بدأ رئيس الوزراء المكلف معروف البخيت مشاوراته حول تشكيل الحكومة اليوم الاربعاء، بلقاء رئيس مجلس النواب فيصل الفايز والنواب. وجرى خلال اللقاء الذي جمع الفايز والبخيت، بحث العلاقة المستقبلية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بما يخدم قضايا الوطن ومصالحه العليا وفق الاسس الدستورية. واكد الفايز ضرورة ايجاد شراكة حقيقية وتعاون حقيقي بين السلطتين، لتتمكن من مواجهة مختلف التحديات التي يمر بها الوطن، والعمل معا على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الاصلاح الشامل وما ورد في كتاب التكليف السامي. من جهته اكد رئيس الوزراء المكلف معروف البخيت خلال لقائه كتلتي العمل الوطني والوفاق الوطني بعد لقاء رئيس مجلس النواب، على انه سيعمل وفق شراكة حقيقية مع مجلس النواب، ادراكا لحجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال البخيت، ان كتاب التكليف السامي كان واضحا ومحددا، للمضى قدما وبشكل حقيقي في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واضاف رئيس الوزراء المكلف، انه ستكون للقوانين الناظمة للحياة السياسية اولوية، كقانون الانتخاب، اضافة الى جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي كقانون الاجتماعات العامة. وفيما يتعلق بالنهج الاقتصادي لحكومة البخيت المرتقبة بين ان اقتصاد السوق ليس قدرا، ولكن لا يمكن العودة بنفس الوقت الى الوراء، لذلك لا بد من استنباط سياسات اقتصادية تعزز دور الدولة الاجتماعي. واشار رئيس الوزراء المكلف امام النواب الى ان هناك انجازات كبيرة حققها الاردن خلال العقدين الماضيين، لكن بنفس الوقت توجد اخفاقات، لذلك لا بد من اجراء مراجعة حقيقية لمختلف السياسات بما يخدم قضايا الوطن والمواطن. وفيما يتعلق بقضايا الفساد، بين ان جميع القضايا مثار حديث المواطنين ستطرح، بما فيها القضايا التي كان حولها تساؤلات في زمن حكومتي السابقة، وهذه القضايا سينظر فيها جميعا، مؤكدا انه لا احد محصن في حربنا على الفساد ولا توجد قضية فساد محصنة. وقال البخيت اننا جميعا ندرك مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة من حولنا لذلك فاننا نؤكد وبالتعاون مع الجميع بان الاردن سيبقى قلعة قوية صامدة تحت ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسنظل ندافع عن الاردن بصدورنا ودمائنا وسنعمل على اشاعة روح العدالة والمساواة بين الجميع. وحول الكيفية التي يتم اختيار الوزراء على اساسها بين البخيت انه سيراعى عند اختيار الوزراء الكفاءة والعدالة والقدرة على العمل الميداني، وان يكون الوزراء لديهم القدرة على التواصل مع المواطنين. وقال رئيس الوزراء المكلف اننا سنعمل على اشاعة روح العدالة وتوزيع المكتسبات بعدالة، وتشجيع القطاع الخاص لاقامة صناعات في المحافظات من خلال تقديم التسهيلات والحوافز له. وحول تصوره لقانون الانتخاب المنتظر اوضح البخيت ان هناك سيناريوهات مختلفة للقانون، لكن الهدف هو ان يكون قانون يمثل الاردنيين جميعا، ويحقق العدالة، لذلك قد يعاد النظر في الدوائر الانتخابية او ربما يعتمد على القائمة الحزبية على مستوى المحافظات او الوطن لذلك هناك اكثر من مسار مطروح، لكن القانون في شكله النهائي يجب ان يتم التوافق عليه من الجميع. وقال انني سأعمل على فتح حوار وطني مع مختلف الاحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وجميع القوى الاجتماعية والوطنية بهدف الحوار حول الاصلاح الذي نريد للتوافق على مختلف القضايا لمواجهة التحديات والنهوض بالاردن نحو الافضل.

وكان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز قد تحدث في بداية اول لقاء لرئيس الوزراء المكلف مع كتلة الوفاق الوطني حيث قال اننا جميعا نعي الاوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن والاقليم ككل. واضاف الفايز، انه وعلى المستوى الداخلي، هناك تحديات كبيرة، لكن كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف كان واضحا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تطرق جلالة الملك عبدالله الثاني بكل وضوح الى ضرورة اجراء الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل. وقال اننا جميعا في الاردن ندافع عن العرش الهاشمي، وعن الاردن الوطن، فالعرش الهاشمي راسخ وعلاقته مع المجتمع علاقة حميمة وهو صمام الامان لكل الاردنيين. واضاف الفايز انه عند الحاجة سندافع عن العرش الهاشمي والوطن بالارواح وسندافع عنه بصدورنا. واكد رئيس مجلس النواب اننا في المجلس سنتعاون جميعا مع السلطة التنفيذية للتوصل الى الحلول المناسبة لتجاوز مختلف المصاعب والتحديات. واكد الفايز ان مشاركة النواب في الحكومة امر لا توجد فيه مخالفة دستورية، لكن الامر متروك للرئيس المكلف وللنواب انفسهم ايضا. وحول حوارات الرئيس المكلف اوضح الفايز ان الحوار يؤدي الى الوصول الى خلاصات ومواقف، تخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويعمل على ايجاد حلول للقضايا والتحديات كافة. وقال ان كتاب التكليف السامي كان واضحا في موضوع الاصلاح على مختلف الصعد، لذلك فانني اعتقد ان هناك توجها حقيقيا للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاداري والسياسي وهناك قوانين يتوجب اعادة النظر فيها بسرعة لدعم عملية الاصلاح وخاصة القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي والنشاط الاقتصادي. واكد النواب الذين التقاهم رئيس الوزراء المكلف ضرورة اجراء اصلاح حقيقي وشامل يطال العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وضرورة محاربة قضايا الفساد والمحسوبية والشللية وتشكيل فريق وزاري قادر على مواجهة التحديات المختلفة. ودعا النواب الى رفع سقف الحريات الاعلامية والحريات العامة، والاهتمام بالشباب واعادة وزارة الشباب، وايجاد هيئة مستقلة لضبط ارتفاع الاسعار. وطالب النواب باعادة هيكلة المؤسسات المستقلة، وتقليص عدد الوزارات، والاهتمام بالامن الوطني، واعطائه الاولوية ومتابعة قضايا الاسرى الاردنيين في مختلف السجون. واكدوا ان الاصلاح هو منظومة شاملة تبدأ في اختيار الوزراء ذوي الكفاءة والنزاهة، داعين الى توزيع مكاسب التنمية على جميع المحافظات بعدالة، وايجاد شراكة حقيقية مع مجلس النواب، وتكييف الامكانيات المادية والاقتصادية للدولة الاردنية حسب الاحتياجات ضمن اهداف وطنية ووفق الاولويات. ودعوا الى فتح حوار حقيقي مع مكونات المجتمع الاردني، ودعم القطاعين الصناعي والزراعي، والانفتاح على الدول العربية وايجاد اليات قابلة للتطبيق لتسويق العمالة الاردنية في الخارج، مؤكدين ضرورة تحقيق مجتمع العدالة والمساواة واعادة النظر في قانون ضريبة الدخل وتأكيد سيادة القانون وهيبة الدولة. (بترا)