نبيل غيشان

بعد ان قرر مجلس الوزراء رفع رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بمن فيهم المتقاعدون بمقدار عشرين دينار شهريا, لا بد من طرح السؤال التالي, ما هو مصير رواتب المؤسسات المستقلة والبلديات ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وموظفي القطاع الخاص, هل تبقى كما هي ? وهل يستحقون تلك الزيادة?

فأصل الامور ان قرارات واجراءات الحكومة هي مقياس لكل قطاعات الدولة, لان الحكومة مسؤولة ضمن ولايتها الدستورية على الدوائر والمؤسسات التابعة لها ولا تستطيع اجبار القطاع الخاص على اتخاذ اجراءات لرفع رواتب العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة.

والكل يعرف ان 20 دينارا لموظفي الدولة او غيرهم, لن تحل مشكلة تدني الرواتب و تآكل دخل الموظفين في ظل الارتفاع الكبير باسعار السلع والخدمات, لان التضخم اكبر بكثير من الزيادة المقررة, ومع ذلك لا بد من المطالبة بمساواة موظفي المؤسسات الحكومية المستقلة والبلديات ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وموظفي القطاع الخاص بزملائهم موظفي الدولة.

وقد وقع عشرات النواب على مذكرة تطالب الحكومة بضرورة شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة الحكومية '20 ' ديناراً والتي أقرتها الحكومة مؤخراً للموظفين والمتقاعدين, ويبدو ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ستتخذ قرارا ينصف المتقاعدين الذين يتلقون رواتب من صندوق المؤسسة كما جرى في مرات سابقة وكذلك المؤسسات المستقلة والبلديات, لكن ما مصير رواتب موظفي القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة ? ومن يستطيع ان يجبر اصحاب الشركات على زيادة رواتب العاملين لديهم اسوة بموظفي الدولة.

وهذا الامر يحتاج الى قرار شجاع من المؤسسات الكبيرة, من شركات وبنوك ومصانع, يمكن ان تكون اسوة حسنة لغيرهم في القطاع الخاص من اجل زيادة الرواتب.

ورغم احترامنا لقرار الحكومة الاخير برفع رواتب العاملين والمتقاعدين لديها نتيجة للظروف السائدة في محاولة لامتصاص غضب الشارع على احواله المعيشية المتردية, فاننا نذكر رئيس الحكومة السيد سمير الرفاعي بما التزم به من توجهات اقتصادية والتي نصت على ربط رواتب الموظفين والمتقاعدين بسلم غلاء المعيشة, حتى تواكب الرواتب حركة التضخم الاقتصادي وتتبعها صعودا او هبوطا في كل اخر شهر.

فالحل يكمن في سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين ومدى مرونته واستجابته للمتغيرات في السوق, وليس في الزيادة العشوائية على الرواتب نتيجة الظروف والمستجدات, والحل الجذري يجب ان يرتكز الى مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية المتبعة واستبدالها بسياسات اقتصادية اجتماعية تحمي حقوق الشرائح متدنية ومتوسطة الدخل.

ان قدرة المواطن على التحمل لن تستمر طويلا,فهل نداوي جرحنا قبل ان يتسع?
 

(العرب اليوم)