أكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة "حرص الحكومة على ضمان حق المواطنين في حرية التعبير"، مذكرا بالمسيرات السلمية التي قام بها عدد من المواطنين أخيرا والتي لم يتم خلالها احتجاز أو ملاحقة أي من المتظاهرين. وقال المعايطة في رده على تقرير منظمة هيومن رايتس وتش حول الأردن إنه "من المستغرب أن تعتبر المنظمة أن هناك خنقا للمعارضة وعدم سماح للأردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية"، مشددا على أن "الأردن دولة مؤسسات وحق التعبير عن الرأي مكفول شريطة عدم الاعتداء على الممتلكات العامة وحماية المواطنين من أي اعتداء". وأضاف أن "الأردن يعمل جاهدا على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها من خلال تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بذلك، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات". وقال أن "الحكومة تعتبر الإصلاح السياسي وتعزيز حقوق الإنسان عملية مستمرة،والحكومة تعمل بشكل مستمر على ذلك"، لافتا إلى نتائج استطلاع حقوق الإنسان الذي نشر نتائجه أخيرا المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية والذي اظهر أن وضع حقوق الإنسان في الأردن ايجابي وان الحقوق بوجهة نظر المستطلعين بشكل عام مضمونة. وبين أن الحكومة تولي اهتماما بالغا إلى جميع التقارير التي تصدر عن حالة حقوق الإنسان في الأردن سواء المحلية أو الدولية، بما فيها تقارير هيومن رايتس ووتش وتأخذ الملاحظات الصادرة عنها، لكنه لفت إلى أن "بعض النقاط في التقارير تكون مبنية على روايات فردية دون التأكد من صحتها، كما أن بعضها الأخر لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الأردني". الانتخابات النيابية : وأوضح انه فيما يتعلق بانتقادات المتعلقة بالانتخابات النيابية فان التقارير الدولية أشادت بمِصداقية الانتخابات وهي الملاحظة التي أكّدها تقرير المعهد الجمهوري الأميركي وتقرير المعهد الديمقراطي الأميركي وكذلك الحال تقارير المنظمات العربية والدولية الأخرى، كما أن استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية حول الانتخابات اظهر أن63% من الأردنيين يعتقدون أن الانتخابات النيابية الأخيرة كانت حرة ونزيهة وشفافة. أما قانون الانتخاب والانتقادات المتعلقة بمسالة الصوت الواحدة والدائرة الفرعية وعدالة التمثيل والوصف غير الدقيق والموضوعي لتركيبة المجتمع الأردني وتقسيمه إلى قبائل موالية ومراكز سكانية تلك العبارات ليست دقيقة ولا تعبر عن وجه الأردن الحقيقي، فالأردن دولة حديثة يحكمها دستور حديث ومجتمع مدني متطور وقوانين أساسها المواطنة والتي تساوي بين جميع المواطنين والكلام عن قبائل موالية وتجمعات سكانية حضرية يسيء إلى الأردن ويعطي صورة غير حقيقة ويثير استياء أغلبية الشعب الأردني ومثل هذا التقسيم يثير الفتنة، فكل مكونات المجتمع ملتزمة بثوابت الوطن الأساسية" مؤسسة العرش وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني وحماية الوطن وأمنه واحترام الدستور". وقال المعايطة أن "الحكومة قدمت وبصفة الاستعجال قانون الانتخاب لمجلس النواب لإجراء التعديلات التي يراها مناسبة ليكون هذا القانون تشريعا دائما" وقد بدأ مجلس النواب فتح حوار مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية. وشدد على أن الحكومة ملتزمة بعمل كل ما تستطيعه لتشجيع العمل الحزبي الملتزم بالدستور وثوابت الوطن، كما أنها منفتحة على التفاعل مع جميع الآراء حول سبل تطوير قانون الأحزاب وجميع القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحول كل ما يمكن اتخاذه من خطوات لإيجاد البيئة الكفيلة بتفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

  استقلال القضاء أما ما يتعلق بقانون استقلال القضاء أكد أن "الهدف من القانون دعم السلطة القضائية ومنحها مزيدا من الدعم وإقرار القانون كان بالتنسيق الكامل مع المجلس القضائي". وحول سحب الرقم الوطني قال "ليس هناك سحب جنسية ما تم كان تصويب أوضاع" على أساس قرار فك الارتباط عام1988 ولعدم السماح لإسرائيل بترحيل المواطنين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة إلى المملكة "وان أساس المشكلة ليس الأردن بل إسرائيل التي ما زالت تحتل الأراضي الفلسطينية وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته الوطنية على ترابه الفلسطيني وحصوله على الهوية الوطنية الفلسطينية". واشار وزير التنمية السياسية إلى تصريحات رئيس الوزراء سمير الرفاعي بهذا الصدد من أن "موضوع سحب الرقم الوطني تكون فيه انطباع بالغ فيه البعض وستتعامل الحكومة مع هذا الموضوع بإتباع الإجراءات المبنية على حق المواطنة المصان لجميع الأردنيين وبحيث لا يخضع هذا الحق لأي قرار فردي أو مزاجي فحماية حق المواطنة الدستوري مسؤولية وواجب على الحكومة لن تتخاذل عن القيام به". التعذيب والمعاملة في مراكز الاصلاح والتاهيل وحول موضوع التعذيب قال أن "الأردن وقع اتفاقية مناهضة التعذيب، كما عدل المادة208 من قانون العقوبات بما يكفل إنزال عقوبات مشددة بحق أي موظف عام يمارس التعذيب ضد أي مواطن بهدف الحصول على اعترافات منه". وأضاف المعايطة انه تم تعديل قانون الأمن العام بحيث أضيف قاضي نظامي لمحكمة الشرطة ما يسهم في إعطاء دفعة للمحكمة ومزيد من الضمانات للمتقاضين. وشدد على أن الحكومة جادة في الحد من ممارسات التعذيب، وتؤكد أنها ممارسات فردية ومحدودة، مبينا أن "ما ورد عن حالات تعذيب في غالبيته يعتمد على شهادات فردية دون التأكد من مدى دقة هذه الروايات". وفيما يتعلق بموضوع معاملة نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل قال ان الحكومة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة في المراكز وتقليل الازدحام، إضافة إلى اعتماد نظام الإصلاح فيها والذي يسعى إلى إعادة تأهيل النزلاء عبر المحفزات والأنشطة المختلفة. حرية التعبير: وحول قانون الجمعيات قال إن "قانون الجمعيات ليس الهدف منه تقييد عملية تسجيل الجمعيات او منح صلاحيات واسعة للحكومة بل الهدف إدخال المزيد من التنظيم والأحكام القانونية الحديثة المتعلقة بهذا القطاع المهم في المملكة ومنذ تاريخ إقرار القانون تم تسجيل عشرات الجمعيات الجديدة في جميع المجالات (حقوق الإنسان وجمعيات تمكين المرأة والجمعيات الشبابية... بالإضافة إلى عدم وجود أية حالة تقييد واحدة لدى الجمعيات المسجلة على التمويل المالي". وحول قانون الاجتماعات العامة، بين انه "في العادة يقوم المحافظون والحكام الإداريون بمنح الإذن بعقد أي اجتماع يخص الشؤون العامة، إلا إذا كان هناك معلومات أو أسباب جدية لدى الحاكم الإداري تمنع من إعطاء مثل هذا الإذن كمعلومات أمنية بان التجمع قد يشكل خطرا على الأمن أو فيه تهديد لحياه الآخرين أو ممتلكاتهم الخاصة وهذا موجود في كثير من القوانين في دول العالم والاتحاد الأوروبي". واشار إلى إدخال تعديلات على قانون المطبوعات والنشر بحيث لا يجوز للمحكمة توقيف الصحافيين وحتى الأشخاص العاديين بسبب التعبير عن الرأي، لكن جرائم القدح والذم والتشهير ذات طابع شخصي غالبا ما تكون الإساءة فيها مبالغة وتلحق إضرارا مادية ومعنوية بالأشخاص وبالتالي يجب أن تتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم، وهذا ما يحدث في العالم كله. وحول قانون جرائم أنظمة المعلومات قال المعايطة انه لم يتم الاطلاع على مضمون القانون من قبل معدي التقرير فقد بلغت عدد جرائم أنظمة المعلومات المرتكبة في المملكة حتى نهاية شهر أب من عام2010 قارب الألف جريمة وفقا لإحصائيات مديرية الأمن العام وشملت هذه الجرائم، على سبيل المثال لا الحصر، اختراق وسرقة المواقع الالكترونية، والتلاعب بالبيانات الالكترونية وسرقتها، وسرقة البنوك الكترونيا، وجرائم الإساءة للأطفال جنسياً. ونظراً لزيادة عدد وأثر جرائم أنظمة المعلومات المرتكبة مؤخراً، ولضمان مصالح المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات التي تعتمد على أنظمة المعلومات في المملكة، تجلت الحاجة لمعالجة تلك الجرائم بموجب قانون واضح يكفل الحماية لأنظمة المعلومات والبيانات والمعلومات الالكترونية المخزنة والمتداولة، مع مراعاة عدم تجريم كل ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي. وشدد المعايطة على التزام الحكومة بتطوير صناعة الإعلام المهني المحترف، وضمان حق وسائل الإعلام المهنية في الوصول إلى المعلومة ونشرها بحرية واستقلالية، مبينا أن ذلك لا يتنافى مع إيجاد أسس لحماية المجتمع من جميع الممارسات الخاطئة التي تزور الحقائق وترتكب كل أشكال الإساءة والقدح والذم والمس بالوطن والمواطن، في خرق واضح لتقاليد المهنة وأخلاقياتها، وفيما يخص قانون حق الحصول على المعلومة، فان الحكومة ستعمل بالتشاور مع نقابة الصحافيين على إيجاد الآلية اللازمة لتفعيل القانون بشكل اكبر. حقوق المرأة وفيما يخص حقوق المرأة بين أن الحكومة تعمل جادة على تعزيز وحماية حقوق المرأة وبشكل مستمر، وفيما يتعلق بمفهوم جرائم الشرف في قانون العقوبات فقد تم تشديد العقوبات بهذا الشأن، أما التوقيف الإداري في هذه الحالات فالهدف الأساسي منه الحفاظ على حياة النساء المهددات بالقتل في حال أطلق سراحهن. وحول قانون الأحوال الشخصية الجديد أكد أن "القانون سهل من الإجراءات المتعلقة بطلب الزوجة الطلاق ودون إلزامها بتقديم مقابل مالي من أجل حصولها على الطلاق، كما الحال في الخلع" وان معدي التقرير لم يطلعوا على قانون الأحوال الشخصية اذ ان القانون ضمن حق المرأة بالطلاق بدون إبداء الأسباب اذ تم استبدال تسمية الخلع بالافتداء وذلك لأسباب اجتماعية لتغيير التسمية. أما سن الزواج، فان سن الزواج في القانون18 عاما مع السماح لمن بلغت15 عاما بالزواج ضمن شروط محددة مسبقا وقد صدرت تعليمات تحدد هذه الشروط وتمت بموافقة قاضي القضاة. وفيما يتعلق بحقوق العمال، أوضح أن "قانون العمل يسمح بالإضراب دون موافقة الحكومة لكن يشترط إبلاغ صاحب العمل قبل مدة كافية من حصول الإضراب وهذا الأمر معمول به عالميا.

(بترا)