أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


"النواب" يحدد جلسة لمناقشة شراء الغاز من (إسرائيل)

01-12-2014 01:02 AM
كل الاردن -
وافق مجلس النواب على تحديد جلسة مناقشة عامة حول الاتفاقية المقترحة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة أميركية لشراء الغاز الاسرائيلي خلال 14 يوما بناء على المذكرة النيابية المقدمة من 78 نائبا والتي تبنتها النائب نجاح العزة لتحديد جلسة مناقشة عامة.
وجاءت موافقة المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وفي تفاصيل الجلسة التي ترأس جزءا منها النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي طلب النائب حابس الشبيب من رئيس مجلس النواب طرح الموضوع للتصويت لمناقشته في نفس الجلسة.
وأيد النائب محمد القطاطشة استيراد الغاز من اسرائيل، لمصلحة الوطن العليا التي تتطلب ذلك.
وذهب النائب علي الخلايلة إلى ما ذهب له القطاطشة مؤيدا الاتفاقية، قائلا :» انا مع الاتفاقية وبحث الموضوع سابق لأوانه».
النائب أمجد المسلماني طالب الحكومة بإلغاء الإتفاقية، مطالبا باستيراد الغاز من أي دولة بخلاف اسرائيل التي لا تحترم عملية السلام.
النائب مفلح الرحيمي قال :»لن ننسى احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينة والسورية وهي من هاجمت الاقصى»، معتبرا هذا الإحتلال جديد وخطير.
واقترح احالة الإتفاقية إلى لجنة الطاقة النيابية والإستماع إلى خبراء ليتم تحديد موقف المجلس لاحقا.
النائب محمود الخرابشة اكد ان الغاز اسرائيلي وليس فلسطينيا، ورفض استيراد هذا الغاز.
وأقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون الإسكان العسكري لسنة 2014.
ووافق المجلس على تعديل المادة 28 من القانون المعدل لتصبح « (أ)تسلم للمشترك الذي توافرت فيه الشروط المقررة للإنتفاع من الصندوق واعماله دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق وتنقل ملكيتها بإسمه وفق الشروط التي يحددها المجلس.
ونصت الفقرة (ب) من ذات المادة على أن يدفع مقدار القرض لأي مشترك توافرت فيه الشروط المقررة للإنتفاع من الصندوق واعماله دون أن يشترط تملكه لقطعةارض أو سكن أو تقديمه سند وضع أي اموال غير منقولة تأمينا للقرض لصالح الصندوق».
ووافق المجلس على الغاء نص الفقرة (هـ) من القانون الأصلي لتصبح كالتالي:»1- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الاخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من المستفيد في حال تخلف أي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون.
2- تطبق على المطالبة بديون الصندوق وتحضيلها أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وتكون معفاة من أي ضرائب أو رسوم بما في ذلك رسوم التسجيل والتأمين».
وبينت الأسباب الموجبة لقانون صندوق الإسكان العسكري أن الهدف من التعديل تبسيط إجراءات الحصول على قروض الإسكان من صندوق الإسكان العسكري أو على دور السكن الجاهز من المشاريع التي يتولى الصندوق القيام بها.
ووافق المجلس على احالة القانون المعدل لقانون نقابة الصيادلة لسنة 2014 إلى لجنته الصحية.
والقانون المعدل يمكن النقابة من فتح فروع لها في مراكز المحافظات ولإعادة توزيع مقاعد المجلس بحسب أعداد الهيئة العامة ولوضع أساس قانوني لإنشاء الصناديق اللازمة لعمل النقابة.
ووافق المجلس على عرض استقالات النواب علي الخلايلة من لجنة الطاقة، والنائبين ردينة العطي وهيثم العبادي من اللجنة المالية على المجلس التنفيذي للمجلس المكون من المكتب الدائم ورؤساء اللجان والكتل النيابية.
ولفت النائب مجحم الصقور إلى انه يوجد استقالات في صفوف اللجان ولا بد من الموافقة عليها، مشيرا إلى انه يوجد لجنة استقال منها 4 اعضاء.
النائب خليل عطية طالب بعدم قبول طلبات الإستقالة من اللجان، إلا أن النائب مصطفى شنيكات اعترض على مداخلة عطية قائلا :»النواب جاؤوا للمجلس ولا بد من احترام رغبتهم».
النائب علي بني عطا وصف تقديم استقالاتهم جاءت بناء على غضب من عدم فوزهم بالمقاعد المتقدمة في اللجان وليس لظروف خاصة، واثنى عليه النائب حسني الشياب.
رئيس اللجنة المالية يوسف القرنة دعا زملاءه المستقيلين من اللجنة المالية للبقاء، إلا أن النائب ردينة العطي قالت :»لا اقبل لظروف خاصة».
النائب سليمان الزبن قال :»لا نريد قبول استقالة النواب الذين تم اختيار اعضائها بالإنتخاب».
واعترض النائب علي الخلايلة على عرض الإستقالات على المجلس، لأنه وفقا للنظام الداخلي لابد من عرض الموضوع على المكتب التنفيذي.
وشرع المجلس بإقرار قانون ضريبة الدخل والمكون من 81 مادة الذي احتاج 9 اشهر من لجنة الإقتصاد والإستثمار السابقة لإقراره ابتداء من المادة 11.
وكان المجلس أقر من القانون المواد العشر الاولى منه في الدورة الماضية ولم يتمكن من إكماله.
وتتعلق المادة 11 بالضريبة التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي.
وثار جدل قبل مواصلة إقرار قانون ضريبة الدخل حيث طالب النائب خالد البكار بضرورة الدفع بعدم دستورية مناقشة القانون، لافتا إلى أنه لا يجوز تعديل أي ضريبة اثناء مناقشات قانون الموازنة العامة.
وأشار إلى انه لا يقصد ان القانون غير هام، بل على العكس القانون هام وضروري بحسب البكار.
وأثنى النائب عبد الهادي المجالي على كلام البكار، مشيرا إلى أن قانون الضريبة يوجد تغييرات ضريبية، مشددا على ضرورة وجود حل لهذه المعضلة.
وطالب بذات الطلب بالدفع بعد الدستورية النائبين مفلح الرحيمي ووفاء بني مصطفى التي طالبت بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية بخصوصه.
من جهته قال رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي :»المقصود بالمادة الدستورية تتعلق بما تقدمه الحكومة».
النائب سعد البلوي استهجن أن يقدم القانون الخاص بالموازنة بناء على اقرار قانون ضريبة الدخل.
النائب معتز ابو رمان أشار إلى ان المجلس بدأ في الدورة الماضية، ولا يوجد تعارض مع قانون الموازنة، لافتا إلى ضرورة الشروع في اقراره.
رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قال إن هذا القانون لم يقدم اثناء مناقشة الموازنة، بل قدم منذ عام و3 اشهر، لافتا إلى أن التغيير الممنوع دستوريا هو تغيير الأرقام الواردة في الموازنة أثناء مناقشات الموازنة.
وأكد النسور يوجد ضرورة اقتصادية ومالية ملحة لإقرار القانون، منوها إلى انه لا يوجد مجال لإرجاء اقرار القانون.
بدوره حذر وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني من خطورة ارجاء اقرار قانون ضريبة الدخل.
وأشار إلى أن القانون مطلب للمؤسسات الدولية، ومتطلب للإصلاحات المالية للإقتصاد.
من جانبه قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني يوجد فرق بين القانونين الضريبة والموازنة العامة، وهما قانونان مستقلان ولا يوجد تعارض بينهما.
وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة أكد أنه لا يوجد تغيير في النفقات الرأسمالية والجارية أثناء مناقشة الموازنة، مشيرا إلى الموضوع ليس له علاقة بقانون ضريبة الدخل.
واشار رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النائب خير أبو صعيليك إلى أن اللجنة قررت اعتماد مواد القانون كما اقرته اللجنة السابقة ولا يوجد أي شبهة دستورية وفقا لخبراء قانونيين استشارتهم اللجنة.
وتضمنت مخالفة للنائب هيثم ابو خديجة الذي طالب برد القانون وبحسب ابو خديجة فإن القانون سيؤدي إلى زيادة البطالة، ورفع اسعار الخدمات المقدمة بجيمع انواعها للمواطنين، كما سيزيد التهرب الضريبي.
واصر النائب عبد الرحيم البقاعي على مخالفته للقانون بالرغم من التعديلات التي اجريت عليه أثناء منقاشات اللجنة النيابية له.
كما اصر النائب احمد الجالودي على مخالفته العديد من قرارات اللجنة بخصوص قانون ضريبة الدخل.
وفي بداية الجلسة قرأ النواب الفاتحة على روح الشهيد رئيس الوزراء وصفي التل بناء على طلب النائب محمد شديفات.
واستذكر شديفات ذكرى استشهاد رئيس الوزراء المرحوم وصفي التل، مشيرا إلى مناقب التل.
وتلا النائب محمود مهيدات ابياتا من الشعر مستذكرا مناقب الشهيد التل.
واعترض رئيس مجلس النواب على رفع النائب هند الفايز ليافطة تحت القبة كتب عليها «غاز العدو احتلال»، قائلا الطراونة :»المسألة ليست بحاجة لحمل يافطات وتأجيج للمشاعر، لأنه يوجد مذكرة نيابية بهذا الخصوص».
وأثنى على كلام الطراونة النائب عبد الهادي المحارمة قائلا :»الغاز غاز فلسطين ولا نعترف بإسرائيل وهي اغتصبته». وصوت النواب لصالح منع حمل اليافطات تحت القبة، بعد ان طلب الطراونة من المجلس التصويت على منع النائب هند الفايز من حمل اليافطة.
وسلمت الفايز اليافطة بعد اقناعها من قبل النائبين يحيى السعود ووفاء بني مصطفى، بعد أن حذر الطراونة من عدم اكمال الجلسة في حال استمرار الفايز بحمل اليافطة.
وطالب النائب موسى أبو سويلم رئيس المجلس بإدراج تعديل النظام الداخلي لتضمينه لجانا جديدة.
بدوره قال رئيس المجلس الطراونة «نحن بصدد تقديم مواد لتعديل النظام الداخلي للمجلس».
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
30-11-2014 10:56 AM

ارجو ان لا ناخذ العزة بالنفس. مصلحة الوطن و المواطن فوق كل شىء. الغاز المصري لا يكفي مصر و لن نراه بعد اليوم. دول الجوار الغنية بالغاز لا يعتمد عليها في حال الخصام لن تجدي الاخوة في الدين و العروبة و اللغة سيقاطعونك و يعاملوك كاي عدو اجنبي. الغاز الفلسطيني (الاسرائيلي) متاح و لنا اليد العليا في العلاقة التي تعلوها المصالح الحدودية و الدولية.

2) تعليق بواسطة :
30-11-2014 11:09 AM

كان المجلس ينظر ايام ما كان عنده نظر اما هذه الايام فهو يوقع ويوافق بدون اي كلام لأن مسلوب الهوية والشخصية ما في الو اي مجال لمجرد ابداء رأي... بالغصب بدو يوقع وهو مثل الارنب بس مجرد روتين

3) تعليق بواسطة :
30-11-2014 11:41 AM

المفروض قبل الغاز لازم تجتمع لجنة الامن والدفاع في المجلس لمناقشة كيف من وسمح للجيش الفرنسي والطائرات الفرنسية بتواجد على الاراضي الاردنيه .. اه نسينا ما في عندكم لجنة الامن والدفاع لانكم ما بتسترجوا تعملوا وتشكلوا هيك لجنة في مسرح العرايس ..
مل بتقدروا تناقشوا توريطنا في حرب مع سوريا ..

4) تعليق بواسطة :
01-12-2014 10:38 AM

عمل التفكير الصيني منذ القدم على النظر إلى الإنسان والوجود و الحياة بنظرة فلسفية يملؤها الكثير من التأمل معتمدةً في ذلك على الآداب و القبم الروحية ، و تعددت تلك الحكم إلى أن شملت كافة جوانب الحياة و مجالاتها ، و نورد هنا بعضاً من هذه الحكم و المبادئ

قيل في آداب الاعتذار: لا تتردد فى أن تتأسف لمن أخطأت فى حقه وانظر لعينيه واجعله يقرأ فيها كلمة آسف

قيل في آداب المعاملة: لا تحكم على شخص من أقربائه فالإنسان لم يختر والديه فما بالك بأقربائه

و من آداب الحياة: لا تسخر من الآخرين وأحلامهم الوردية الجميلة خاصة من تعتقد أنهم أقل منك من البسطاء الطيبين، فربما تكون منزلة خادمك عند الله أسمى وأرفع منك ومن كثير من علياء القوم، ولا تقلل من شأن الأحلام فالدنيا بدونها رحلة جافة ومملة مهما يكن الواقع جميلا

من آداب الحوار:فــكـّر كثيرا ًواستنتج طويلا، وتحدث قليلاً، ولا تهمل ما تسمعه بل ادخره فمن المؤكد أنك ستحتاجه فى المستقبل

و قيل في الصداقة : لا تدع الأشياء الـصــغيرة تدمر صداقتك الغالية مع الآخرين فالصداقة الحقيقية

و من آداب الحديث : عندما لا تريد الإجابة على سؤال فابتسم للسائل قائلا: هل تعتقد أنه فعلا من المهم أن تعرف ذلك ؟

من آداب الحب : إذا أحببت شخصاً فاذهب إليه وقل له أنك تحبه وإذا كنت تعنى ما تقول فعلا فهو سيعرف الحقيقة بمجرد النظر في عينيك

من آداب الكفاح فى الحياة : عندما تخسر جولة فى رحلة الحياة لا تخسر التجربة وانهض فورا مستبشرا أولى درجات النجاح

5) تعليق بواسطة :
01-12-2014 07:03 PM

الشيخة هند الفاير النائب في البرلمان الاردني ترفض صفقة الغاز. فلتصمت كل الافواه فالوطن عند هند غير الوطن عند سواها من الطارئين المنتفعين.
تسلمي للاردن وفلسطين يا شيخة.

6) تعليق بواسطة :
01-12-2014 07:43 PM

هل سعر الصفقة جيد؟
هل هناك مستفيد؟
من يدافع عن الصفقة؟
هل هو مستفيد؟
هل يمكن لشركة الكهرباء شراء غاز من دول أخرى بسعر مماثل او ارخص؟
هذا كله في الجانب الاقتصادي
اما في الجانب الوطني...الاعتراف بتوطين الفلسطينيين في الاردن لمدة 15 سنة على الاقل!!!
خيانة ام حاجة ام تطبيع ؟ مليارات ادفعها انا خالد وانتم ايها النيام من ضرائبنا على اعدائي واعداؤكم.
شعوب مستكينة جبانة خائفة....ايا هند انتي اخت الرجال ونخوتهم صيحي فلم يبق في الرجال فصيحي

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012