مجلس النواب يستمع إلى خطاب الموازنة...نص الخطاب

الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

مجلس النواب يستمع إلى خطاب الموازنة...نص الخطاب

23-11-2014 05:56 PM
كل الاردن -
استمع مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة إلى خطاب مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 الذي ألقاه وزير المالية الدكتور أمية طوقان.
وقال الدكتور طوقان إن مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية يعكسان مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة في الرؤية الملكية السامية.
وأضاف في خطاب مشروع قانون الموازنة أمام مجلس النواب اليوم الأحد وضمن هذا السياق,اأن موازنة عام 2015 تمتاز بتثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ 1ر8 مليار دينار ما سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 700 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد على تصميم الحكومة على متابعة السير قدما نحو وضع المالية العامة على المسار السليم.
وحول مؤشرات الموازنة، توقع وزير المالية أن تبلغ الإيرادات الــعامـة 7408 ملايين دينار مقــارنة مــع 6933 ملـــيون دينار معاد تقديرها لعام 2014 بزيادة مقدارها 475 أو ما نسبته 9ر6 بالمئة.
كما توقع أن تبلغ الإيـرادات المحلية حوالي 6280 مليـون دينار مسجلة بنمو 9 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014، والمنح الخارجية بنحو 1128 مليون دينار موزعة بواقـع 806 ملايين دينار من دول مجلس التعـاون الخليجي و322 مليون دينار من الدول المانحة في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وقدرت النفقات الجارية بنحو 6922 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنحو 193 مليون دينار أو ما نسبته 9ر2 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014، مقارنة بنمو بلغ معدله 5ر7 بالمئة في السنوات الخمس الماضية.
وقال الدكتور طوقان إن الزيادة في النفقات الجارية لعام 2015 تعكس الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.
وتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية حوالي 1175 مليون دينار لعام 2015، متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 59 مليون دينار أو ما نسبته 3ر5 بالمئة، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 5ر14 بالمئة مقابل 2ر14 بالمئة في عام 2014.
وقدر أن ينخفض عجز الموازنة العامة، بعد المنح الخارجية إلى 688 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنــة مع 911 مليون دينـار أو ما نســبته 5ر3 بالمئة من الناتج فـي عام 2014.
وتوقع الوزير طوقان أن يــواصـل عجز الموازنة انخفاضه كنسبة من الناتج إلى 1ر2 بالمئة في عام 2016 و4ر1 بالمئة في عام 2017.
وفيما يتعلق بالعجز قبل المنح ، توقع أن ينخفض إلى 1816 مليون دينار أو ما نسبته 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2080 مليون دينار أو ما نسبتـه 1ر8 بالمئة من الناتج في عام 2014.
وتـوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى 4ر5 بالمئة في عام 2016 و2ر4 بالمئة في عام 2017.
وفيما يلي نص خطاب مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية:

شرفني أن أتقدم لمجلسكم الموقر باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 والذي حرصت الحكومة على تقديمهما بوقت مبكر لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشتهما متطلعين لإقرارهما قبل بدء السنة المالية القادمة، وذلك لتمكين الحكومة من تنفيذ البرامج والمشاريع الرأسمالية مع مطلع العام القادم بإذن الله ودون تأخير.

ويعكس هذان القانونان مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصوّر مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة في الرؤية الملكية السامية.

منذ عام مضى، أطلعتُ مجلسكم الكريم وبشفافية كاملة على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية لوطننا الغالي، ولعل أبرزها آنذاك الوضع الحرج للمالية العامة نتيجة للأوضاع الإقليمية المتردية وانقطاع الغاز المصري وما نتج عن ذلك من خسائر متزايدة لشركة الكهرباء الوطنية والتي تسببت في زيادة حجم المديونية والتي من المتوقع أن تبلغ في نهاية عام 2014 نحو21 مليار دينار منها 5 مليارات دينار تمثل مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه، والتي في حال استثنائها سينخفض الدين العام التراكمي على الخزينة ليصل إلى 16 مليار دينار او ما نسبته 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه حقيقةٌ لا يجوز تجاهلها أو تناسيها مهما اختلفت الآراء حول المديونية وكيفية معالجتها، وسأتطرق لموضوع المديونية لاحقاً في سياق كلمتي هذه.

على الرغم من التحديات التي ذُكرت أعلاه وعلى الرغم من الظروف الإقليمية والدولية المتردية والتي كان لها انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية والمالية، صدر قبل حوالي أسبوعين تقرير وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني وهي أهم وكالات التصنيف العالمية صدر تقريرهم برفع التصنيف الائتماني للأردن من وجهة النظر المستقبلية من سالب إلى مستقر ويذكر التقرير أن هناك احتمال أن يرتفع هذا التصنيف من مستقر إلى إيجابي في حال استمرت الحكومة بنهج السياسات الاقتصادية والمالية الإصلاحية ضمن المدى المتوسط للسنوات الثلاثة القادمة.

وقد عزا التقرير أسباب هذا التصنيف إلى عدة أسباب منها تحسن أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية إضافة إلى الإجراءات التي أُتخذت لتنويع مصادر الطاقة ومنها مشاريع الطاقة البديلة والإجراءات التي تمت في مجال المشتقات النفطية وتعديل تعرفة الكهرباء. كما ذكر التقرير الإجراءات الحكومية في جانب النفقات والإيرادات بما في ذلك مشروع قانون ضريبة الدخل الموجود لدى مجلسكم الموقر وقانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

ومن جهة أُخرى ذكر التقرير إجراءات البنك المركزي الأردني في مجالات السياسة النقدية وبناء الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والرقابة على الجهاز المصرفي. وبطبيعة الحال ذكر التقرير الاستقرار الأمني و السياسي كأهم العوامل في موضوع التصنيف الائتماني وفي هذا المجال يجب وبكل احترام واعتزاز ذكر دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتي تقوم بواجبها الوطني على أكمل وجه. ومن جهة أخرى نبـه التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية إصلاحية في قطاع سوق العمل وقطاع بيئة الأعمال.

إن أهمية هذا التصنيف الايجابي تكمن في مساهمته باستعادة الثقة داخلياً وخارجياً حول الأداء المستقبلي للاقتصاد الأردني وأيضاً بالنسبة لقدرة الحكومة على الحصول على مصادر التمويل الداخلي والخارجي وبأسعار تنافسية.

كما يعلم مجلسكم الموقر صدر أيضاً خلال الأسبوع الماضي قرار مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي بالموافقة على إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الوطني والمدعوم من صندوق النقد الدولي بعد أن أكمل الأردن كافة متطلبات الصندوق وبدون فرض أي ضرائب جديدة باستثناء الإجراءات التي اتخذت سابقاً على بعض السلع الكمالية والرسوم الإضافية على غير الأردنيين.

وفي هذا المجال واستطراداً لما ذُكر أعلاه أرجو أن لا نقلل من أهمية المحافظة على مصداقية الأردن لدى المؤسسات الدولية وعلى الصعيد المحلي، فالاقتصاد الأردني اقتصاد منفتح على العالم الخارجي ويرتبط باتفاقيات دولية وثنائية مع العديد من الدول.

والحمد لله فان الأمور التي ذُكرت أعلاه هي مؤشر واضح على قدرتنا على التعامل مع التحديات الخارجية وبمنهجية أساسها المزيد من الإصلاحات في مختلف المجالات.

إن أداء الاقتصاد العالمي والإقليمي ما زال يتأرجح وبخطى متفاوتة بين الدول، فبينما أداء الاقتصاد الأكبر في العالم أي الولايات المتحدة أحرز معدلات نمو تزيد على 3% وخلق وظائف جديدة هناك ترقب لنتائج قرار البنك المركزي الأمريكي الأخير ومنذ أيام بالتوقف عن ضخ الاقتصاد بالسيولة عن طريق الأدوات النقدية غير التقليدية، ومن جهة أخرى ونظراً للتباطؤ الكبير في الاقتصاد الأوروبي واليابان ابتدأ البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني خلال هذا الشهر باتباع سياسة ضخ السيولة عن طريق التيسير الكمي أو الأدوات النقدية غير التقليدية.

وبالنسبة للاقتصاد الإقليمي فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع وكمعدل للدول المستوردة للنفط لعام 2014 نحو 6ر2 بالمئة مقابل 3ر3 بالمئة في الأردن، كما بلغت معدلات الحساب الجاري وعجز الموازنة والتضخم المتوقعة وكمعدل 7ر4 بالمئة - و3ر9 بالمئة - و8ر10 بالمئة على التوالي مقابل 3ر7 بالمئة للحساب الجاري و5ر3 بالمئة لعجز الموازنة و 3 للتضخم في الأردن.

وكل الأرقام أعلاه من تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي الذي صدر في الشهر الماضي وتقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإقليمي الذي صدر قبل أيام.

إن الأداء الجيد للاقتصاد الأردني مقارنة بالمعدلات العالمية أو الإقليمية لا يجب أن يكون سبباً للتراخي أو العودة إلى المربع الأول كما قد يُلاحظ الباحث في تاريخ أداء الاقتصاد الأردني ومنذ تأسيس المملكة.

ومن هذا المنطلق جاء مشروع موازنة عام 2015 والعامين المقبلين بإذن الله لتحقيق الثبات في النهج الاقتصادي وإغلاق الباب أمام أية احتمالات للعودة إلى المربع الأول.

وضمن هذا السياق, لا بد من الإشارة إلى أن موازنة عام 2015 تمتاز عن غيرها من موازنات السنوات السابقة بأنه تم تثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ 1ر8 مليار دينار والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 700 مليون دينار او ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مما يؤكد تصميم الحكومة على متابعة السير قدماً نحو وضع المالية العامة على المسار السليم.

وكانت أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خلال عام 2014 ما يلي: 1. على الرغم من أن الاقتصاد الوطني ما زال متأثراً بتداعيات الظروف الدولية والإقليمية المتوترة، ولاسيما الأوضاع في سوريا و العراق إلا أن المؤشرات سجلت خلال النصف الأول من عام 2014 نمواً متواضعاً بلغت نسبته 3 بالمئة مقارنة مع 8ر2 بالمئة لنفس الفترة من عام 2013، ويتوقع ان يبلغ 3ر3 بالمئة لعام 2014 كاملاً. في حين بلغ معدل التضخم (مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك) نحو 3 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى مقارنة مع 1ر6 بالمئة لنفس الفترة من عام 2013، وكذلك تراجع معدل البطالة خلال الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام ليصل الى 7ر11 بالمئة مقابل 1ر13 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2013.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية, فقد سجلت الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً بلغت نسبته 7 بالمئة مقارنة بنحو 9ر0 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما نمت المستوردات بنسبة أقل من العام الماضي حيث بلغت بنحو 8ر4 بالمئة مقابل نموها بنسبة 2ر5 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتبعا لذلك تراجع نمو العجز في الميزان التجاري من 1ر4 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام مقابل نمو نسبته 5ر8 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2013. أما عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع ان تنخفض نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 3ر7 بالمئة في عام 2014 مقارنة مع 3ر10 بالمئة في عام 2013.

2. وعلى صعيد المالية العامة، ووفقاً لارقام اعادة التقدير، فقد سجلت الايرادات العامة في عام 2014 ارتفاعاً عن مستواها في عام 2013 بنسبة 4ر20 بالمئة في حين سجلت النفقات العامة ارتفاعاً بنسبة 8ر10 بالمئة، وعليه فقد انخفض العجز بعد المنح في عام 2014 بمقدار 407 ملايين دينار عن مستواه في عام 2013 ليبلغ 911 مليون دينار ولتهبط بذلك نسبته للناتج المحلي الاجمالي الى 5ر3 بالمئة مقارنة مع 5ر5 بالمئة في عام 2013.

وقد جاء الارتفاع في الايرادات العامة كمحصلة لارتفاع الايرادات المحلية بنسبة 6ر12 بالمئة وارتفاع المنح والمساعدات بنحو 83 بالمئة. ويعود ارتفاع الايرادات المحلية بصورة رئيسية الى الايرادات الناجمة عن قيام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتجديد رخصة استخدام الترددات لشركتي زين واورانج اضافة الى القرارات والاجراءات الحكومية المتعلقة برفع الرسوم والضرائب على عدد من السلع الكمالية كالسجائر والمشروبات الكحولية ورسوم التأشيرات ورسوم تصاريح العمل.

3. وتجدر الإشارة إلى أن البنـود الرئيسية للمالية العامة لعام 2014 كانت إما مطابقة للبيانات المقدرة في قانون الموازنة لعام 2014 كالإيرادات العامة أو أقل منها كـما هو الحال بالنسبة للنفقات الجارية والرأسمالية.

أما فيما يتعلق بتوجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 فهي على النحو التالي: 1- مواصلة الالتزام بالبرنامج الوطني للاصلاح المالـــي والاقتصادي الذي يهدف إلى احتواء عجـــز الموازنــة العامة والمديونية وبما يمكــن الاقتصاد الوطنــي مـن التعامل بكفـــاءة ومرونــة مــع الظــروف والمستجـدات الاقتصاديـة والسياسية الإقليميـــة والدولية وبما يساعد على تدعيم أركـــان الاســتقــرار المــالـــي والنقـــدي.

2- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بإيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

3- تأكيد أهمية مشاريع الطاقة المتجددة بأشكالها المتعددة للحد من فاتورة الطاقة في ظل ارتفاع كلفة المدخلات البديلة للغاز كزيت الوقود والسولار في توليد الطاقة الكهربائية.

4- توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديـد الاحتياجات والأولويــات التنمويـة للمحافظات وبما يساعد على تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة من خلال تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات.

5- الاستمرار في تقليص الإنفاق غير المنتج وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، وإلغاء أو دمج المتشابه منها والمضي قدماً في اعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم والمساءلة وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة.

وضمن هذا السياق واستناداً الى قانون اعادة هيكلة الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميـــة, فقـــد الغت الحكومـــة و/أو دمــجت المؤسســات والهيئات ذات المهام المتشابهة مثل: الغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ودمجهما في هيئة الاستثمار، والغـــاء هيئـــة تنـظيـم قطـاع الكهرباء وهيئـة تنظيـــم العمــل الإشعاعي والنــووي ودمجهما في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وإلغاء سلطــة المصادر الطبيعيــة ودمجهـــا في وزارة الطــاقة والثــروة المعدنيــــة، وإلغاء دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع ودمجهما في هيئة الاعلام.

والغاء هيئة التأمين ودمجها في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وإلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ودمجها في وزارة المالية.

هذا بالإضافة إلى عدم ادراج موازنة كل من صندوق قصور الكلى وضريبة المعارف ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية كونهما لا يتمتعان بكيان مستقل ومنفصل عن الوزارة المعنية.

6- تنفيذ الخطط التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية في محاورها المختلفة بما يفضي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة في إدارة المال العام.

7- السعي لتوفير التمويل الضروري للموازنة العامة وبأقل التكاليف من خـلال تبني خطة حكومية واضحة المعالم لاعتماد بدائل مناسبة لتمـويل عجـز الموازنة وبما يتسق مع الإطار العام لإدارة الدين العام بهدف الوصول إلى مستويات آمنة في هذا المضمار، وذلك تعزيـزاً لمصداقية المملكة على المستوييـن الإقليمي والدولــي في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي.

8- الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي، هذا بالإضافة إلى تعميق اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليص اعتمادها على دعم الخزينة العامة.

9- الاستغلال الأمثل للمنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية من خلال التركيز على تمويل المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتمـاعي وذات الأولوية الوطنية وخاصة المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والطرق والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات.

لقد استندت تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 الى الفرضيات والاجراءات المالية التالية : 1. عدم إصدار ملاحق موازنة الا في الحالات ذات الضرورة القصوى, علماً أن الحكومة التزمت بعدم اصدار ملحق موازنة خلال عامي 2013 و2014 وذلك للمرة الاولى منذ عام 2000.

2. ضبــط معدلات النمــو في جميـع بنود النفقات العامة خاصة الجارية منها.

3. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضبط آلية إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

4. وقف التعيينات بكل أشكالها لجميـع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إلا في حالات الضرورة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتأكد مـن توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك.

5. رصد المخصصات المالية اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات, مع الأخذ بعيـن الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشـــة الشخصية للفئة الثالثة بمقدار(15) دينار.

6. رصد المخصصات المالية لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.

7. رصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية.

8. رصد المخصصات المالية اللازمة للنفقــات التشغيلية ولا سيـما البنـود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء مع تأكيد مواصلة ضبط وترشيد بنود هذه النفقات.

9. استكمال تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي استناداً إلى قانون إعادة هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الهادف إلى رفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق من خلال إلغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في المهام في جهة واحدة.

10.اعتماد أنظمة رقابية فعالة خاصة في الوحدات الحكومية بحيث ترفع من مستوى اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقلل من الاعتماد على دعم الخزينة العامة.

11.الاستمرار في رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الأردنية، خاصة في مناطق جيوب الفقر والأقل حظاً.

12.الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من الموظفين.

13.تنفـيذ مشــاريع إدارة الموارد العامة للدولة باستخدام التقنيات الحديثة ومنها مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية ومشروع إدارة المشتريات والمخزون الحكومي والتي تقوم وزارة المالية بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية إضافةً إلى مشروع تتبـع وإدارة المركبات الحكوميـة.

14. مواصلة رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كل مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية المنتجة والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين.

15.رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في قطاعات الطاقة والطرق والنقل والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات من خلال تمويلها من المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية.

16.عـــدم رصـد أي مخصصات للمشــاريع الجديـدة باسـتثناء المشـاريـع الإستراتيجية والمشاريع الممولة من المنح الخارجية والقروض.

17.مواصلة تأمين المخصصات الماليــة الضروريـة لقواتنا المسلحــة وأجهزتنـا الأمنية لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي.

18. اقرار مــشروع القانون الجـديد لضريبة الدخــل بما يساعد عــلى تحـقيــق الاصلاح الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل والحــد من التهرب الضريبي.

لقد بنيت تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2015 استناداً الى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتي تتسق توقعاتها مع برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي:

1. اسـتمرار الأداء المتواضع للاقتصاد الوطني في ضـوء تداعيات الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبـــة 4 بالمئة لعام 2015 و5ر4 بالمئة لكل من عامي 2016 و2017. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 7ر7 بالمئة لعام 2015 و8ر7 بالمئة و5ر7 بالمئة لعامي 2016 و2017 على التوالي.

2. بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحــو 4ر2 بالمئة في كل من عامي2015 و2016 ونحو2ر2 بالمئة في عام 2017.

3. نمو الصادرات السلعية بنسبة 8ر3 بالمئة لعام 2015 و3ر3 بالمئة لعام 2016 و1ر4 بالمئة لعام 2017.

4. تراجع المستوردات السلعية بنسبة 6ر1 و7ر1 بالمئة لعامي 2015 و2016 تباعاً ونموها بنسبة 8ر2 بالمئة لعام 2017.

5. بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 نحو 1ر8 بالمئة لتنخفض هذه النسبة إلى 7ر4 بالمئة في عام 2016 ثم إلى 8ر3 بالمئة في عام 2017.

6. استمرار البنـك المركزي فـــي المحافظــــة على مستوى مريـــح مــــن الاحتياطيات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة بحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن ستة شهور.

7. مواصلة العمل بالية تسعير المحروقات بحيث يتم تخفيض أسعار المشتقات النفطية للمستهلك في حال انخفاض الأسعار العالمية وزيادتها في حال ارتفاع الأسعار العالمية، هذا وقد تم افتراض سعر برميل النفط بحدود 100 دولار.

وتأسيساً على كل ما تقدم، أرجو أن أقدم للمجلس الموقر خلاصة موجزة لتقديرات موازنة عام 2015 وذلك على النحو التالي: 1- يتوقع أن تبلغ الايـــرادات المحلية فـــي عام 2015 حوالـــــي 6280 مليـون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 9 بالمئة، وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الايرادات الضريبية بنسبة 4ر9 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2014 ونمو الايرادات غير الضريبية بنسبة 8 بالمئة.

ويعود السبب الرئيسي في نمو الايرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالاسعار الجارية خلال العام المقبل والبالغة 7ر7 بالمئة إلى اثر القانون الجديد لضريبة الدخل في حال إقراره قبل نهاية هذا العام إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الإجراءات التي اُتخذت لزيادة حصيلة رسوم تصاريح العمل ورسوم التأشيرات ورسوم الإقامة والرسوم والضرائب على عدد من السلع الكمالية كالسجائر والمشروبات الكحولية.

2- المنح الخارجية : قدرت المنح الخارجية لعام 2015 بنحو 1128 مليون دينار موزعة بواقـع 806 ملايين دينار من دول مجلس التعـاون الخليجي و322 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي.

وانتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير للاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة والى الدول المانحة الأخرى وخاصة الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي .

وعليه, قدرت الإيرادات العامـة بمبلغ 7408 ملايين دينار مقــارنة مــع 6933 ملـــيون دينار معاد تقديرها لعام 2014 بزيادة مقدارها 475 مليون دينار أو ما نسبته 9ر6 بالمئة.

3- النفقات الجارية : قدرت النفقات الجارية بنحو 6922 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 193 مليون دينار أو ما نسبته 9ر2 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 (مقارنة بنمو بلغ معدله خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 5ر7 بالمئة)، وتعكس الزيادة لعام 2015 الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري وزيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.

وقـــد شكــلت بــذلك النفقــات الجاريـــة المقــدرة فـــي عـــام 2015 مـــا نسبته 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو 1ر26 بالمئة من الناتج في عام 2014، وهذا مؤشر يدل على توجهات الحكومة الجادة في الحد من الإنفاق الجاري ليكون ضمن أضيق الحدود وبما يكفل تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية.

4- النفقات الرأسمالية: قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2015 بنحو 1175 مليون دينار متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 59 مليون دينار أو ما نسبته 3ر5 بالمئة، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 5ر14 بالمئة مقابل 2ر14 بالمئة في عام 2014.

وتشكل المشاريع الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي ما مقداره 510 ملايين دينار او ما نسبته 4ر34 بالمئة من اجمالي النفقات الرأسمالية، ويأتي ذلك ادراكاً من الحكومة لما لهذا النوع من الانفاق من أهمية بالغة في تسريع دوران عجلة النشاط الاقتصادي.

5- عجز الموازنة العامة: يتوقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية الى 688 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنــة مع 911 مليون دينــار أو ما نسـبته 5ر3 بالمئة من الناتج فـي عـام 2014، ويتـوقع أن يـواصل هـذا العجز انخفاضه كنسبة من الناتج الى 1ر2 بالمئة في عام 2016 و4ر1 بالمئة في عام 2017.

أما العجز قبل المنح ، فيتوقع أن ينخفض الى 1816 مليون دينار أو ما نسبته 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 2080 مليون دينار أو ما نسبتـه 1ر8 بالمئة من الناتــــج في عام 2014، ويتـوقع ان يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج الى 4ر5 بالمئة في عام 2016 و 2ر4 بالمئة في عام 2017.

(بترا)