أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن قرار مجلس الوزراء بزيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري مبلغ عشرين دينارا اعتبارا من الاول من كانون الثاني يشمل عمال المياومة والعاملين على حساب المشاريع الرأسمالية.

وقال الدكتور أبو حمور في تصريحات صحفية اليوم الاحد إن الوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لصرف هذه الزيادة مع نهاية الشهر الحالي من موازناتها وفقا للأمر المالي الذي تم إصداره وبموجب كشوفات مستقلة.

وأوضح وزير المالية انه في حال عدم كفاية المخصصات المرصودة ضمن الأمر المالي سيتم صرف سلف من الوزارة على أن يتم تسديدها حال صدور قانون الموازنة العامة لعام 2011 من حساب مخصصات علاوة غلاء المعيشة.

وأكد انه سيتم الاستمرار بصرف هذه الزيادة لحين تعديل نظام الخدمة المدنية حسب الأصول وبما يتفق مع قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.

يذكر في هذا الصدد أن الحكومة أعلنت عن حزمتين من الإجراءات الهادفة تخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الصدد وبالتشاور مع مجلس النواب أهمها زيادة الرواتب ومواصلة دعم السلع الأساسية.

وأشار وزير المالية في توضيحه للقرارات الحكومية وأثرها على الموازنة، الى ان الحكومة ستقوم وبالتوافق مع مجلس النواب ولجنته المالية بدراسة البدائل المتاحة كافة واختيار الممكن منها بهدف تغطية النفقات المترتبة على هذه الإجراءات سواء من خلال إعادة ترتيب الأولويات أو إجراء مناقلات أو أية إجراءات أخرى قد يتطلبها الأمر في ضوء ارتفاع تكلفة حزمة الإجراءات ومحدودية إجراء تخفيضات أو مناقلات في النفقات الجارية والتي سيتم زيادتها خصوصا بندي الرواتب والدعم بمقدار تكلفة حزمة الإجراءات.

وقال وزير المالية انه في ظل الظروف الاستثنائية والمتمثلة بارتفاع الأسعار عالميا، سوف تبذل المملكة جهودا إضافية للحصول على مساعدات استثنائية لمواجهة هذه المستجدات ولتغطية إصدار ملحق بحال تطلب الأمر ذلك إذا لم تكفي إجراءات إعادة ترتيب الأولويات والمناقلات المنوي اتخاذها لتغطية النفقات الإضافية مع التأكيد على عدم فرض أي ضرائب جديدة.

 (بترا)