أضف إلى المفضلة
الإثنين , 23 كانون الأول/ديسمبر 2024
الإثنين , 23 كانون الأول/ديسمبر 2024


وزير العدل .. لا تستقل ولا ترتحل!

16-02-2011 07:28 AM
كل الاردن -

ماهر أبو طير

تغضب اسرائيل على وزيرالعدل حسين مجلي ، لانه طالب مع المواطنين ، بإطلاق الجندي احمد الدقامسة ، وتصف تصريحاته بأنها مثيرة للاشمئزاز،.

اسرائيل ايضاً تريد توضيحات من الاردن ، حول ماجرى ، خصوصاً ، بعد انضمام الوزير الى جموع المتظاهرين الذين يطالبون بالافراج عن الجندي احمد الدقامسة ، وماقاله مجلي ان الدقامسة لايستحق السجن اصلا ، وقوله انه يحرّض الجماهير للمطالبة بالافراج عنه.

القصة بدأت باعتصام لمواطنين يطالبون بالافراج عن الدقامسة ، وانضم الوزير اليهم ، وقد كان الوزير وهو محامي مرافعات طويلة سابقاً دفاعاً عن الدقامسة الذي اطلق النار على سبع اسرائيليات ، بعد ان قمن بالاستهزاء على الجندي وهو يصلي ، ووقف الوزير مع الناس ، مؤيداً مطلبهم.

بعد ذلك تم بث خبر رسمي اشير فيه على لسان الوزير ان ملف الدقامسة تم بحثه في مجلس الوزراء ، وفي وقت لاحق تم بث خبر رسمي آخر يناقض الاول ، ويلغي مافيه ، مشيرا الى ان مجلس الوزراء لم يبحث ملف الدقامسة ابداً ، منذ سجنه.

مباشرة دخلت الخارجية الاسرائيلية ونددت ، بالوزير وتصريحاته ووقوفه مع المعتصمين ، هذا على الرغم من ان المشهد كان عظيماً على المستوى الاردني ، لانه يشير الى رفعة الاماني الشعبية ، تجاه الجندي الدقامسة.

الغريب ان اسرائيل تقبل لحكومتها ان يخرج منها وزراء يقولون غير ماتقوله الحكومة ، فمن المسموح في اسرائيل ان يخرج وزير يميني او يساري ، او متدين ، ليقول كلاماً يعاكس فيه كلام الحكومة الاسرائيلية ، او يطرح رأياً لايناسب الحكومة الاسرائيلية.

هذا مسموح في اسرائيل ، ولاتريده اسرائيل هنا ، وكأننا نشتغل عندها ، موظفين في ارشيف الخارجية الاسرائيلية المذعورة اليوم من كثرة العواصف التي تهب عليها اقليمياً.

ما الذي يمنع من ان يقول الوزير حسين مجلي كلامه ، ولماذا نفترض انه ممنوع من الكلام بهذا المعنى ، وهل المسؤولية الجماعية والتشاركية لمجلس الوزراء تمنعه من قول هذا الكلام.

أليس من الافضل ان نبدو قليلا ، على ذات الطريقة الاسرائيلية التي توزع الادوار بين متشدد وغير متشدد ، فيما هم يخدمون نهجاً واحداً.

على الوزير ان يبقى في موقعه ، وان لايستقيل ، وان لايحرجه احد ، ولايضغط عليه احد ، ولايلومه احد ، للاستقالة ، او التواري خلف الاضواء ، ولربما لو حلل كثيرون الصورة ، لاكتشفوا ان ارتدادها الداخلي ايجابي جداً ، والداخل وتماسكه اهم بكثير من مومياءات الخارجية الاسرائيلية.

بعض المحللين يقولون ان حكومة البخيت قد لاتحتمل كلفة كلام الوزير اقليمياً ودولياً ، والبعض يقول اننا امام اول تعديل سريع ، واخرون يقولون اننا امام اول ضربة للحكومة ، وايا كانت دوافع الكلام ، فإن خروج الوزير من موقعه اساءة لكل واحد فينا.

لايجوز ابداً ، ان نرسم صورتنا على وقع سخط تل ابيب ، وعلى هذا يستحق الوزير الشكر ، لانه اوصل رسالة اهم ، تتعلق بعدالة قضية الجندي ، من جهة ، ولانه رسم صورة عظيمة لوقوف المعتصمين بشأن قضية مع وزير في حكومة ، فاذا بالجانبين ، واحد.

الاردنيون الذين قتلتهم اسرائيل خلال عقود طويلة ، والاردنيون الذين عذبتهم ، وسجنتهم ، والاردنيون المفقودون ، الا يثير هؤلاء الغضب ايضاً ، الا يثير انكار اسرائيل لوجود بعضهم ، ولوجود جثامين بعضهم..الاشمئزاز ايضاً ، ام ان الاسرائيلي وحده الذي لديه مشاعر مرهفة.

الحرية لأحمد الدقامسة...نقولها بصوت مرتفع.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
16-02-2011 09:11 AM

كلامك 100% اصلا لا يجب ان نبرر كلام الوزير
همه يبررو مشاريع ارييه الداد و ليبرمان اولا!!!!

2) تعليق بواسطة :
16-02-2011 11:07 AM

لا فض فوك يا ابو طير , وكل الشكر للأستاذ مجلي صاحب التاريخ الناصع البياض , نعم لخروج الدقامسه من سجنه , فمن اجل شاليط تقيم اسرائيل الدنيا ولا تقعدها , وهل شاليط اهم من احمد لا وألف لا .قتلى تجاوزو الالف في الحرب على غزه, فمن هي اسرائيل تلك التي تملي على الاردنيين ما يريدون قوله وفعله . اني لا أراها .

3) تعليق بواسطة :
16-02-2011 02:05 PM

الان الاوان لكي نستفيد من تبادل الادوار, هذه ديموقراطيتنا اذا ما اعجبت اسرائيل فلتشرب البحر الابيض المتوسط.

لا يحق لاي دوله في العالم ان تتدخل في الشأن الداخلي الاردني.

4) تعليق بواسطة :
16-02-2011 06:06 PM

هل يتلون العدل بحسب جنسية او دين المجرم او الضحية ؟
ام (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)
اليس المفروض ان العدل (ووزير العدل) فوق الشبهات وواضح وقاطع كحد السيف ام هو موضوع قابل للنقاش و طرح الاراء ويتبدل بحسب الانتماء السياسي للوزير
تناقض الخبر ما بين وزير العدل و رئاسة الوزراء اليست شبهة تطال احد منهما
والشبهة في المحاكم (وزارة العدل) كذب و الكذب = شهادة زور
هل اذا كانت اسرائيل عنصرية او حقيرة يبرر لنا ان نكون اكثر عنصرية او حقارة
وحتى لو الجواب نعم فوزير العدل مستثنى من هذة النعم..(الا وزير العدل)
هل ستحل الاشكالات ما بين المستثمر الاجنبي و العامل الوطني بناء على نفس المفهوم...(يحق للموظف المواطن قتل اطفال المستثمر الاجنبي و لن يعاقب في عهد هذة الوزارة)

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012