لا بد من الوزير التعجيل باقرار تعديل قانون منع الجريمة، لانه سيف مسلط من قبل الحكام الاداريين على رقاب المواطنين، وهو يتعارض مع ادنى شروط المحاكمات العادلة والتي حصرها الدستور بالسلطة القضائية

ابوهايل الاتسى الحويطات وجهتهم العشائريه حرام انك رجل نظيف قد الحمل

الموضوع أصبح نحصيل حاصل... ومع هذا, كل الشكر للحكومة على هذا التحرك الإيجابي

خطوه للأمام معاليك .. ومن الطرائف ايضا أن الاردني يعاقب على الجرم عشرة مرات او اكثر .. ادكر ان صديق لي اختلف مع شرطي مرور .. فطلب منه الشرطي اللحاق به للمركز .. وهناك قام بكتابة ضبط به .. ودخل على صفحة المواطن للقيود فلم يجده مطلوبا .. ولانه لم يجده مطلوبا .. دخل على شيء اسمه التفصيلات .. يعني معاليك قيود قديمه .. فوجد مشاجرات عندما كان طفلا وبعدها مخالفات سير .. وكلها قبل عام 1999 فقام بطباعتها واحالته مع الضبط لمتصرف اللواء المعني وهو الجيزه .. فقام عطوفته المحترم بربطه بكفاله كلفته ستون دينار مستنداً للصوره المرفقه عن التفصيلات .. مع العلم عطوفتكم انه مر عفو ملككككككككككككككككككككككي عام 1999 وكانت جميعها مشموله وحتى لوكان جرما لا يجوز المحاكمه عليه لاكثر من مره ... فما رأيك سيدي ... وازيدكم سيدي صديقي هذا يكمل شهادة الماجستير قانون .. فمتى سيدي يتحرر المواطن من الممارسات اللاقانونيه في جهاز الامن العام .. وبالمناسبه يتخاذل العاملون في التحقيقات الجنائيه من شطبها استنادا للعفو العام الملكككككككي وذلك كسلا ومعظمهم لا يفرق بين قرار الظن من المدعي العام ... وقرار الحكم الصادر بأسم جلالة الملك .. ارجوا من معاليكم الاهتمام بهذا الجانب لان وجوده يولد الاحتقان والكراهيه للبلد .. واقبل احترامي.