أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
التربية: امتحان الثانوية العامة لجيل 2008 إلكترونيا وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء الملك يوجه رسالة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قرار قضائي بإشهار إعسار شركة تأجير سيارات سياحية كبرى التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في النمسا - رابط "الجمارك": ضبط 10 أطنان تبغ ومعسل و60 ألف علبة "جوس" و10 آلاف سيجارة إلكترونية مخالفة الأردن يرحب بقرار اليونسكو الداعم لاستمرارية أنشطة الأونروا قرارات اقتصاديَّة تحفيزيَّة لمجلس الوزراء وتمديد العمل بقرار الدَّعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز الجمارك: التخليص على 550 سيارة كهربائية حتى مساء الثلاثاء الجيش ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات على شمال غزة تراجع فرص الامطار وحرارة صفرية الليلة بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول المنخفض يرفد السدود بـ470 ألف متر مكعب خلال 24 ساعة إصدار دفعة جديدة لمستحقي صندوق إسكان موظفي الأمانة
بحث
الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


تفسير القوانين: لا يجوز طلب أسماء ووثائق بأسئلة النواب

15-02-2015 05:27 PM
كل الاردن -
حسم الديوان الخاص بتفسير القوانين الجدل بشأن أحقية أعضاء مجلس النواب طلب أسماء أشخاص ووثائق ضمن الأسئلة التي يوجهونها للحكومة، بقوله إنه ليس من حق النائب ذلك.

ويرسل النواب عشرات الأسئلة في كل دورة إلى الحكومة للاستفسار عن شؤون تهمهم وأخرى يتساءل المواطنون عنها.
ويذهب البعض منهم إلى تضمين سؤاله طلب قوائم بأسماء موظفين في مؤسسة ما أو وثائق مرتبطة بأحد الملفات الحكومية، وهو ما يبدو أنه أثار حفيظة رئيس الوزراء عبدالله النسور الذي طلب من ديوان تفسير القوانين بيان فيما إذا كان يحق للنواب ذلك أم لا.

وقال الديوان في فتواه المنشورة بموقع المجلس القضائي الإلكتروني إن المشرع قصد بالسؤال النيابي هو ما يوجهه النائب ' على سبيل الاستفهام عن أمر يجهله ... أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور'.

ولفت الديوان إلى أن التشريعات ممثلة بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، حصرت 'السؤال بأمر من الأمور العامة مما يؤكد خروج محل السؤال عن طلب ذكر أسماء الأشخاص من الجهة الموجه لها السؤال باعتبار أنّ ذلك ليس شأناً عاماً'.

وقال أيضاً إن المشرّع تكلم ' صراحة على حق اللجنة النيابية طلب المستندات والوثائق ولم يعطِ هذا الحق للنائب'.
وخلص إلى القول 'إنّ الحق الممنوح للنائب وفق أحكام الدستور والنظــــام الداخلي يقتصر على الاستفهام عن أمر يجهلـه فــــي شــــأنٍ من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الوزراء أو رغبته في التحقق من حصــــول واقعــــةٍ وصل علمهـــا إليــــه أو استعلامه عـــن نيـــــة الحكومـــة فـــي أي أمـــر مــن الأمـور ، ولا يشمل طلب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص'.

ويعتقد مراقبون أن من شأن هذه الفتوى إثارة استياء النواب الذين يطلبون بشكل متكرر، وثائق رسمية وأسماء أشخاص تحت بند السؤال النيابي.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
15-02-2015 05:44 PM

جميل جدا, اللهم إني أسألك ثورة تأكل الأخضر واليابس .

2) تعليق بواسطة :
15-02-2015 06:32 PM

ولماذا زعلان قرار حصيف سيدي السؤال عن الاسماء فيه شخصنة وتسلط ودسائس وليس قانوني ؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
15-02-2015 08:48 PM

وهل القانوني انه نتستر على السراقين والحراميه ؟

4) تعليق بواسطة :
15-02-2015 09:51 PM

يعني ممنوع تسال وزير او رئيس وزراء عن اسماء موظفين تم تعيينهم خوفا على كشف المستور. تفسير ما شاء الله

5) تعليق بواسطة :
15-02-2015 10:31 PM

يعني يا "نواب" لا تتدخلوا بالشأن العام ولا تبذلوا أي جهد لكشف قضايا الفساد، ويا "حكومة" أنت حرة اليدين في التعيين والتعاقد وتوزيع الرواتب والمكافآت والتنفيعات، ولتستمر "مسيرة الاصلاح" و"مكافحة الفساد"....في بلدنا الأردن دولة المؤسسات وواحة الديمقراطية والنزاهة والشفافية....!!!!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012