15-02-2011 12:57 PM
كل الاردن -
كل الاردن - انتهى ظهر اليوم اجتماع اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ، وهو الاجتماع الذي عقد في مجمع النقابات المهنية في عمان حيث قررت لجنة الـ42 امهال الحكومة حتى تاريخ 27-02-2011 لأظهار الالتزام الصريح بالنقابة واعادة باقي المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد القسري .
وحددت اللجنة باستئناف الاضراب عن العمل والاعتصامات ان لم تستجب الحكومة حتى ذلك الوقت .
وأصدرت اللجنة البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في عمان بتاريخ 15/2/2011 وقد تمخض عن الإجتماع ما يلي :
أولا : قررت اللجنة أن يكون يوم الأحد الموافق 27/2/2011 إضرابا مفتوحا عن العمل في جميع مدارس ومديريات المملكة ما لم يتم اتخاذ اجراءات عملية بجدول زمني وخطوات محددة من شأنها الإعلان عن إحياء النقابة قبل الموعد المحدد للإضراب كما وتؤكد اللجنة على ضرورة الإسراع في إلغاء قرار المجلس العالي لتفسير الدستور والذي ينص على عدم دستورية نقابة المعلمين .
ثانيا : تحذر اللجنة الجهات الأمنية والحكومية من التدخل في شؤون المعلمين ومحاولة شق صفوفهم من خلال اللجان المصطنعة من قبل الجهات الأمنية والحكومية وبعض رجالات الدولة وإن أي محاولة للإقدام على شق صفوف المعلمين ما هي إلا مجازفة ومغامرة لا أخلاقية يراد منها الإلتفاف على مطالب المعلمين وإثارة الفتنة بينهم وترفض اللجنة كل مساعي الحكومة المتمثلة بمحاولة خلق لجان جديدة عن طريق وزارة التربية والتعليم من خلال اختيار ممثلين عن المدارس في كل المديريات والتي بدأت تشرع فيها من أجل إجهاض حراك المعلمين علما بأن اللجنة الوطنية ولدت من رحم الميدان بإسلوب ديمقراطي وحضاري بعدما طلبت الحكومة التحاور مع اللجنة في وقت سابق .
ثالثا : تؤكد اللجنة على أن مشروع قانون النقابة الذي قدم لمجلس النواب السادس عشر والذي قام بإعداده نخبة من القانونيين والمختصين هو المشروع الفيصل الذي يرقى لطموحات المعلمين وتحقيق رغباتهم وإن أي محاولة لاغتياله أو تحريفه أو تفريغه من محتواه يعد اغتيالا وتحديا لإرادة عشرات الآلاف من المعلمين كما وتطلب اللجنة من مجلس النواب الموقر إقراره بصفة الاستعجال قبل انتهاء دورته الحالية.
رابعاً: تعتبر اللجنة تصريحات الحكومة فيما يتعلق بنقابة المعلمين هي خطوة ايجابية في مسيرة الإصلاح السياسي و تعد هذه التصريحات ملزمة للحكومة من خلال ترجمتها على أرض الواقع من أقوال الى أفعال بالتنسيق مع السلطة التشريعية .
خامساً : تتقدم اللجنة بوافر الشكر والعرفان لكل الجهات التي دعمت مطالب المعلمين و وقفت الى جانبهم ممثلةً بالأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات حقوق الإنسان وأعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام و مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية و الذين كانوا على وعي كامل يدل على فهمهم العميق و تفهمهم الكبير بضرورة الإصلاح التربوي الذي يصب في مصلحة العملية التربوية و التعليمية برمتها و السير بالأردن الى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم , وإن اللجنة تدعوكم لمزيد من الدعم حتى يتحقق مطلبنا الأسمى ألا وهو نقابة المعلمين الأردنيين .
سادساً : تتقدم اللجنة لكل المعلمين والمعلمات على امتداد وطننا العزيز بالشكر الجزيل على مواقفهم الداعمة للجنة الوطنية ولقد كنتم و لازلتم بناة الوطن الذين يتسلحون بالعلم والمعرفة فلقد أثبتم أنكم أصحاب رسالة و أصحاب حق من خلال جهدكم وحراككم السلمي الحضاري على مدار عام كامل والذي أمدنا بالعزم والعزيمة ونظرا لسمو الغاية والهدف و احتراما لحقوقكم المهضومة لعقود من الزمن غيبت فيه نقابتكم , فإننا نهيب بكم أيها المعلمون الشرفاء بضرورة المضي قدما نحو الإنجاز و تغيير الواقع و العمل على رص الصفوف , وإياكم ثم إياكم و اللجان المزيفة و المصطنعة التي تحاول قتل افكاركم وقطف شهد حراككم النبيل , واننا على ثقة مطلقة بسلامة فهمكم و دقة ادراككم و قدرتكم على كبح جماح المحاولات الفاشلة التي تستهدف النيل من نقابتكم فنحن على موعد يوم 27 /2/2011 م الذي يحتاج منا كل جهد ممكن و تضحيات جسام للوصول الى الهدف المنشود .
سابعا : تؤكد اللجنة على ضرورة إعادة بقية الزملاء الذين أحيلوا على الإستيداع والتقاعد إلى عملهم لما وقع عليهم من ظلم بسبب حراكهم المهني المشروع.
ثامنا : تطلب اللجنة من وزارة التربية والتعليم ضرورة الإسراع في تنفيذ مطالب المعلمين التي تم الإتفاق عليها فيما سبق وقد تقدمت اللجنة بملف يحتوي على العديد من مطالب المعلمين وحقوقهم ومجموعة من المقترحات التي تتعلق بالإصلاحات التربوية والتعليمية .
عاش الأردن حرا منيعا ................... عاش المعلم
عمان
15 /شباط/2011
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأردنيين