيئة في الوزارة والتي كانت تشغل طابقين وحصر الموظفين في غرف كالمكبوس كل ستة الى سبعة موظفين في مكتب واحد وحجزت العديد من الغرف والمكاتب وبمساحات شاسعة لغرض انها ستخصص لخبراء سيأتو ومساحة كل مكتب 6*5 م م في حين ان الموظفين حشرو في غرف ضيقة وقامت الهيئة يتخريب البنية التحتية للمبنى من تخليع برادي النوافذ والشبابيك مع انها مفصلة على مقاس الشبابيك وتخليع ونقل سخانات المياه وأجهزة التكيف والتبريد (الكوندشنات ) وحتى مري جدران الحمامات مع ان الدائرة المنقولة من مقرها لم تزيل شيء ثابت من مكاتبها فالدائرة أصبحت متفرقة ومتباعدة ثلاث مديريات بقيت في مباني مجاورة للهيئة مغتصبة مبنى الدائرة ومديرية في المنطقة الصناعية بيادر وادي السير ومديرية الى مبنى الوزارة على الدوار السابع والعديد من الموظفين نقلو الى مبنى على الدوار الرابع مقطوعين ومنفصلين عن الوزارة وليس من تواصل بينهم وبين الوزارة ومعظمهم مستشارين بالتشكيل الجديد وقد يكون المهم في الموضوع ان قرار صاحب الولاية المنقوصة بإعطاء مبنى الدائرة للهيئة بلا قانون استند الى نص تشريعي في نظام الابنية الحكومية لاعلاقة له بالموضوع وقامت الهيئة بتغييرات جوهرية للمبنى من الداخل من تهديم جدران وألغاء وأستحدات مكاتب وفتح ابواب وشبابيك في الجدران الخارجية للمبنى مخالفة بذك المادة 7 من نظام الابنية الحكومية والتي لاتجيز تغيير اي شيئ بهيكل المبنى الا بعد موافقة وأشراف دائرة الابنية الحكومية في وزارة الاشغال العامة وجرى ويجري كل ماذكر بدون علم دائرة الابنية الحكومية او موافقتهاوأعطى صاحب الولاية المنقوصة الهيئة بلا قانون حق أستخدام المبنى بلا ايجار لخزينة الدولة كما هو مفروض وحسب القوانين والانظمة وهذه الهيئة جرى تشكيل مجلس مفوضيها قبل اكثر من أربعة أشهر مع العلم ان القانون هو الذي ينص على تشكيل الهيئة والقانون لم يصدر ولم يقر بعد كما ذكر أنفاً ولكن يبدو ان الحكومة تستغفل وتستهبل الموظفين والناس مستندة بقرارها الى قانون اعادة هيكلة الدوائر والمؤسسات مع ان هذا القانون شيء وقانون الهيئة المذكورة شيء أخر مختلف تماماً وقامت الهيئة بلا قانون بإزالة أسم الدائرة المغتصب مبناها ووضع أسم الهيئة مكانه بعنوان عريض يشاهد ويقرأ من مسافة مئات الامتار وهي مازالت بلا قانون ولا اساس تشريعي لوجودها، ومازال من يتشدق بمقولة دولة المؤسسات والقانون !! ويذكر أخيراً ان رئيس الهيئة من أحد عائلات قبيلة صاحب الولاية المنقوصة ومن محافظته !!!

اين الذي بدأ يقود مسيرة الاصلاح المهم يرخص الكاز والغاز والبنزين و تخفيض المخالفات