كل الاردن – احمد الحجاج - اقرت  الحكومة صرف عشرين دينار علاوة لموظفي القطاع الحكومي ومتقاعدي الضمان " على السلك الحكومي فقط " وذلك للتحسين من اوضاعهم المعيشية وتصحيح الخطأ الاقتصادي الواقع في المجتمع الاردني .

القطاع الخاص كان المراقب الصامت لهذه العلاوات والتسهيلات التي امر بها جلالة الملك من خلال توجيهاته الواضحة للحكومة في التخفيف عن المواطنين ودعمهم .
موظفون من القطاع الخاص لـ"كل الاردن " عبروا عن مدى حاجتهم التي تفوق حاجة موظفي القطاع الحكومي حيث ان الحد الادنى للأجور يعد اول العوائق التي تقف في طريق الاصلاحات الاقتصادية الواقعة عليهم وان التشريعات الحكومية النافذة على الشركات المستقلة يجب ان يكون لها دور في رفع الاجور وصرف علاوات للعاملين في اقطاع الخاص حيث ان توجيهات الملك كانت تقضي بالتعاون للوقوف جميعا في وجه هذه التحديات الواقعة على بلدنا الاردن .

رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة قال يجب ان يكون هناك ايعازات حكومية لهذه المؤسسات بالتسهيل والتيسير للعاملين فيها مع العلم ان استقلالية هذه المؤسسات تعطيها القرار النهائي في مدى جدية التعاون ولكن التشريعات القادمة من السلطة التنفيذية السامحة بقيام هذه الشركات يقضي بواجب التعاضد الوطني للوقوف سويتا في وجه هذه التحديات .

عضو نقابة الكهرباء والناشط العمالي "محمود أمين الحياري " اكد ان استقلالية هذه المؤسسة وعدم الولاية الحكومية عليها يقضي بتحرك القوى النقابية العمالية للضغط على هذه المؤسسات من اجل تيسير حياة العاملين فيها والتخفيف عنهم  وان هذا الدور الطبيعي للحركات العمالية والنقابية الذي اوجدت من اجله .
واكد الحياري  ان هناك ثلاثة ابواب يجب طرقها تبدأ من توصيات جلالة الملك القاضية بدعم المواطنين والتخفيف عنهم من ثم تحرك رؤساء النقابات بالتعاون مع الاتحاد العام  للضغط على اصحاب المؤسسات بضرورة رفع اجور العاملين ومنحهم علاوات مساوية للدعم الحكومي  ومن ثم ان يكون هناك تواصل من قبل مسؤولي الامن الوطني الاقتصادي " رئيس الوزراء ، وزير المالية ، وزير الداخلية " بالايعاز من خلال اجتماعات مع اصحاب الشركات بضرورة وضع خطة تحسين تؤدي للتخفيف عن المواطنين والعاملين في القطاع الخاص  .

 حيدر رشيد  رئيس نقابة العاملين في المصارف  ادلى بدوره ان المسؤولية الاولى تحتم على الضمان الاجتماعي منح علاوة "20" دينار لجميع متقاعدي الضمان من خاص وعام وان يكون هناك مبادرة من شركات القطاع الخاص بصرف علاوة مساوية للعلاوة الحكومية مبدئيا وذلك من اجل تصحيح الاخطاء الاقتصادية الواقعة على المواطنين . واكد الرشيد ان النقابات هي المحرك الاساسي ويجب ان تقف معا للمطالبة والضغط على الشركات والمؤسسات الخاصة من خلال مطالب ترصد وتقدم لهذه الشركات .

وفي محاولة لاخذ الرد الحكومي تعذر علينا التواصل مع معالي الناطق الرسمي باسم الحكومة ايمن الصفدي ومعالي وزير العمل  .