أكد رئيس الوزراء المصري، أحمد شفيق، أن الرئيس حسني مبارك، الذي تطالب المعارضة منذ 12 يوماً برحيله عبر مظاهرات ضخمة في مختلف أنحاء البلاد "باق في منصبه حتى سبتمبر/أيلول المقبل" موعد الانتخابات الرئاسية، وبرر شفيق، بقاء مبارك بحاجة البلاد إليه لإقرار التعديلات الدستورية التي جرى التوافق عليها.

ولدى سؤاله عن الأوضاع الميدانية في البلاد قال شفيق: "الوضع اليوم (الأحد) أفضل من أمس (السبت،) وإن كانت المشاكل لم تنته بعد، ونحن نجلس مع المعارضة ونأمل أن يكون هناك وضع أفضل غدا لأن الأفكار تتقارب."

ولدى سؤاله عن توقعاته حيال استقالة الرئيس المصري قريباً قال شفيق: "الرئيس مبارك أعلن نيته ترك منصبه بعد الانتخابات المقبلة في سبتمبر، البعض يناقش اليوم ما إذا كان عليه أن الرحيل قبل ذلك أم لا، ونحن نريد أن يبقى كي نعالج معاً الكثير من الأمور قبل ذهابه، لأن بقاء الرئيس يساعدنا على حل الكثير من المواضيع."

وتابع: "لدينا ستة أشهر (حتى موعد الانتخابات) للعمل مع الرئيس مبارك من أجل تعديل النقاط التي ناقشناها مع القوى الموجودة، وهذا عمل رسمي ويجب احترامه، ولا ضرورة للتغيير على مستوى الرئاسة مع دمنا نغير الأمور الأخرى."

ولدى سؤاله عن مبررات وجود اعتقالات ضمن الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان قال شفيق إن توجيهاته كانت واضحة بوقف هذه الممارسات، واعتبر ما قد يجري في هذا الإطار ناجم عن سوء فهم.

وشرح شفيق قائلاً: "إذا كان هناك مشاكل من هذا النوع فهي بالتأكيد ليست مقصودة، أنا أؤكد على الجميع ضرورة عدم اعتراض أحد أثناء عمله أو نشاطه، ولكن بسبب الظروف فهناك من الأمنيين من يشك في بعض الأمور ويريد التأكد منها، وهناك أيضاً من لا يتفهم ضرورات عمل الصحفيين وسواهم، ولذلك فإذا حصل أي خلل فهو ليس مقصوداً."

(سي ان ان)