اعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الاربعاء تحت ضغط الشارع التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة واكد رفضه "التمديد" او "توريث" الحكم الى ابنه، مقدما بذلك تنازلات الى المعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات.

كما اكد صالح التخلي عن اجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل المقبل راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له.

ودعا صالح المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" الى العودة الى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات.

وقال صالح امام مجلس النواب والشورى اللذين استدعاهما بشكل طارئ وقاطعت احزاب المعارضة جلستهما "لا نريد احدا ان يصب الزيت على النار (...) ولا يجب ان نهدم ما بنيناه في 49 عاما".

وتأتي تصريحات صالح بينما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بسقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السلطة التي يمسك بها منذ 32 عاما.

وقدم الرئيس اليمني مبادرة قال انها "من اجل مصلحة الوطن"، تشمل استئناف الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية.

كما اعلن "تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة الوطنية"، وهي تعديلات يريد الحزب الحاكم الذي يتمتع باغلبية مريحة في البرلمان اقرارها.

والتعديلات كانت ستسمح لصالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات واجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل المقبل، وهي خطوة تعتبرها المعارضة احادية وترفضها.

واكد صالح ضمن مبادرته القبول بفتح سجلات الناخبين امام من بلغوا السن القانونية، وهي خطوة تطالب بها المعارضة ومن شأنها ايضا ان تؤجل الانتخابات التشريعية.

وبعبارات واضحة، قال صالح "لا تمديد ولا توريث"، في اشارة الى عدم السعي الى اي تمديد او تجديد لولايته الحالية التي تنتهي في 2013، او الى توريث الحكم الى نجله احمد الذي يقود الحرس الجمهوري في اليمن.

كما دعا صالح المعارضة البرلمانية الى "تجميد المسيرات"، وذلك عشية "يوم الغضب" الذي دعت اليه.

وكانت صنعاء شهدت خلال الاسابيع الماضية عدة تظاهرات مطالبة بسقوط النظام، استلهمت شعاراتها من "ثورة الياسمين" في تونس التي انتهت بسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

كما ان المعارضة كانت تستعد لتصعيد تحركاتها الاحتجاجية.

وقال صالح "لن اكابر وساقدم التنازلات تلو التنازلات من اجل المصلحة الوطنية"، مؤكدا "ساقول لبيك" لما يتم التوصل اليه عبر الحوار مع المعارضة.

وقدم صالح بذلك تنازلات مهمه للمعارضة في وقت تشهد فيه المنطقة حركات شعبية ضخمة مطالبة بالتغيير، خصوصا في مصر حيث يتظاهر مئات الالاف من اجل اسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.

وجدد صالح دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووعد باجراء اصلاحات في نظام الحكم المحلي لمواجهة "دعاة الفدرالية" على حد قوله.

وقال انه "سيتم اجراء اصلاحات شاملة للحكم المحلي"، كما سيتم انتخاب المحافظين بشكل مباشر وذلك "لسحب البساط من تحت اقدام دعاة الفدرالية".

كما اكد فتح قطاع الاسمنت والنفط والاتصالات والبنوك "للاكتتاب وتوفير فرص عمل للشباب" مشيرا الى ان "شبكة الضمان الاجتماعي ستغطي 500 الف حالة" في المرحلة المقبلة.

وطلب صالح من الحكومة توظيف الشباب في القطاع العام ودعا مجموعة اصدقاء اليمن التي يفترض ان تعقد مؤتمرها المقبل في الرياض في اذار/مارس المقبل، الى انشاء صندوق لانماء اليمن وان تتولى المجموعة بنفسها مشاريع التنمية في اليمن الذي يعد من افقر دول العالم.

واكد صالح "لن نسمح بالفوضى". ودعا كل مواطن الى الدفاع عن "عرضه وماله" وهي دعوة اثارت تساؤلات حتى في اوساط نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.

وكانت دعوة الرئيس الانتخابات في نيسان/ابريل المقبل والتعديلات الدستورية التي طرحها الحزب الحاكم، جعلت الحوار مع المعارضة ينهار، ما بدد الامل في انفراج في اليمن الذي يشهد اضطرابات على عدة مستويات.

ويشهد جنوب اليمن حركة انفصالية تعاظمت بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية، وتحولت من حركة احتجاجية مع مطالب معيشية الى حركة مطالبة بالانفصال والعودة الى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990.

وفي الشمال، يشهد اليمن حركة تمرد شيعية خاضت معها الحكومة منذ 2004 وحتى شباط/فبراير 2010 سلسلة من الحروب التي اسفرت عن مقتل الالاف وتهجير عشرات الالاف.

كما يواجه اليمن خصوصا تعاظم نشاط تنظيم لقاعدة الجهاد في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن معقلا له، ما حول هذا البلد الفقير الى نقطة ساخنة في "الحرب على الارهاب".

(ميدل ايست)