كل الاردن - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم عن الأردن في معرض إصدارها تقريرها العالمي لعام 2011 إن على الأردن التوقف عن خنق المعارضة والسماح للأردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية.

ويلخص التقرير، الذي جاء في 649 صفحة، والذي يعد المراجعة السنوية الـ 21  لأوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، أهم قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً في شتى بقاع الأرض. وقالت هيومن رايتس ووتش أنه على مدار عام  2010، حاكمت السلطات الأردنية المعارضين السلميين وحظرت التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة. تعارضت هذه الممارسات مع رسالة الملك عبد الله في نوفمبر/تشرين الثاني خلال تعيين سمير الرفاعي رئيساً للوزراء، والتي أشار فيها الملك إلى أن "تحقيق التنمية السياسية التي تعزز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار هو شرط أساسي لنجاح الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى". 

وقال كريسوتف ويلكي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يقر الملك عبد الله على نحو ملائم بأهمية الاستماع إلى جميع الأصوات في المناقشات حول مستقبل الأردن. غير أن المدعين العامين يحركون دعاوى جزائية بحق المعارضين السياسيين من وقت لآخر".

في 2010، وجهت النيابة اتهامات بسبب التعبير السلمي بموجب مواد قانون العقوبات التي تجرم "إثارة النعرات الطائفية" (المادة 150) أو "إهانة الملك"، والمسؤولين الحكوميين، والمؤسسات (المادة 195).

في 3 فبراير/تشرين الثاني، اقتحمت قوات المخابرات منزل المواطن عماد الدين العش، الطالب في مجال علوم الكمبيوتر، وألقت القبض عليه. في الحبس الانفرادي في دائرة المخابرات العامة، اعترف بنشره مقالاً على موقع منتديات الفلوجة الإسلامية وبناء على الاعتراف، حكمت محكمة أمن الدولة على العش بالسجن لسنتين. وتم تأييد الحكم في الاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني.

في 28 يولي/تموز، اعتقل المدعي العام العسكري في محكمة أمن الدولة الطالب الجامعي حاتم الشولي (25 عاماً) بتهمة إثارة النعرات وإهانة الملك عبد الله، استناداً إلى قصيدة نشرها الشولي على صفحته على الفيس بوك اتُهِم بكتابتها. اتهمت القصيدة الملك بالتخلي عن قضية الحقوق الفلسطينية. أفرج المدعي العام عن الشولي بكفالة بعد أكثر من 40 يوماً في الاعتقال الاحتياطي، لكن محاكمته لا تزال مستمرة.

في أغسطس/آب، وافق الأردن على قانون جرائم أنظمة المعلومات الجديد الذي يُخضِع صراحة جميع أشكال التعبير على الإنترنت لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة الأخرى.

تميزت الانتخابات النيابية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني كذلك بالقيود على حرية التعبير والتجمع. في 18 أكتوبر/تشرين الأول، رفض الدكتور سعد الوادي المناصير، محافظ الزرقاء، منح إذن لراديو البلد لاستضافة وبث مناظرة بين المرشحين لدائرة الزرقاء الأولى، دون تقديم أية أسباب لهذا الرفض. كانت المحطة تعتزم البث تحت عنوان "البطالة والبيئة".

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، اتهم المدعي العام في محكمة أمن الدولة طاهر نصّار، المرشح الذي فشل بالفوز بمقعد في البرلمان أثناء الانتخابات، بـ "إثارة الفتنة الطائفية". في بيانه الانتخابي، أعرب نصّار عن أسفه لأن الأردنيين من أصل فلسطيني يجدون صعوبة في العثور على وظائف أكثر من باقي الأردنيين، وقال أن "التمييز بين المواطنين على أساس المنبت انفرد به هذا الوطن دون سواه"، مضيفاً أنه "في الأردن تعتمد على شهادة الميلاد [للحصول على وظيفة]". أفرج المدعي العام العسكري لمحكمة أمن الدولة عن نصّار في 20 ديسمبر/كانون الأول، لكنه أحال القضية إلى محكمة مدنية.

كما رفض المحافظون أيضاً منح تراخيص للجماعات التي تخطط لعقد جلسات علنية في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة. بموجب قانون الجمعيات العامة لعام 2008، يتعين على المنظمين الحصول على تراخيص لعقد أي اجتماع عام، ويمكن للمحافظين رفض منح الإذن دون إبداء الأسباب. في 16 سبتمبر/أيلول، نظم مكتب الشباب في حزب الوحدة الشعبية احتجاجاً أمام مكتب رئيس الوزراء لدعم مقاطعة الانتخابات. اعتقلت الشرطة 18 متظاهراً، لكن أفرجت عنهم لاحقاً دون توجيه اتهامات إليهم.

في 9 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت قوات الأمن لفترة وجيزة 35 طالباً كانوا في زيارة لأستاذ جامعي في مزرعته في مأدبا، جنوب العاصمة، عمان، زاعمة أنهم كانوا يحضرون لحملة لدعم مقاطعة الانتخابات التي دعت إليها جبهة العمل الإسلامي، وهي حزب سياسي معارض.

في قضية سابقة تتعلق بالتجمع العام، في 10 مايو/أيار، وجهت النيابة العامة اتهامات بالتجمع غير المشروع لكل من محمد السنيد وأحمد اللوانسة، القياديان في لجنة عمال المياومة لدى الدوائر الحكومة. كان الاثنان قد تجمعا برفقة 30 من عمال المياومة الآخرين أمام مقر مركز "شراكة من أجل الديمقراطية" في مدينة مأدبا، حيث كان من المقرر أن يلقي وزير الزراعة محاضرة.

عقدوا احتجاجاً سلمياً على فصلهم مؤخراً من قبل الوزارة، ثم حضروا المحاضرة، حيث طالبوا خلال فترة الأسئلة والأجوبة بفصل الوزير. أدانت محكمة أمن الدولة السنيد وحده دون اللوانسة وحكمت على السنيد بالحبس ثلاثة أشهر.

الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي مصونة في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 1975. عدّل الأردن أحكاماً كثيرة من قانون العقوبات في يوليو/تموز، لكنه أبقى على العديد من المواد التي تجرّم التعبير السلمي.

وقال ويلكي "لو كان الأردن بلداً حراً فإن انتقاد الملك ومناقشة سياسات الحكومة أو الاحتجاج سلمياً عليها لن تكون جريمة".