نفذ نحو 250 طبيبا اليوم الاحد اعتصاما امام مستشفى البشير توقفوا خلاله عن العمل ساعتين باستثناء استقبال وعلاج الحالات الطارئة احتجاجا على الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها وتدهور اوضاعهم المعيشية.

وطالب المعتصمون باحترام كرامة الاطباء وحمايتهم من حالات الاعتداء المتكررة التي يتعرضون لها من ذوي المرضى في المستشفيات وخصوصا في اقسام الاسعاف والطوارئ.

واكد معتصمون ضرورة زيادة اعداد رجال الامن في المفارز الامنية امام اقسام الاسعاف والطوارئ وتخصيص استراحات لذوي المرضى لمنعهم من الاحتكاك مع الكوادر الصحية.

كما دعوا الى اقرار النظام الخاص للاطباء لتحسين مستوى الدخل والمحافظة على الكفاءات الطبية داخل الوزارة .

ورفع الاطباء عددا من اليافطات حملت عبارات " كرامة الطبيب خط احمر لا تهاون فيه " و"النظام الخاص حق طال انتظاره ".

من جهته قال مدير مستشفى البشير الدكتور عبد الهادي بريزات لوكالة الانباء الاردنية ان النظام الخاص للاطباء مطلب عادل يحافظ على الكفاءات من التسرب للخارج ويحسن من مجمل دخل الطبيب ويشعره بالاستقرار الوظيفي والذي من شأنه ان ينعكس في النهاية على جودة الخدمة المقدمة للمرضى".

وقال امين سر نقابة الاطباء والناطق الاعلامي باسمها الدكتور باسم الكسواني خلال مشاركته في الاعتصام ان قضية الاعتداء على الاطباء اصبح مسلسلا لا يمكن السكوت عليه ويجب اتخاذ اجراءات حقيقية كفيلة بوقف الاعتداء ومن اهمها منع تواجد المرافقين في غرف الفحص وايجاد صالات مريحة للانتظار.

واضاف "من الاجراءات وجود رجال امن مؤهلين للتعامل مع الحادث قبل وقوعه وليس الانتظار لحين تقديم شكوى من قبل الطبيب بوقوع اعتداء عليه وان يقوم المسؤول الامني بمنع دخول المرافقين للمريض والسماح بمرافق واحد وليس اكثر".

ومن الاجراءت توقيف المعتدي وعدم تكفيله والاستمرار بالقضية بغض النظر عن اسقاط الطبيب لحقه جراء الضغوطات التي تفرض عليه حسب الكسواني.

وعلى صعيد النظام الخاص قال الكسواني " منذ عقدين من الزمان والنقابة تطالب بنظام خاص للاطباء وكل مرة نحصل على وعود متكررة من الحكومة دون تحقيق شيء فعلي وملموس في هذا الاطار بل نعطى "حلول ترقيعية " لا ترتقي الى الحل الجذري للمشكلة بمنح زيادة او علاوة تصل الى حد "ذر الرماد في العيون " احيانا.

واشار الى اهمية ايجاد نظام خاص للاطباء يتضمن زيادة الراتب الاجمالي والتقاعدي اذ لا يجوز تعيين طبيب عام بعد قضاء سبع سنوات من الدراسة بمبلغ لا يتجاوز 350 دينارا في وزارة الصحة.

وتطالب النقابة على لسان ناطقه بتحسين بيئة العمل في المستشفيات لتقديم خدمة نوعية للمرضى ولمنع هروب الكفاءات للقطاع الخاص او حتى خارج الاردن اذ ان وزارة الصحة وفق الكسواني تعاني نقصا حادا في عدد من الاختصاصات الطبية ومنها جراحة الدماغ والاعصاب والقلب وغيرها.

ولفت الكسواني الى اجتماع مجلس النقابة يوم غد الاثنين لتقييم التوقف عن العمل الذي نفذ اليوم في مختلف مستشفيات المملكة الحكومية وعدد من المراكز الصحية للترتيب للخطوة القادمة.

وتعرض 43 طبيبا الى الاعتداء خلال العام الماضي فيما سجلت نقابة الاطباء 9 حوادث اعتداء على اطباء من بداية العام الحالي.

 (بترا)