أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


نواب يسألون عن دستورية رواتب رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

18-11-2014 12:05 PM
كل الاردن -
طالب النائب أمجد المجالي مجلس النواب البحث في دستورية المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية.

وتتعلق المادة برواتب رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

بدوره قال رئيس مجلس النواب أثناء جلسة المجلس الثلاثاء المهندس عاطف الطراونة سيتم بحث الموضوع لاحقا، لأن الجلسة مخصصة لاستكمال انتخاب اعضاء لجان المجلس الدائمة.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بعدم دستورية رواتب مجلس الامة.

ويشير نص المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية إلى:

أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.

ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.

ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-11-2014 12:57 PM

حقاً نص الفقرة ج يتوجب الوقوف عندها ومناقشتها وتشير الى شبهة دستورية اذ كل قوانين التقاعد بحدود العلم تحضر الجمع بين الراتب من العمل والراتب التقاعدي حتى لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ، ومنطق الامور يقول ان الراتب التقاعدي لمن هو خارج الوظيفة والعمل اذ كيف متقاعد وهو يعمل ويتقاضى راتب تقاعد وراتب عمل فأما متقاعد وأما عامل ؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
18-11-2014 01:17 PM

يا عيب العيب ..... طلع النواب وراء مصالحهم الشخصية ... حدا يجاوبني اللي داخل المجلس حتى يتنفع ويحقق مصالحة كيف بده ينفع الناس وياخذ قرار ويشرع لصالحهم إذا تعارضت مع مصلحته ؟؟؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
18-11-2014 01:21 PM

المتقاعدين العسكرين يجمعون بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة الامر عادي

4) تعليق بواسطة :
18-11-2014 02:24 PM

مجلس نواب فقط هدفه جمع المال وسرقة اموال الشعب

تحية الى المحكمة الدستورية والى قرارها العادل

5) تعليق بواسطة :
18-11-2014 03:22 PM

هذه زعبرة المفلسين والباحثين عن مصالحهم الشخصية انتم لا تمثلون الا انفسكم ومصالحكم الشخصية نحمد الله على قرار المحكمة الدستورية

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012