واصلت الحركات والقوى السياسية المعارضة بمصر حشد أنصارها في ميدان التحرير بقلب القاهرة, استعدادا لمسيرة مليونية غاضبة غدا الثلاثاء تطالب الرئيس حسني مبارك بالتنحي عن السلطة.

ودعت حركة 6 أبريل عناصرها وجميع المواطنين للتدفق على القاهرة, بينما تحركت السلطات المصرية على صعيد معاكس بوقف حركة القطارات داخل القاهرة ومع المحافظات لمنع وصول المحتجين إلى وسط العاصمة, في سابع أيام الغضب.

وقد بدأت بالفعل مسيرات يشارك بها نحو عشرين ألف متظاهر انطلاقا من شارع رمسيس باتجاه ميدان التحرير, للانضمام إلى المحتجين. وتخللت تلك المظاهرة, كما ذكر شهود عيان، اشتباكات بين المحتجين وآخرين يرفعون صورا للرئيس مبارك ولافتات تؤيده.

كما قال متظاهرون للجزيرة نت إن المسيرة المليونية هي المرحلة الأخيرة قبل إعلان عصيان مدني شامل. وذكر الصحفي محمود جمعة أن قوات الجيش أحكمت الطوق حول القاهرة, لكنها تمنع المترجلين من الوصول إلى ميدان التحرير أو الخروج منه في أوقات حظر التجول فقط.

وفيما وصفت بأنها محاولة للحد من اتساع نطاق الاحتجاجات وتحولها إلى مسيرة مليونية, بدأ الجيش تعزيز وجوده في ميدان التحرير مستعينا بقوات من الشرطة التي غابت مؤخرا عن معظم الأنحاء وسط حالة من الانفلات الأمني.

وفرضت السلطات قيودا على استخدام الإنترنت, وعرقلت اتصالات المتظاهرين المحتشدين الذين وصل عددهم حتى ظهر اليوم بميدان التحرير, طبقا لبعض التقديرات، إلى أكثر من مائة ألف, وسط توقعات بارتفاع العدد.

وقال ناشط بميدان التحرير للجزيرة إن المعتصمين يشكلون حاليا بأجسادهم كلمة 'ارحل' في إشارة إلى الرئيس مبارك, مشيرا إلى أن القيادات الحزبية والسياسية المعارضة تواصل حشد أنصارها بميدان التحرير. وأضاف 'الأمور تتصاعد بشكل متتال'.

وفيما يتعلق بالدعوة للإضراب العام, قال الصحفي عبد الرحمن سعد من القاهرة للجزيرة نت إن الدعوة بدأت محدودة من جانب المتظاهرين في ميدان التحرير, وتوقع أن تلقى تجاوبا, مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات منحت العاملين بها أجازات مفتوحة بالفعل.

كما أشار سعد إلى أن قرار فرض حظر التجول سيساعد على الاستجابة لدعوة الإضراب, وقال إن حالة الانفلات الأمني دفعت العديد من المؤسسات والمحال التجارية لإغلاق أبوابها.

بدورها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد المتظاهرين أن الدعوة للإضراب العام والمسيرة المليونية انطلقت الليلة الماضية من ميدان التحرير, للانضمام إلى الإضراب العام الذي بدأ من السويس.

في مقابل ذلك, أشار صحفيون وناشطون للجزيرة نت إلى أن الدعوة للإضراب قد لا تلقى استجابة واسعة, نظرا لعدم نشرها بسبب قطع الإنترنت ووسائل الاتصال عن المحتجين.

حوار حكومي

وقد أعلن في مصر أن وزراء الحكومة الجديدة أدوا اليمين الدستورية, بينما بث التلفزيون الرسمي صورا  للرئيس مبارك وهو يزور مركز عمليات القوات المسلحة، وإلى جواره نائبه سليمان ووزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس هيئة الأركان سامي عنان.

وبينما أعلن التلفزيون أن الرئيس وجه رئيس الوزراء الجديد لبدء حوار مع المعارضة, أعلن المحتشدون بميدان التحرير عن تشكيل ما وصفوه ببرلمان شعبي اتخذ عدة قرارات أبرزها تشكيل مجلس رئاسي يضم قاضيين وأحد قادة القوات المسلحة.

وعبر ذلك المجلس عن رفضه لكافة الإجراءات التي اتخذها مبارك منذ اندلاع الاحتجاجات يوم 25 يناير/ كانون الثاني, وتحميله المسؤولية عن الانفلات.

وقرر البرلمان الشعبي اختيار مجلس لقيادة ما وصفها بالثورة، ويضم ممثلا عن الشبان المتظاهرين ورئيس نادي القضاة السابق المستشار محمود الخضيري, بالإضافة إلى الدكتور محمد البرادعي, ومحمد البلتاجي, وحمدين صباحي, وأيمن نور، وأسامة الغزالي, وجورج إسحق، وأبو العز الحريري.

وقال عصام العريان العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين 'الإخوان يناقشون تشكيل لجنة تفاوض موسعة للقضايا السياسية مع البرادعي لتعكس إرادة الناس، وتتفاوض مع الجيش'. وأضاف 'الجماعة لا تتخذ قرارات من جانب واحد دون القوى الوطنية' وإنها 'ستسعى أيضا للاتصال بأطراف سياسية أخرى' دون أن يقدم إيضاحات.

وكان البرادعي قد حث أوباما على دعوة مبارك للرحيل, وقال لقناة سي إن إن التلفزيونية 'أعمال النهب تنتشر في كل مكان بمصر، والجيش غير قادر على فرض سيطرته على الأمور'. وأضاف 'مصر تحترق وتتداعى'. وذكر أن المطلوب حكومة وحدة وطنية، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات حرة.

وبسؤاله عن رأيه في عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات العامة الذي عينه مبارك نائبا له بالأمس، قال البرادعي 'أنا أحترمه'. وذكر أنه ليس على اتصال مع الجيش المصري، غير أنه أشار إلى أنه يريد التواصل معه قريبا. وشدد البرادعي على ضرورة أن يغادر مبارك البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقول رويترز إن البرادعي خيب آمال المعارضة لقضائه وقتا طويلا أكثر من اللازم بالخارج منذ أن أطلق العام الماضي حملة تدعو للإصلاح السياسي بمصر.

الشرطة تعود

من جهة ثانية, عادت قوات من الشرطة المصرية للانتشار في الشارع بشكل حذر, بينما تواصل لجان شعبية عمليات حماية المنشآت العامة والخاصة بالتعاون مع عناصر الجيش التي انتشرت بمعظم المحافظات, وسط قلق مستمر بسبب عمليات سلب ونهب تزامنت مع هروب أعداد كبيرة من السجناء.

وأكدت مصادر أمنية للجزيرة أن مهام قوات الأمن تقتصر على حفظ الأمن وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين. كما ذكر شهود للجزيرة نت أن الشرطة العائدة لا تلقى ترحيبا من المواطنين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن دوريات الشرطة تنظم حاليا دوريات بجميع دوائر أقسام ومراكز الشرطة 'للبحث عن مرتكبي وقائع السلب والنهب والسرقة التي قامت بها العناصر الإجرامية وضبطهم'.

وقال العميد عاطف سيد بالسويس شرقي القاهرة، والتي شهدت بعضا من أسوأ أعمال العنف بين الشرطة والمحتجين، إن الأمن والاستقرار سيعودان الأيام القليلة القادمة, مشيرا إلى أن الجيش سيسمح بالاحتجاجات. وقال إن الجيش ينصت ويحاول المساعدة في إرضاء كل الأطراف.

قلق أمني

في هذه الأثناء, يتواصل القلق الأمني بسبب عمليات سلب ونهب, بينما قالت مصادر أمنية إن نحو خمسين سجينا قتلوا برصاص حراسهم خلال الهروب من سجن بشمال القاهرة، وإن نحو تسعمائة سجين فروا لكن ألقي القبض على مئات منهم.

وأوضح مصدر أمني أن مسلحين اقتحموا سجن أبو زعبل بمحافظة القليوبية وحرروا المسجونين مضيفا أن من بين الهاربين عددا كبيرا من المحكوم عليهم بالإعدام.

يُشار إلى أن الأيام الستة الماضية من الغضب المصري شهدت مقتل أكثر من مائة شخص فضلا عن آلاف الجرحى, وسط توقعات بارتفاع أعداد القتلى مع توالي الاحتجاجات.

(الجزيرة نت-وكالات)