قام عشرات الآلاف من المتظاهرين في مصر بمحاصرة مجلس الشعب ومقر رئاسة الحكومة المصرية القريبين من ميدان التحرير ومنعوا رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق من دخول مكتبه ورددوا هتافات تطالب برحيل الحكومة.

وكان نائب الرئيس المصري عمر سليمان قال ان لدى مصر خطة وجدول زمني لعملية الانتقال السلمي للسلطة، مشيرا الى ان الحكومة لن تلاحق المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك.

 واضاف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مبارك "ان الرئيس يرحب بالاجماع الوطني وقد وضعنا قدمنا على الطريق السليم".

وقال سليمان ان الرئيس حسني مبارك اصدر قرارا جمهوريا يقضى بتشكيل لجنة دستورية مكلفة بوضع تعديلات تمهد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر / أيلول المقبل.

ويجري التداول مع اطراف الحوار الوطني لتعديل بعض المواد الدستورية خصوصا تلك التي تحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقد قدم مبارك تعازيه لأسر ضحايا الاحتجاجات.

وقد دخلت الإحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم أسبوعها الثالث، وقال مراسل لبي بي سي انها اكبر مظاهرات تشهدها البلاد حتى الآن.

واضاف قائلا ان الميدان ممتلئ عن آخره فيما ينتشر الآلاف في الشوارع وعلى الكباري المجاورة للميدان.

ويطالب المحتجون بإصلاحات دستورية جذرية في البلاد وهو المطلب الذي ما زالت المعارضة متمسكة به في مفاوضاتها مع نائب الرئيس عمر سليمان التي بدأت منذ يومين.

وقد نظم المئات من أساتذة الجامعات مسيرة إحتجاجية ضد الحكم للمطالبة بتنفيذ مطالب المتظاهرين، وتحركت المسيرة من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة حتى مستشفى القصر العينى ثم شارع القصر العينى إلى ميدان التحرير.

وفي سيناء، افرجت الشرطة عن 28 معتقلا من البدو، كانت قد القت القبض عليهم خلال احتجاجات الايام الماضية، وذلك في محاولة لاحتواء الاوضاع الامنية في هناك.

وكانت الحكومة الجديدة قد أعلنت، في أول اجتماع تعقده منذ إعلان تشكيلتها بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد قبل أسبوعين، زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة خمسة عشر في المئة اعتبارا من شهر نيسان ابريل المقبل.

وخصص وزير المالية، سمير رضوان نحو 6.5 مليار جنيه مصري أي نحو 960 مليون دولار أمريكي لتغطية الزيادات المنتظرة في رواتب الموظفين والبالغ عددهم ستة ملايين موظف.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن هذه الزيادة ستشمل "زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة 15 في المئة مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة دون حد اقصى".

وأضاف رضوان أنه تمت الموافقة ايضا على "انشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا".

ورغم أن المصارف عاودت فتح أبوابها الاثنين، فإن البورصة المصرية لن تستأنف نشاطها حتى تاريخ 13 فبراير/شباط المقبل.

وسجل الجنيه المصري أدنى مستوى له خلال ست سنوات مقابل العملات الأجنبية.

وخصصت الحكومة مبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي على المدى القصير لتوفير السيولة للاقتصاد الذي تضرر بسبب تواصل الاحتجاجات.

وذكر التليفزيون الرسمي أنه تم تقليص مدة حظر التجول المفروض لتصبح من الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا.

عدد القتلى

من جهة اخرى قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنها تأكدت من أن نحو 300 شخص قتلوا إلى حد الآن في احتجاجات مصر لكن من المرجح أن يكون العدد النهائي أعلى من ذلك بكثير.

وأضافت المنظمة أن بفضل اطلاعها على السجلات الطبية في عدة مشرحات في القاهرة والإسكندرية والسويس توصلت إلى أن 297 شخصا على الأقل قتلوا.

ومضت قائلة إن معظم القتلى قضوا رميا بالرصاص على يد الشرطة خلال يومين من العنف في نهاية الشهر الماضي.

وقالت منسقة منظمة هيومان رايتس ووتش في القاهرة في تصريحات نقلتها وكالة اسوشيتد بريس إن المنظمة توصلت الى هذا العدد بعد قيامها بزيارات لسبعة مستشفيات في القاهرة والاسكندرية والسويس تحدثت خلالها الى اطباء، اضافة الى زيارات قامت بها لمشرحات.

وتقول المنظمة إن عدد القتلى بلغ 232 في القاهرة و52 في الاسكندرية و13 في السويس.

واشارت المنظمة الى ان السلطات الصحية في مصر تحاول اخفاء الحقيقة عن حجم الخسائر. وذكرت متحدثة باسم الووتش ان المستشفيات تعرضت لضغوط لتقليص عدد القتلى خشية ان يؤدي اعلان الرقم الحقيقي للضحايا الى تأجيج المظاهرات.

لكن الحكومة المصرية لم تحدد بعد حصيلة القتلى النهائية، وكانت منظمة الأمم المتحدة قدرت سابقا أن عدد القتلى يصل إلى نحو 300 قتيل لكن تقديرات هيومان رايتس ووتش استندت إلى زيارات ميدانية إلى مستشفيات ومشرحات.

"استعدادات لاستقبال مبارك"

ومن جهة أخرى، قالت مجلة دير شبيجل الألمانية إن هناك استعدادات تجري لاستقبال الرئيس المصري، حسني مبارك، في ألمانيا بهدف "إجراء فحوصات طبية مطولة".

وأضافت المجلة في نسختها الإلكترونية أن الشائعائات بشأن احتمال إقامة مبارك في ألمانيا لأسباب طبية باتت "قابلة للتصديق أكثر مما كان يعتقد لحد الآن".

ونقلت دير شبيجل عن مصادر مقربة من إحدى العيادات الألمانية أن "المباحثات الأولية جارية مع بعض المستشفيات".

لكن ناطقا باسم الحكومة الألمانية وهو ستيفن سيبرت قال "ليس هناك طلب رسمي أو غير رسمي بشأن هذه الإقامة".

ويُذكر أن مبارك كان قد تلقى العلاج مرتين على الأقل في ألمانيا.