لا اعلم كيف سيخرج هؤلاء المزورين بقانون إنتخاب أول ما يطيح بروءوسهم التي ادمنت التزوير ؟؟؟؟؟

مسودّة قانون الإنتخاب الجديد:

تقسيم الدائرة الوهمية لسبع دوائر وهمية فرعية، و لكل مواطن مئة و عشرين هويّة أحوال لأغراض الإنتخاب، و زيادة عدد مقاعد البادية الوسطى، و تحديد كوتا للأردنيين بواقع عشرة مقاعد إنتخابية.

أقتبس : "الفايز انه سيتم توجيه الدعوات لكافة مؤسسات المجتمع والفعاليات الوطنية والاجتماعية للمشاركة في مناقشة القانون وللوقوف على ارائهم حوله"

تماماً كما اجتمعت الحكومة مع الأحزاب و النقابات و مؤسسات المجتمع المدني، تشاورت مع الجميع و خرجت بقانون على طريقة "شاوروهن و خالفوهن"
بمن تستهزئون دولة الرئيس؟
هل تروننا مجموعة من الأغبياء؟
أم تراها لجنتكم القانونية تحسبنا دهماء؟
مجلسكم القادم عبر قانون سيء لن يقوم بتغييره للأفض لأن ذلك بعكس مصالحكم الفردية، لأنكم سترحلون و لن تقوم لكم قائمة إن أتيتم بقانون ديموقراطيّ نسبيّ.
ما بني على باطل فهو باطل، و أنتم أتيتم بالباطل من خلال التزوير و القانون الغبيّ، و أنتم أضعف من أن تأتونا بقانون عصري، كما فعلت كل البرلمانات السابقة، بل بالعكس، ستأتوننا بأسوأ قانون في تاريخ الأردن، و لا داعي لمناقشة الأحزاب و صرف أثمان الشاي و "البيتيفور" وفـّروها و لسنا بحاجة لشيءً منكم سوى الرحيل، إرحلوا الآن قبل أن ترحلوا على أيدي الجماهير

يستطيع المواطن تأجيل شراء أي شيء من الكماليات له أو لأي من أفراد اسرته التي يحتاجون اليها حتى آخر الشهر ( موعد الراتب ) الا عند المرض لا يستطيع المواطن تاجيل شراء الدواء الى اخر الشهر حتى يقبض الراتب،أن الحكومة فرضت ضريبة مبيعات على دواءا لمواطن مما أدى الى زيادة سعر الأدوية اكثر من المعقول (بمعنى ان المريض يدفع ضريبة مبيعات على مرضه). يجب العلم ان التسعيرة المثبته على كل علبة الدواء من ضمنها مبلغ كضريبة مبيعات . 1 - وان أدوبة الفيتامينات الخاصة باالحوامل والمرضعات فرضت عليها ضريبة مقدارها 16 % . 2 - وبقية الادوية فرضت عليها ضريبة مبيعات بنسبة 4 % ،ولهذا اذا تم الغاء ضريبة المبيعات عن الادوية سوف تنخفض اسعارها على المواطنين بنسبة 16 % وبنسبة 4 % بشكل كبير ونخفف على المواطن ،ان الدواء ليس سلعة كمالية بل ان الدواء سلعة حياتية تتعلق بحياة المواطنين . يجب الغاء ضريبة المبيعات عن الادوية فهل تستجيب الحكومة ؟

بدري

مجلس غير مؤهل لوضع مثل هكذا قانون علي الاطلاق(واستثني قله من الاخوات والاخوه النواب وكلنا يعرفهم)وارجو الله ان اكون مخطئاوذلك للاسباب التاليه:
1.عدم وجود هامش الحريه المطلوب لدى الساده النواب الى الحد الذي يسمح لهم بتحقيق ما يطمح لهالشعب من قانون يرغبه.
2.يبدو ان اي طرح يدعو الى الغاء قانون الصوت الواحد الذي مزق الوطن وفرق الاهل والذي وضع اساسا لدواعي امنيه بحته من المحرمات حتى داخل المجلس نفسه
علما ان لا علاقه للامن بمثل هكذا قانون.
3.قانون الدوائر المفتوحه(قانون 1989)والعوده اليه هو مطلب شعبي اردني ويمكن لكافه مراكز الدراسات اجراء استطلاعاتها والتاكد من ذلك الاان العوده اليه ياتي بشخصيات وطنيه ذات شعبيه تهدد مراكز القوى.
4.هل كان في قانون 1989 اية اسباب تدعو الحكومه لان تنهال علينابالقوانين الموقته المتتاليه فيما بعد وكن اخرهاو اسوأها قانون2010والذي للاسف تورطت به شخصيات وطنيه ومحترمه كلنا يعرفهثال معالي موسى المعايطه والاخ والصديق الذي اخر ما توقعت سميح المعايطه

استمرارا وامعانا واستهتارا بالثوابت الوطنية وبالارادة الشعبية تستمر حكومة الرفاعي ومجلس النواب المنصّب بخلط الاوراق وتمرير المخططات التي من شأنها تمزيق النسيج الاجتماعي وفرض هيمنة السلطة التنفيذية وتشويه الادوات الديمقراطية لاجل التفرد بنهب مقدرات البلاد وتوريث السلطة!
كلمتنا لم يسمع، ان هذا النهج اذا لم يتوقف سينهي العلاقة تماما بين الدولة والشعب، كنا ولا زلنا نأمل باصلاح مؤسسات الدولة وصيانتها ولكن شركات الجشع التي تفقد القيادة وتتعامل بصبيانية واستهتار وعجرفة تدفع بالبلاد الى خطر الضياع لا سمح الله. يوم الجمعة القادم يجب أن يصل الرد جلياّ " الاردن أكبر منا ومنكم"

ايش هاظا؟؟؟؟؟؟؟؟ مهم رح يقرو قانون يضمن رجوعهم يعني لا جديد

من مواطن حرّاث إلى مجلس نوّام بلاده:
مع إحترامي لشخوصكم، إلا أن مناقشتكم لقانون الإنتخاب هي تماماً كأن يناقش اللصوص قانون العقوبات الفقرة الخاصة بعقوبة السرقة خلافاً للمواد بأرقامها...
أو أن تقوم النساء في مهجع حماية الأسرة بمناقشة عقوبة الزنا، أو أن يقوم السئقون بلا رخص قيادة بمناقشة قانون السير....
هل تستهزئون بعقولنا؟
إرحلوا أنتم و قوانينكم

فاقد الشيىء لايعطيه .في حال اقرار قانون انتخاب جديد سيحل المجلس الحالي .

... شو بدو يطلع من هالشلة ... من سيء الى اسوأ

صفة الاستعجال لقانون سوف يطبق على الانتخابات القادمة عام 2014؟؟؟؟ إليس الأولى أن يتم الاستعجال في مناقشة الموازنة ووضع حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والاحتقان السياسي وبعد ذلك مناقشة قانون الانتخاب؟؟؟ واضح أن الحكومة والنواب يريدون إلهاء الناس بقانون الانتخاب!!!!

فقدت الامل من النواب ولم يبقى امامهم الا الشارع

لا بديل عن المؤتمر الوطني الذي دعا له المتقاعيدين العسكريين وهو الوحيد القادر ان يخرجنا من عنق الزجاجة والازمة الخانقة التي اوصلتنا لها الحكومات المتعاقبة.