كل الاردن – خاص - اكد نواب حضروا لقاء الملك عبدالله الثاني بالنواب يوم الخميس ان ملف ما يطلق عليه 'سحب الجنسية' تطبيق قرار فك الارتباط القانوني والاداري بين الاردن والضفة الغربية، سيتم الانتهاء منه واغلاقه نهائيا بحسب ما نقله نواب عن الملك خلال اللقاء.

وقد استبقت حكومة سمير الرفاعي هذه الانباء بان كلف نائب رئيس الوزراء وزارة الداخلية سعد هايل السرور لجنة من وزارة الداخلية من دائرة الجنسية وشؤون الاجانب والاحوال المدنية والجوازات العامة ودائرة المتابعة والتفتيش ودائرة المخابرات العامة والاجهزة الامنية الاخرى، لوضع تصوراتهم لانهاء ملف قضية' سحب الجنسيات' .

لقاء الملك بالنواب امس نقل فيه النواب عن الملك انه من اي نائب الاتصال مباشرة برئيس الديوان الملكي وابلاغه باي حالة تتعلق بسحب الجنسيات من المغتربين الاردنيين في الخليج.

وتابع الملك خلال لقاءه بالنواب ان ملف ' سحب الجنسية' سينتهي فهذه القضية اسيء استخدامها ونحن بصدد الغاء هذا الموضوع نهائيا'.

وزير الداخلية السرور اكد لمصادر اعلامية ان وزارته بدأت بالفعل بتنفيذ توجيهات بالغاء دائرة المتابعة والتفتيش، طالبا من وسائل الاعلام عدم البحث في هذا الموضوع لانه سيؤثر في المزاج الشعبي خاصة ان البلاد تعيش حالة احتقان شعبي بسبب ارتفاع الاسعار وغيره من القضايا.

اعضاء لجنة وزارة الداخلية والاجهزة الامنية التي تجتمع لانهاء دائرة المتابعة والتفتيش، يوثقون جلساتهم بمحاضر رسمية نمكنت 'كل الاردن' من معرفة تفاصيل هذه المحاضر التي تقضي باضعاف دائرة المتابعة والتفتيش لتصبح مديرية تابعة للاحوال المدنية والجوازات، ولا تخضع قرارات تطبيق قرار فك الارتباك الذي اتخذه الراحل الحسين طلال بناءا على طلب فلسطيني، لاي مراجعات قانونية بحيث يطبق قرار محكمة العدل العليا السابق حول هذا الموضوع.

وبموجب التعليمات التي تعكف على وضعها لجنة امنية من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية فان اي اعتراض على تطبيق قرار فك الارتباط سيتم حله وديا وفي اطار الروتين اليومي، بحيث لا تصل الامور الى سحب الجنسية شريطة تصويب اوضاع الفلسطينيين حملة البطاقات الصفراء.

يذكر ان تداعيات اضعاف قرار فك الارتباط الذي اقره الراحل الحسين بن طلال ستؤدي الى اختلال التمثيل الديمغرافي في المملكة لصالح الاردنيين من اصول فلسطينية على حساب الشرق اردنيين.

{jcomments off}