المهم ان لا يظهر في "السيستم" من يضع العصي في الدواليب ويعطل المبادرات .
باكورة عمل الحكومة الجديدة كان حزمة من القرارات بدا واضحا ان الهدف منها هو الاستجابة لمطالب فئات اجتماعية واوساط اعلامية, ففي جلسة واحدة اعلنت الحكومة دعمها الصريح لانشاء نقابة للمعلمين واحالت ملف "الكازينو" الى هيئة مكافحة الفساد وحل مشكلة عمال المياومة في "الزراعة". كما قررت الغاء حجب المواقع الالكترونية عن الدوائر الرسمية.
واعلن مجلس الوزراء ايضا الشروع في اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لتعديل قانون الاجتماعات العامة بما ينسجم مع مطالب الاحزاب والنقابات ومنظمات حقوق الانسان والبدء بحوار وطني شامل حول قوانين "الانتخاب" و"الاحزاب" و"البلديات".
اتخاذ كل هذه القرارات في يوم واحد يؤكد ان الارادة متوفرة عند الحكومة لتسريع عملية الاصلاح واغلاق ملفات التأزيم في المجتمع. ويؤكد زملاء صحافيون يغطون اعمال مجلس الوزراء ان الحكومة ستتخذ المزيد من القرارات في الايام المقبلة تصب كلها في اتجاه عملية الاصلاح السياسي ومعالجة المشاكل التي تراكمت في المرحلة الاخيرة.
لا شك ان التوجهات الاولية لحكومة البخيت ستلقى ارتياحا في الشارع وستساهم في تعديل المزاج السلبي الذي ساد بعد تكليف البخيت بتشكيل الحكومة. واذا استمر البخيت وفريقه على هذا المنوال فسيتمكن خلال الفترة المقبلة ان يكسب اغلبية الرأي العام الى جانبه. المهم ان تحتفظ الحكومة بحيويتها وديناميكيتها في التعامل مع الازمات, واتخاذ القرارات بجرأة وفي الوقت المناسب. ولا يظهر في "السيستم" من يضع العصي في دواليبها.
امام الحكومة اكوام من القضايا والملفات التي ينتظر الرأي العام التصدي لها ومعالجتها. الفترة قصيرة بلا شك وحكومة البخيت "انتقالية" بالمعنى السياسي للمرحلة, لكن ذلك لا يمنع ان تجعل من الحالة الانتقالية مرحلة تاريخية ومفصلية تمهد الطريق للانتقال بالعملية الديمقراطية في البلاد الى عهد جديد. فالاردنيون من مختلف الاتجاهات والاطياف يشاركون الملك عبدالله الثاني الحلم بأن يشهدوا بعد عامين او ثلاثة ولادة حكومة الاغلبية البرلمانية, واول مظهر من مظاهر تداول الحكومات السلمي للسلطة التنفيذية.
الحكومة السابقة دخلت الى البرلمان وحصدت ثقة عالية بينما كانت ثقة الرأي العام فيها متدنية, الحكومة الحالية يمكنها ان تتقدم لنيل ثقة النواب وهي في وضع مريح في الشارع وسواء التقت ارادة النواب مع الناس أم لم تلتق, فإن الحكومة ستكون الرابح في كلا الحالتين.
الخطوة الملحة والمطلوبة من الحكومة في هذه المرحلة هي مراجعة علاقة الاردن ببعض القوى والاطراف العربية والاقليمية خاصة على الساحة الفلسطينية. لان ذلك سيكون له اثر ايجابي على المستوى الداخلي وعلى مصالح الاردن العليا.
الرد على تعليق