الإعدام شنقا كان هو مصير دُمية تُصَور الرئيس المصري حسني مبارك بعد محاكمة شعبية له أقامها المحتجون بميدان التحرير في وسط القاهرة بعد نحو ساعة من انتهاء سريان حظر التجول صباح يوم الثلاثاء.

ومع دخول الاحتجاجات التي تطالب باسقاط مبارك الذي يحكم البلاد منذ عام 1981 يومها الثامن تبدلت شعارات المحتجين يوم الثلاثاء من "الشعب يريد إسقاط الرئيس" الى "الشعب يريد إعدام الرئيس".

وتجمعت الحشود في ميدان التحرير يوم الثلاثاء للمشاركة في احتجاج مناهض للنظام في مصر ويأملون في مشاركة مليون شخص للمطالبة بالديمقراطية بعد أن لاحت لهم بوادر النصر.

وبدأ عمر سليمان نائب الرئيس الذي عينه الرئيس حسني مبارك مؤخرا محادثات يوم الاثنين مع شخصيات من المعارضة وأعلن الجيش ان مطالب المحتجين "مشروعة" ووعد بعدم اطلاق النار.

وفور انتهاء حظر التجول في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة (0600 بتوقيت جرينتش) كانت أعداد المحتجين تقدر بأكثر من خمسة آلاف شخص معظمهم كان يبيت في الميدان الذي أصبح رمزا لثورتهم.

وكانوا متفرقين ما بين راقصين ومصفقين على أنغام الأغاني الوطنية ومتجمعين حول اشخاص يلقون الشعر والهتافات وآخرون يفترشون الأرض لتناول وجبة الإفطار وعشرات يجوبون الميدان وهم يرددون هتافات مناوئة لمبارك ورموز نظامه واخرين يكتبون عبارة "ميدان الشهداء" على أرض الميدان.

وأخذ أحد الشبان يهتف وهو محمولا على الاعناق "الشعب يريد إعدام الرئيس" وردد عشرات المحتجين هذا الهتاف خلفه.

وفجأة تبدل الحال وانصبت انظار كل من في الميدان على جانب واحد نصبت فيه لاول مرة منذ بدء الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي محاكمة شعبية لمبارك وثلاثة من رموز نظامه هم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الحالي واحمد عز رجل الاعمال البارز وامين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم الذي اجبرته احتجاجات "جمعة الغضب" على الاستقالة من منصبه وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق.

وبدأت المحاكمة بوضع اربع دمى تمثل مبارك وسرور وعز والعادلي خلف القضبان ثم تلى ذلك قراءة لائحة الاتهامات الموجهة لمبارك والتي تضمنت تهم "القتل الجماعي والابادة الجماعية للمصريين" و"سرقة أموال الشعب". وبعدها لعب أحد منظمي المحاكمة دور الادعاء الذي طالب بتطبيق اقصى عقوبة على المتهم وهي الاعدام.

وحتى تكتمل أركان المحاكمة لعب أحد الأشخاص دور الدفاع عن مبارك لكنه أعلن انسحابه من الدفاع عن "الرئيس المخلوع" بحسب وصف المحاكمة نظرا لتأكده من صحة الاتهامات الموجهة له.

وهنا صمت الجميع في انتظار الحكم الذي كان الاعدام شنقا في ميدان عام. واخذت دمية تصور مبارك وعلقها المحتجون في حبل مشنقة علق على احدى اشارات المرور في الميدان.

وواجه سرور وعز اتهامات مماثلة فضلا عن تهمة التستر على "جرائم" مبارك وكان مصير دميتيهما الاعدام شنقا في الميدان.

اما العادلي فقد حكم على دميته بالاعدام "بضرب الجزم (الاحذية"). وبعد الحكم قام عدد من المحتجين بخلع أحذيتهم وضرب الدمية.

وعندما انتهت المحاكمة حوالي التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت جرينتش) كانت أعداد المحتجين وصلت الى ما بين عشرة آلاف و15 الفا. وشاهد مراسل رويترز مئات وهم يتوافدون الى ميدان التحرير عن طريق شارع طلعت حرب بعدما كانوا يأتون بالعشرات عند الثامنة صباحا.

والمحتجون من مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية ومن مختلف الأعمار وشاهد مراسل رويترز تواجدا لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين أكبر الجماعات المعارضة تنظيما في مصر والتي لم يكن لها دور فاعل في حشد الاحتجاجات التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي الذي وافق عيد الشرطة. وكان هناك نساء واطفال مع أسرهم بكثرة.

ومع تحليق مروحية عسكرية كان أفراد الجيش ينظمون عملية الدخول للميدان ووقف جنود ونشطاء عند حواجز أسمنتية وحديدية يفتشون الداخلين للميدان ويطلعون على بطاقات هوياتهم حتى "لا تندس عناصر من الشرطة" بينهم حسبما يقولون.

واتهم محتجون عناصر من الشرطة بالتنكر في ملابس مدنية للقيام بأعمال تخريب تستهدف تشويه صورة الاحتجاجات وتصويرها بأنها حركة تخريبية.

وانسحبت قوات شرطة مكافحة الشغب من المواجهة مع المحتجين بعد اشتباكات دامية في الميدان يوم الجمعة الماضي لكنها عاودت الظهور على استحياء في بعض الشوارع يومي الاثنين والثلاثاء.

وبعد أن تعهد الجيش بعدم اطلاق النار تحولت الموازين فيما يبدو لغير صالح حكم مبارك.

وستلعب المؤسسة العسكرية التي أدارت مصر منذ أطاح ضباطها بالملك فاروق عام 1952 الدور الرئيسي في تحديد من سيخلف مبارك وتوقع البعض ان يحتفظ الجيش لنفسه بقدر كبير من السلطة في الوقت الذي يطبق فيه اصلاحات كافية لنزع فتيل الاحتجاجات.

ودعت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى مبارك الى اجراء انتخابات حرة. وحتى اذا واصل عدم الاستجابة الى الدعوات المطالبة باستقالته فمن غير المرجح أن يفوز في الانتخابات

(رويترز)