توسيع دائرة المشمولين فيها يساعد في تكوين التصورات والاقتراحات .
يواصل الملك عبدالله الثاني لقاءاته المكثفة مع شخصيات وفعاليات سياسية ونيابية, وتفيد التقارير ان حملة الاجتماعات ستشمل هذه المرة قيادات الحركة الاسلامية والنقابية, وكان لافتا في لقاءات الاسبوعين الماضيين مشاركة شخصيات غابت عن مسرح الاحداث منذ فترة طويلة من ابرزهم الفريق طارق علاء الدين المدير الاسبق لجهاز المخابرات العامة والمستشار السياسي في عهد الملك الحسين رحمه الله.
ويصف مسؤولون - سبق ان عملوا في القصر الملكي - اللقاءات الجارية بأنها الاكثر شمولا وتنوعا في عهد جلالته.
وتتسم اللقاءات وفق شخصيات شاركت فيها بدرجة عالية من الوضوح والصراحة في تناول جميع القضايا المتعلقة بالهم الوطني الاردني, بعيدا عن المجاملات وخطابات الثناء والمديح التي ينفر منها الملك, ويفضل استثمار هذه اللقاءات لمناقشة قضايا محددة وطرح افكار جديدة تساعد في بلورة سياسات وبرامج عملية.
الحراك السياسي الذي اصبح القصر الملكي عنوانه الرئيسي لا يقتصر على اللقاءات الجماعية والفردية مع الملك, وانما تخطاه الى لغة الرسائل المرفوعة لجلالته, ففي غضون الاسبوع الاخير رفع حزب الجبهة الاردنية الموحدة رسالة للملك حول الاوضاع العامة في البلاد, يعرض فيها مخاطر السياسات الحكومية على اكثر من صعيد واقترح جملة من البدائل الاصلاحية للمرحلة المقبلة, اما الرسالة الثانية فكانت من الناشط السياسي والمعارض البارز ليث شبيلات الذي سبق ان لجأ الى هذا الاسلوب في محطات سياسية سابقة, لكن شبيلات لم يكشف للرأي العام عن مضمون رسالته كما فعل حزب الجبهة الاردنية واكتفى بالقول: "انني امضيت في كتابتها وقتا طويلا لدقة وحساسية عمق النقد الذي احتوته" ثم حدد شرطين لازالة الكتمان عن مضمونها.
اللقاءات التشاورية التي اجراها جلالة الملك لغاية الآن وتلك التي سيواصلها في الايام المقبلة ستوفر لصاحب القرار ومطبخه فيضا من الآراء والمعلومات حول الاوضاع العامة في البلاد واقتراحات متنوعة لاولويات الاصلاح في المرحلة المقبلة.
ويمكن للمعنيين بتنظيم هذه الاجتماعات الحصول على المزيد من الافكار كلما حرصوا على توسيع دائرة المشمولين فيها, فهناك شخصيات وطنية جرى استبعادها في الفترة السابقة لمجرد الاختلاف معها في الرأي, هذه السياسة ينبغي ان تتغير وتعود مظلة "القصر" لتشمل الجميع بصرف النظر عن آرائهم ومواقفهم السياسية.
الاردن يمر بمرحلة حساسة تستدعي مقاربات جديدة في ادارة الشأن العام, كما تتطلب الاستعداد لمراجعات عميقة لمجمل السياسات والتوجهات الناظمة للحياة السياسية, والشرط اللازم لنجاح هذه المساعي هو الاعتراف الصريح والجريء بأخطاء المرحلة السابقة وقبول التغيير في السياسات واساليب الادارة والحكم وليس في الاشخاص وحسب.
الرد على تعليق