أكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز على أهمية تعزيز دور الأحزاب السياسية الأردنية مبيناً أهمية مشاركتهم بالتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى أن التوجيهات الملكية بذلك الصدد واضحة.

وأشاد الفايز بتوجهات اللجنة القانونية نحو عقد العديد من اللقاءات تشمل خلالها الاحزاب والنقابات المهنية الأردنية وكافة هيئات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية بهدف الخروج بقانون انتخاب عصري دائم لا يتعارض مع مصالح الوطن العليا ويخدم المواطنين كافة وصولاً لإيجاد ركيزة تعكس صورة مشرقة للأردن.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي بحضور وزيري الداخلية سعد هايل السرور والتنمية السياسية موسى المعايطة ،وعدد من أمناء الأحزاب السياسية الأردنية، حيث جرى خلاله حوار معمق حول التصورات المستقبلية لقانون الانتخاب.

وقال النائب الدغمي أن هذا الحوار أردناه أن يبدأ بحضور الأحزاب تأكيداً من مجلس النواب عامة واللجنة القانونية خاصة على أهمية الحضور الحزبي مشيراً الى أن اللجنة ستشرك خلال لقاءاتها المستقبلية كافة مؤسسات المجتمع المدني والهيئات إحتراما من اللجنة لرأيها.

وأكد أن كل الخيارات مفتوحة أمام اللجنة النيابية خلال مناقشتها للقانون كونه جاء متكاملاً مبيناً أن للجنة الحق بتعديل كافة مواده أو تغييرها أو إضافة أحكام جديدة.

وطالب الدغمي أمناء الأحزاب بعد استماع اللجنه لأرائهم وتصوراتهم فيما يتعلق بقانون الانتخاب المزمع إقراره من قبل مجلس النواب بأهمية تزويد اللجنة القانونية بدراساتهم وتوافقاتهم حول قانون الإنتخاب.

وأضاف أن اللجنه ستخرج للمحافظات حيث ستعقد العديد من اللقاءات خارج إطار مجلس النواب وصولاً لقانون إنتخابي يكون عليه الخلاف أقل من تلك القوانين السابقة مبيناً أن اللجنة ستعقد تلك اللقاءات بصورة لا تتضارب مع مناقشاتها للقوانين الأخرى المحالة اليها.

كذلك بين السرور أن الحكومة أرسلت مشروع قانون الإنتخاب لمجلس النواب بصفة الإستعجال ومروره بالمراحل الدستورية موضحاً أن المجلس هو صاحب القرار به .

ويشار الى أن اللجنة القانونية كانت قد وجهت دعوتها الى أمين عام جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور الذي رفض بدوره حضور اللقاء.

 (بترا)