الشرطة المصرية تتأهب لاحتجاج "يوم الغضب"

استعدت الشرطة المصرية يوم الثلاثاء لما قال نشطاء على الانترنت انه "يوم الغضب" ضد الحكومة مستلهمين الاحتجاجات التي قام بها التونسيون الذين أطاحوا برئيسهم زين العابدين بن علي الشهر الجاري.

ووضعت الشرطة حواجز معدنية في مناطق من المتوقع أن تقوم فيها الاحتجاجات كما كانت هناك سيارات اطفاء على جوانب الطرق منذ الساعات الاولى من الصباح. وتمت الدعوة للاحتجاج في يوم عطلة رسمي بمناسبة عيد الشرطة.

ودعا نشطاء الانترنت الى الاحتجاج يوم الثلاثاء على الفقر والقمع. وستكون مظاهرات يوم الثلاثاء اختبارا لما اذا كان بامكانهم تحويل رسالتهم عبر الانترنت الى واقع في الشوارع.

ودعت مجموعات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ونشطاء سياسيون المتظاهرين للتجمع اعتبارا من ظهر يوم الثلاثاء في عدة نقاط بوسط القاهرة بما في ذلك أمام وزارة الداخلية ودار القضاء العالي وقصر عابدين وهو أحد القصور الرئاسية.

وحذرت وزارة الداخلية المحتجين من احتمال اعتقالهم اذا مضوا في المظاهرات. وتحظر مصر الاحتجاجات دون تصريح مسبق وتقول جماعات معارضة انه تم رفض منحهم تصاريح مما يعني أن المتظاهرين ربما يلقى القبض عليهم.

وكتب مستخدم للفيسبوك على مجموعة اجتذبت 87 ألف مؤيد يقول انه سينطلق الى الشوارع يوم 25 يناير لان هذا البلد بلده وأقسم أنه مستعد للتضحية بحياته من أجل البلاد.

وفي العادة لا تجتذب الاحتجاجات في مصر أكبر الدول العربية سكانا كثيرا من المشاركين وعادة ما تتمكن الشرطة سريعا من اخمادها.

وكتب اسكندر العمراني في مدونته (أرابيست دوت نت) (arabist.net) "اذا حصلتم على عشر الثمانين ألفا أو ما يعادل ذلك من المؤيدين على الانترنت فسيكون هذا نجاحا."

وأطاحت احتجاجات الشوارع في تونس بالرئيس بن علي مما كان له صدى في أنحاء العالم العربي. وتواجه الكثير من الشعوب العربية المشكلات ذاتها التي دفعت التونسيين الى الانتفاضة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبطالة والحكم الشمولي.



تعديل وزاري "وشيك" في تونس والجيش يتعهد بحماية الثورة



تجمع المحتجون الثلاثاء 25-1-2011، أمام مقر رئاسة الوزراء في تونس في تحد لحظر التجوال, مطالبين الحكومة المؤقتة بالاستقالة وذلك في وقت يَجرى فيه الحديث عن تعديل وشيك لشغل المراكز الشاغرة في الحكومة. وأكد المتظاهرون الذين قدموا من عدة مناطق في البلاد إصرارهم على التظاهر والاعتصام إلى حين رحيل الحكومة المؤقتة.

يأتي ذلك في الوقت الذي خرج فيه الجيش التونسي عن صمته وتعهد بحماية "ثورة الياسمين"، وحذر رشيد عمار قائد الجيش التونسي من أي فراغ سياسي، فيما أعلن مصدر حكومي عن تعديل وزاري وشيك في تونس.

تعديل حكومي وأعلن وزير التربية والمتحدث باسم الحكومة التونسية الطيب البكوش أمس الإثنين لوكالة فرانس برس، عن تعديل وزاري وشيك "ربما بين اليوم والغد" مع تأكيده "بشكل شخصي" أنه مع بقاء الوزراء الذين خدموا بن علي وذلك بداعي "استمرارية الدولة".

وأوضح الوزير "يجب أن لا ننسى أن هناك مناصب وزارية شاغرة"، مذكرا باستقالة خمسة وزراء الأسبوع الماضي هم ثلاثة يمثلون المركزية النقابية وواحد من المعارضة وآخر عضو في التجمع الدستوري الديموقراطي، الحزب الحاكم سابقا.

وأضاف البكوش الذي يعتبر شخصية مستقلة منبثقة عن الأوساط النقابية "ربما تكون هناك استقالات جديدة (من الحكومة) وبالتالي سيكون لدينا على الأقل ست حقائب وربما أكثر يتعين توزيعها، وهذا يستدعي بالضرورة تعديلا وزاريا ربما من الآن (اليوم) إلى الغد". وأشار إلى "اتصالات جارية" بهذا الصدد.

من جانبه، تدخل الجيش الذي يحظى بشعبية كبيرة في تونس بسبب رفضه إطلاق النار على المتظاهرين خلال "ثورة الياسمين"، للمرة الأولى الاثنين ليؤكد أنه "حامي الثورة" التونسية، بيد أنه "لن يخرج عن الدستور".

الجيش يحمي الثورة وقال رشيد عمار رئيس أركان جيش البر، والأعلى رتبة في الجيش التونسي، مخاطبا المتظاهرين المتجمعين منذ السبت أمام مقر الحكومة بالعاصمة مطالبين باستقالة الحكومة المؤقتة، إن الجيش هو "حامي العباد والبلاد والثورة" التونسية.

وأضاف الجنرال عمار أن "الجيش حمى ويحمي العباد والبلاد .. الجيش حامي هذه الثورة" وحين سأله أحد المتظاهرين عن الضمانات، أجاب "أنا هو، أنا هو".

وحرص الجنرال عمار على تأكيد احترام الجيش للدستور التونسي. وقال "نحن مع دستور البلاد وحماة دستور البلاد ولا نخرج عن دستور البلاد".

وقال للمتظاهرين "مطالبكم مشروعة" غير أنه دعاهم إلى إخلاء ساحة الحكومة محذرا من "الركوب على ثورة الياسمين" ومن الفراغ.

وأضاف "ثورتكم ثورة الشباب ستضيع ويركبها أناس آخرون"، مشيرا إلى أن "ثمة قوى تدعو إلى الفراغ، والفراغ يولد الرعب والرعب يولد الديكتاتورية".

وحرص على تأكيد احترام الجيش للدستور التونسي.

وقال "نحن مع دستور البلاد وحماة دستور البلاد ولا نخرج عن دستور البلاد".


أعمال عنف خلال الاحتجاجات على "استبعاد" الحريري عن رئاسة الحكومة اللبنانية

ينظم المئات من أنصار رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، في شمال لبنان اليوم، احتجاجاً ضد احتمال تكليف نجيب ميقاتي المدعوم من حزب الله، بتشكيل الحكومة المقبلة.

ودعا أنصار الحريري إلى "يوم غضب"، بعد أن حظي رئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي، بدعم حزب الله وحلفائه، الذين أطاحوا بحكومة سعد الحريري في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب مسودة لائحة اتهام من قبل محكمة تدعمها الأمم المتحدة، فيما يتعلق باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

وأحرق المحتجون صور ميقاتي، ملوحين باعلام تيار المستقبل، الذي يتزعمه سعد الحريري، والذي قال إنه لن يشارك في أي حكومة يهيمن عليها حزب الله.

وقال شهود عيان، اليوم، إن متظاهرين من أنصار الحريري أشعلوا النيران بسيارة البث الخاصة بقناة الجزيرة الفضائية التلفزيونية، خلال الاحتجاجات في مدينة طرابلس بشمال لبنان.

وفي عدد من أحياء غرب بيروت، يحاول الجيش منع متظاهرين من قطع الطرق واحراق الاطارات، لكنهم ينتقلون من منطقة الى منطقة، ويرشقون عناصر الجيش بالحجارة.

وحسب نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، فان منصب رئاسة الوزراء يتولاه مسلم سني. واعتبر أنصار الحريري أن "قبول أي شخصية بتكليف من حزب الله لرئاسة الحكومة، هو خيانة لأبناء طرابلس، وسيضع هذه الشخصية خارج التاريخ".

وقطع محتجون، اليوم، الطريق في جنوب بيروت بالإطارات المشتعلة، وحاويات القمامة.

وقال مصدر امني إن أعيرة نارية أطلقت في الهواء، قبل أن يتدخل الجيش. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، بدأ، اليوم الثاني من المشاورات النيابية، اليوم، لاختيار رئيس جديد للحكومة، لكن ميقاتي ضمن عدد الأصوات المؤيدة له، بعد أن حظي بدعم حاسم من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي قلب الأغلبية البرلمانية لصالح المعارضة.
 

وكالات