استراتيجية التعليم العالي: زيادة دعم الجامعات أو رفع الرسوم

الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

استراتيجية التعليم العالي: زيادة دعم الجامعات أو رفع الرسوم

19-01-2015 02:12 AM
كل الاردن -
وضعت مسودة استراتيجية التعليم العالي للاعوام 2014-2018 بديلين لتوفير الدعم المالي المطلوب للجامعات.
وتمثل البديل الأول بالإبقاء على ثبات الرسوم الجامعية، اما الثاني بإعادة هيكلة الرسوم الجامعية.
وبحسب البديل الاول، أنه في حالة توجه الحكومة إلى الإبقاء على الرسوم الجامعية كما هي، فلا بد من زيادة دعم الحكومة للجامعات بنسب كافية وذلك بوضع خطة مالية مستدامة تكفي لتمويل بعض الجامعات ودعم سياسات التطوير والجودة فيها وتحقيق تطلعاتها بحيث تصبح منتجة للمعرفة ومولدة للتكنولوجيا وقادرة في الوقت نفسه على ايجاد حضور لها بين الجامعات المصنفة عالميا وتفي بالمتطلبات الخاصة لتأسيس.
الى جانب تمويل أي جامعة جديدة (تقنية) يوافق عليها حتى اكتمال إنشائها مع الأخذ بعين الإعتبار نسبة التضخم السنوية حتى تتمكن الجامعات من تنفيذ خططها الإستراتيجية.
كما دعا السيناريو الى إعادة النظر في التفاوت في رسوم البرامج العادية على المستوى الوطني وتوحيدها وبخاصة البرامج ذات الإقبال الشديد وذات الرسوم المنخفضة جدا.
اما البديل الثاني (إعادة هيكلة الرسوم الجامعية)، يتمثل في وقف الدعم الحكومي للنفقات الجارية في الجامعات بالتزامن مع إعادة هيكلة الرسوم الجامعية بزيادة تدريجية خلال السنوات الخمس القادمة تبدأ من العام الجامعي 2014/ 2015 وبنسب متفاوتة بين التخصصات المختلفة بحيث تقارب الرسوم المعدّلة للتكلفة الفعلية لكل تخصص.
واشارت الاستراتيجية ان نسبة ما يدفعه الطالب في برامج البكالوريوس (الماجستير أوالدكتوراه) من (50%-69%) فقط من الكلفة البالغة تقريبا 2272 دينار، حسب دراسة رئيس الجامعة الأردنية على برامج الجامعة كافة.
واقترح البديل الثاني الإبقاء على الدعم الحكومي الحالي ثابتاً للأربع سنوات الأولى من بدء الزيادة ويتم تخفيضه تدريجياً على مدى السنوات اللاحقة وبمعدل تراكم الإيرادات الناتجة عن رفع الرسوم، إذ أن إيرادات رفع الرسوم خلال السنوات الثلاث الأولى لا تشكل إيرادات ملحوظة للجامعات.
الى جانب استمرار الجامعات في طرح البرامج الموازية للطلبة الأردنيين لمدة أربع سنوات لتغطية العجز في موازناتها ولإستكمال برامجها في تطوير نوعية التعليم والأهداف والأساليب والتقويم للعملية الدراسية على أن يتم إلغاؤها (أو إلغاء تسميتها) في السنة الخامسة وإبقاؤها للبرامج الدولية للطلبة غير الأردنيين.
ونص البديل على ان تقوم الحكومة بتعزيز دور صندوق الطالب لتوفير قروض ومنح للطلبة المحتاجين لتغطية رفع الرسوم الجامعية. وهذه آلية متبعة في كثير من الدول، بحيث تتشارك الأطراف المستفيدة من التعليم الجامعي (الطالب والدولة) بتغطية التكلفة الفعلية.
واضاف: يتم ذلك بزيادة الدعم الحكومي للجامعات، وإعادة هيكلة الرسوم الجامعية بنسب مدروسة لكل منهما، على أن يخصص الفرق بين دعم الدولة للجامعات والمبالغ التي تم تخصيصها في موازنة التعليم الجامعي لصندوق الطالب.
ونوهت الاستراتيجية الى اهمية هذين البديلين بالاشارة الى أهم التحديات التي تواجه الجامعات بهجرة الكوادر التدريسية الكفؤة من الجامعات الاردنية للعمل في خارج الأردن بسبب التفاوت بين رواتبهم الحالية والعروض المغرية التي تقدم لهم اما للعمل في الخارج أو مع القطاع الخاص في الأردن.
الى جانب الحفاظ على هذه الكوادر المؤهلة التي تمثل الثروة الحقيقية للجامعات، ولإستقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد من ذوي الكفاءات العالية لتغطية النقص الحاصل في بعض التخصصات، ولتعزيز برامج الإيفاد،والمشاريع الرأسمالية.
وبينت انه لتحقيق ذلك لابد من تنفيذ الخيار الذي يحفزهم للإستمرار في عطائهم داخل الوطن الذي يتمثل بتحسين رواتب جميع العاملين في الجامعات بزيادات تضاف تدريجياً خلال السنوات الخمس القادمة، بحيث تتكفل الجامعات بعدها بتغطية إجمالي هذه الزيادات بعد أن تتوافر إيرادات كافية من فرق الرسوم بالإضافة إلى زيادة موارد الجامعات المالية واستثمار مواردها ومدخلاتها بفاعلية وكفاءة عاليتين.
وكان مجلس الوزراء ناقش الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود ان يبدأ بالتشاور والتحاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة وخصوصا الجامعات قبل ان يتم اعتمادها خطة واستراتيجية من قبل مجلس الوزراء.
وقامت وزارة التعليم العالي بتوزيع الاستراتيجية والخطة التنفيذية على الجامعات ومجالس الطلبة للتحاور والتشاور حولها.