اظهر استطلاع للرأي أطلقه المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء ان العينتين المستطلعتين (عينة قادة الرأي والعينة الوطنية) يرون ان هناك مساواة امام القضاء في حق الحصول على محاكمة عادلة.

واظهرالاستطلاع ان76 بالمئة من العينة الوطنية و80 بالمئة من قادة الرأي يرون ان هناك مساواة في حق الحصول على محاكمة عادلة، وان73 بالمئة و87 بالمئة منهما على التوالي يرون ان هناك مساواة امام القضاء، وان شعور العينة الوطنية باحترام حقهم في الكرامة عال (71 بالمئة).

وكان المركز الوطني اجرى بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وبتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي استطلاعا للرأي العام حول حقوق الانسان في الاردن شمل1842 شخصا كعينة وطنية من كل المحافظات اختيروا حسب معايير العينة الطبقية العشوائية، و364 شخصا من قادة الرأي الذين يشملون الصحفيين والكتاب ورجالات الدولة، وقد استمر الاستطلاع من الفترة ما بين13 الى 20 تشرين الاول الماضي.

وقال المفوض العام للمركز الدكتور محيي الدين توق ان العينة الوطنية تمثل المجتمع الاردني تمثيلا عاليا جدا، مضيفا انها سحبت من السجلات المتوفرة في دائرة الاحصاءات العامة وان نسبة الخطأ في الاستطلاع لا تزيد على3 بالمئة وهي نسبة مقبولة في الدراسات الاستطلاعية العلمية.

وبحسب الاستطلاع فقد رأى50 بالمئة من العينة الوطنية و47 بالمئة من قادة الرأي ان حق الحصول على عمل او وظيفة تتناسب مع مؤهلات الفرد مضمون، في حين رأى53 بالمئة و51 بالمئة من العينتين على التوالي ان حق الحصول على اجر عادل في العمل مضمون.

واظهر الاستطلاع ان49 بالمئة من العينة الوطنية و46 بالمئة من عينة قادة الرأي رأوا ان هناك مساواة بين الاردنيين في حق الحصول على الوظائف العامة، بينما رأى 47 بالمئة في كلا العينتين ان هناك مساواة في الحصول على الوظائف العامة، علما ان السؤال كان يتعلق بادراك افراد العينتين لموضوع المساواة في الحقوق بين افراد المجتمع.

وقال الدكتور توق ان هذا اول استطلاع للرأي العام حول هذا الموضوع يجريه المركز في الاردن، مثلما انه اول استطلاع مكثف يجرى في المنطقة العربية حول راي المواطنين بمدى ضمان وصيانة حقوقهم الاساسية الواردة في القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية.

واعتبر توق هذه الدراسة امرا مهما لانها "تزودنا بالمؤشرات الاساسية التي يمكن استخدامها في المستقبل لمعرفة التغير الذي يطرأ على مدركات الاردنيين بالنسبة لحقوقهم".

وغطى الاستطلاع50 حقا من الحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة، والطفل، والمعوقين، والعمالة العربية والاجنبية.

وأظهر الاستطلاع ضعفا واضحا لدى العينة الوطنية في الاطلاع على الدستور(36 بالمئة)، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان(43 بالمئة)، والمؤسسات الوطنية او الدولية التي تعنى بحقوق الانسان(42 بالمئة)، الامر الذي حدا بالدكتور توق الى التساؤل عن سبب الجهل بالدستور "ابي القوانين" في بلد يتمتع بنسبة عالية جدا من المتعلمين.

وحول ضمان الحقوق والحريات حسب اعتقاد مستجيبي العينة الوطنية فقد حصل حق ممارسة الشعائر الدينية وحق التعليم على اعلى نسبة من هذه العينة(80 بالمئة)، في حين حصل حق ممارسة الشعائر الدينية على اعلى نسبة لدى قادة الرأي(87 بالمئة) يليه مباشرة حق التعليم(82 بالمئة).

أما ادنى الحقوق ضمانا لدى العينة الوطنية فكان حرية الانضمام الى الاحزاب السياسية(51 بالمئة)، اما لدى قادة الرأي فكان الحق في التظاهر والتجمع السلمي(55 بالمئة).

ويظهر الاستطلاع وجود مؤشرات مطمئنة في مجال الحقوق المدنية فهناك71 بالمئة من العينة الوطنية و69 بالمئة من قادة الرأي يرون وجود ضمان لكرامة الانسان وعدم تعذيبه، كما ان هناك مؤشرات كبيرة للشعور بالامان على النفس والممتلكات، واحترام حرمة الحياة الشخصية، وخصوصية الفرد في حرية بيته ومراسلاته، والتنقل، وحرية العقيدة والفكر والوجدان.

وردا على سؤال حول وصول هذا التقرير الى المؤسسات الحكومية قال توق ان التقرير سيرسل رسميا الى كل المؤسسات، موضحا ان المركز طلب رسميا من رئيس الوزراء سمير الرفاعي انشاء لجنة دائمة بين المركز والحكومة لمناقشة القضايا التي برزت في التقارير السنوية للمركز وفي هذا الاستطلاع.

وحسب توق، فقد وصل الى المركز اخيرا كتاب من رئيس الوزراء موجه الى جميع المؤسسات الحكومية لاستجلاء رأيها بشأن انشاء هذه اللجنة.

 (بترا)