07-02-2011 08:12 AM
كل الاردن -
باتر محمد علي وردم
تعلمنا جميعا اشياء كثيرة في الأسابيع الماضية ، لعل أهمها أن الأردن بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاح السياسي وبحاجة إلى مشاركة شعبية في هذا الجهد ، وتعلمنا أيضا بأن الرأي العام الأردني تحرك بنشاط من خلال المسيرات والبيانات والمقالات والرسائل المفتوحة مطالبا بالتغيير والتحول نحو الإصلاح السياسي.
ولكن ملامح الإصلاح السياسي العتيد ما زالت غير واضحة وأن كان هنالك شبه اتفاق على أن سقف المطالب قد ارتفع ليشمل وزارات برلمانية منتخبة ، وإذا كان هذا هو الحل لتحقيق الإصلاح السياسي فإن المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة والدولة بأجهزتها المختلفة بل على المجتمع الأردني ونشطائه السياسيين لأن المسار الوحيد لهذا الإصلاح سيكون هو العمل الحزبي.
تشكيل حكومة برلمانية حزبية لا يمكن أن يتم ضمن قانون الصوت الواحد والكتل البرلمانية الهشة التي تجمعها المصالح لا البرامج ، وفي حال تم فتح الباب نحو توزير نواب من الكتل بناء على التركيبة الحالية لبرلمان الصوت الواحد فإن البلد سوف تدخل في حالة من معادلات الضغط التي لن تنتهي إلا بتوزير 120 نائبا لأن عمرو ليس أفضل من زيد ، حسب رأي زيد على الأقل والذي لم يصبح وزيرا،
كافة الحركات التي ساهمت في النشاط الشعبي في الأيام الماضية ، سواء حركة جايين أو اليسار الاجتماعي أو المتقاعدين العسكريين أو "تجمع الشخصيات الوطنية" وغير ذلك من مسميات لا تستطيع أن تساهم في الإصلاح السياسي بدون أن تتحول إلى أحزاب. أن التشكيلات الاجتماعية الاحتجاجية مثل التي شهدناها في الأسابيع الماضية ربما تتمكن من تحريك وضع سياسي شعبي راكد وربما أيضا تتمكن من استفزاز الأحزاب لكي تنشط بشكل أفضل ولكن النتائج الحقيقية لن تحدث إلا بالتحول من حركة اجتجاج على ما موجود إلى حزب لديه برامج للتغيير ولديه بدائل عملية يقنع بها الناخبين. إذا أردنا إصلاحا حقيقيا يجب تغيير المعادلة وتنشيط العمل الحزبي فلم يعد مقبولا القول بأنه قد "اجتمعت شخصيات وطنية في منزل السيد فلان وأصدرت بيانا طالبت فيه..." لأن المطلوب هو التحول نحو عمل حزبي واضح المعالم وقادر على تطوير برامج وبدائل في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية والعمل ومكافحة الفقر والمياه والطاقة والصحة والشباب والزراعة والتعليم وكل القطاعات التي تحرك النشاط الوطني.
بالطبع يحتاج كل هذا إلى قانون انتخابات يشجع العمل الحزبي وخاصة فيما إذا كان معتمدا على القائمة النسبية ولو بنصف النواب في التجربة الأولى ، فلا يمكن لمسار العمل الحزبي أن يمضي صحيحا بدون قانون انتخاب مناسب يجعل المرشح قادرا على الإعلان عن كونه مرشحا حزبيا ولا يخجل من ذلك كما حدث في العديد من الدورات الانتخابية الماضية.
الإصلاح ليس فقط واجب الحكومة والدولة بينما الرأي العام يتفرج وينتقد ويخرج في مسيرات ويكتب البيانات فالإصلاح يتطلب عملا حزبيا تقوده النخب التي تقضي وقتها الآن في الصالونات السياسية وفي إصدار البيانات ، وتمنحه القوة الجماهير التي قد تصل إلى مرحلة القناعة والالتزام بالبرامج والطروحات الحزبية ، وغير ذلك سيكون مجرد ترفيه سياسي وإضاعة وقت لا أكثر ولا أقل.
batirw@yahoo.com
الدستور
الرد على تعليق