07-02-2011 11:28 AM
كل الاردن -
كل الأردن- تعرض موقع "عمون" الزميل ظهر اليوم لاختراق جديد بعد اختراقه يوم أمس، حيث عبث المقرصنون ببعض العناوين، وادعوا أنهم يمثلون "الجالية الأردنية في أستراليا"، وبرروا الاختراق "بما ينشره موقع عمون من إساءة للوطن الغالي" بحسب ادعاء الجهة المقرصنة. وكان الموقع تعرض للاختراق يوم أمس بعد نشره بياناً أصدرته شخصيات وصف بأنه تجاوز السقوف المتعارف عليها.
وبحسب مطلعين فإن الاختراق الذي يتعرض له موقع عمون هو اختراق مصدره الأردن، وقد يكون مرتبطاً بجهات رسمية. وقد أصدرت إدارة عمون تعليقاً مقتضباً نشرته على الموقع الذي تعطل عن نشر الأخبار، أكدت فيه أن قرصنة الموقع تمت بأمر أمني.
"كل الأردن" والتي عانت طويلاً من الاختراقات الرسمية تكرر وقوفها الحازم مع الزملاء في عمون، وتدين بأقسى العبارات هذا الاختراق الذي يستهدف حرية الكلمة، وتطالب بفتح تحقيق فوري في هذا الاختراق، ولاحقاً في كل الاختراقات السابقة، تمهيداً لوضع حد لمن يعتقدون أنهم فوق القانون.
عدد من الصحافيين والكتاب والنقباء والمعلمين وأصحاب عدد من المواقع الإلكترونية وممثلين عن حملة جايين اعتصموا إلى جانب أسرة موقع "عمون"امام نقابة الصحافيين للتعبير عن تضامنهم مع موقع عمون اثر تعرضه للقرصنة ، وسط حضور إعلامي لوسائل إعلام محلية وعربية بينها فضائيات الجزيرة والمنار وإم بي سي ورؤيا ونورمينا.
الزميل باسل العكور ناشر ومدير تحرير موقع عمون اتهم الجهات الرسمية وخصوصا الامنية بالوقوف وراء اختراق الموقع وقال العكور لـ"كل الاردن " ان الاختراق شمل موقع عمون الرئيسي ومواقعه الفرعية وشبكته الداخلية وايميلات كافة العاملين فيه وصفحات الفيس بوك الخاصه بهم .
بيان من مركز حماية وحرية الصحفيين
بيان صحفي
مركز حماية وحرية الصحفيين يستنكر القرصنة الإلكترونية ضد موقع عمون ويطالب بلجنة تحقيق مستقلة
استنكر مركز حماية وحرية الصحفيين أعمال القرصنة التي تعرض لها موقع عمون الإلكتروني واصفاً ما حدث بأنه يشكل اعتداء على حرية التعبير والإعلام.
وقال المركز في بيان صادر عنه "أن أعمال القرصنة التي تتكرر ضد الإعلام الإلكتروني تشكل إخلالاً بمبادئ حرية الإعلام وبالمعايير الدولية"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات بغض النظر عن المسؤول عنها لا تتفق مع الدعوة لإجراء إصلاح حقيقي وتتعارض مع دعوات جلالة الملك عبدالله بصيانة استقلالية وحرية الإعلام وصحافة حدودها السماء".
وكان موقع عمون الإلكتروني قد أعلن على صفحته الرئيسية أنه تعرض لقرصنة إلكترونية بأمر أمني.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "لا يجوز التعامل مع حرية التعبير والإعلام بهذه الطريقة في وقت أصبحت الحريات مطلباً أساسياً للناس يتقدم حتى على الخبز".
وأضاف "إن الحكومة مكلفة بتوفير الحماية الإيجابية لحرية الإعلام وهي مسؤولة عن التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها ومساءلة من يرتكبها سنداً للقانون".
ودعا منصور "إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أعمال القرصنة التي تشكو منها العديد من المواقع الإلكترونية من بينها ما جرى مؤخراً مع موقع عمون مؤكداً في الوقت ذاته أن قانون جرائم أنظمة المعلومات التي أقرته الحكومة يجرم من يقوم بأعمال القرصنة، وعلى هذا الأساس فإن السلطة التنفيذية مسؤولة عن التحقيق في هذه الأفعال وتقديم الجناة إلى العدالة وتعويض المؤسسات الإعلامية عن الضرر التي يلحق بها".
وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن سعادته لتضامن الوسط الإعلامي مع عمون مطالباً بتوحد الصحفيين في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون لها لتفويت الفرصة أمام الذين لا يؤمنون بالحريات الإعلامية ولا بحق المجتمع في المعرفة.
الرد على تعليق