كل الاردن -التقى رئيس الوزراء معروف البخيت بعد ظهر اليوم وفداً من الجبهة الأردنية للتغيير ، حيث تحدث الوفد مع رئيس الوزراء في عدة محاور يرونها ضرورية للتغيير، من بينها الإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي، ودستور 1952، وفك الارتباط الأمني مع (إسرائيل)، ومراجعة معاهدة وادي عربة. وقد ضم الوفد كلا من سفيان التل وموفق محادين ومنصور مراد وعدد من الشخصيات.

وكانت اتفقت 130 شخصية سياسية ونقابية على تاسيس جبهة وطنية للتغيير بهدف السعي لمكافحة الفساد والسعي لتغيير النهج السياسي وليس الوجوه والاشخاص.

اتفاق الشخصيات الوطنية جاء من منزل الدكتور سفيان التل وقد اعلن عن البيان التاسيسي الذي تضمن العديد من القضايا.

وفيما يلي البيان التاسيسي للجبهة:

مشروع الوثيقة التأسيسية نحو عقد اجتماعي ديموقراطي جديد

المقصود بكلمة ( تغيير) الاسم المختصر للجمعية التأسيسية الوطنية للتغيير في الاردن وما يتمخض عنها من هيئات.

فيما يلي خطوط التغيير العامة المطلوبة لهذا العقد و لهذه المرجعية:

أولا: على الصعيد الديموقراطي

بناء دولة مدنية حديثة قائمة على فصل حقيقي للسلطات يمنع تغول السلطة التنفيذية وأي كان على السلطتين التشريعية والقضائية كما يضمن التداول الديموقراطي  للسلطة و عدم احتكارها من قبل أي شخص أو فريق أو حزب، و سن تشريعات و قوانين ديموقراطية للانتخابات و الأحزاب و قوى المجتمع المدني عموما و بما يكفل حق العمل النقابي و الجماهيري لكل قطاعات المجتمع بما فيها القطاعات المحرومة من هذا الحق مثل المعلمين و الطلاب و الشباب، مع اعتبار الوجود الصهيوني مهددا لمستقبلنا في كل برامجنا.

رفع يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية و النقابية و الثقافية والشبابية والمدنية كافة و تحرير النقابات العمالية من هذه السيطرة واعادة هذه الأجهزة الى دورها الدستوري الطبيعي في حماية الوطن و خاصة من العدو الصهيوني و الدسائس الأمريكية.

تشريعات ديمقراطية تؤكد على دور المرأه كشريك كامل غير منقوص في بناء الدولة والمجتمع والاقتصاد.

تشريعات دمقراطية تعزز دور الشباب ومشاركتهم في في بناء الوطن.

اشاعة ثقافة ديموقراطية تعددية في المجتمع و الحياة العامة و مؤسسات التعليم المختلفة، ثقافة تعزز مفهوم المواطنة والمساواة والعدالة كما تحتفي بقيم الكرامة و المشاركة و الحرية و لا مكان فيها للخوف و عبادة الفرد و الترويع و الابتزاز و تكفير الرأي الآخر الملتزم بثوابت الأمة المشتركة بين كل قواها الملتزمة بها.  واحتكار الحقيقة و شراء الضمائر و سياسات العصا والجزرة، كما تؤكد على مفهوم المواطنة بدل الرعايا، و مفهوم الحقوق بدل المكارم، و حق التعبير و الاجتماع والاحتجاج و كل المظاهر الديموقراطية المدنية المتعارف عليها و المكفولة في دستور 52 و في المواثيق الدولية.

ثانيا: على الصعيد السياسي

 التأكيد على هوية الاردن العربية’ وعلى أن تحقيق الديمقراطية, وفك التبعية, ومواجهة الخطر      الصهيوني, بقدر ما هي عناوين للحراك الشعبي المحلي بقدر ما هي عناوين لهذه الهوية, حيث لا يمكن انجاز اى منها بعيدا عن حركة التحرر العربية واهدافها الواحدة

كسر حلقة التبعية و الدولة الوظيفية بكل اشكالها القديمة، سواء الدولة العازلة (البافر ستيت) أو تلك القائمة على امتصاص نتائج الأزمات الاقليمية وخاصة من أهلنا اللاجئين الفلسطينيين. و كذلك أشكالها الجديدة، سواء التي توظف مكافحة الإرهاب من قبل الدولة الى استثمار شامل، أو شكلها الواصل الجديد  الذي يسعى العدو من خلاله لتحويل الأردن الى جسر الى الشرق العربي كله. وهو ما يستدعي العودة الى العمق والتكامل العربي وتعزيز الهوية العربية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وكذلك العودة الى بناء الامن والدفاع العربي المشترك ضد العدو الصهيوني والمخاطر والمشاريع الامريكية باقنعتها المختلفة من الاصلاحات المزعومة الى الشرق اوسطية.

إبطال معاهدة وادي عربة وكل ما ترتب عليها من مشاريع إقليمية مشتركة مع العدو الصهيوني والتعامل معه كخطر داهم ينبغي حشد القوى المحلية و العربية والاقليمية في مواجهته.

 بالاضافة الى تطلعات الامة في الوحدة والتحرر, إيلاء أهمية لتكامل بلاد الشام والعراق المقاوم ضد (اسرائيل ) الكبرى , وكذلك مواجهة مشروع الشرق الاوسط الامريكي الصهيوني بشرق عربي اسلامي من امم الشرق التاريخية.   

فيما يخص العلاقة الفلسطينية – الأردنية، التأكيد على خصوصية وتميز هذه العلاقة ووحدة الكفاح والمصير الواحد، سواء في بعده الثنائي او بعده القومي, والانطلاق من ذلك  لرفض و مقاومة أي سيناريو لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني والعربي على كل شبر من أرض فلسطين, و بحق المقاومه والعودة الى هذه الأرض. و نخص بالذكر هنا السيناريوهات الصهيونية مثل 'البينلوكس الثلاثي' و'الكونفدرالية الثنائية' المستوحاة منه. و هو ما يتطلب إعادة بناء العلاقة الأردنية – الفلسطينية على اساس برنامج سياسي وطني موحد ومقاوم. وذلك بمشاركة الاردنيين والفلسطنيين جنبا الى جنب, سواء في العمل من اجل بناء دولة ديموقراطية منتجة, اوفي مواجهة ورفض ومقاومة  كل الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع العدو من أوسلو إلى وادي عربة وكل المشاريع المعادية التي تستهدف الامة.

التكامل مع قوى وحركات التحرر العربية وخاصة المقاومة في فاسطين ولبنان والعراق وكافة ارجاء الوطن العربي.

التأكيد على أن للأردن عدو مركزي واحد هو العدو الصهيوني, وبعث العقيدة القتالية للجيش في مواجهة هذا العدو الذي يشكل خطرا حقيقيا على الاردن والامة بالاضافة لاحتلاله  فلسطين العربية. واعادة بناء الجيش وقدرات الاردن القتالية وفق ذلك.

ثالثا: على الصعيد الاقتصادي  - الاجتماعي

انطلاقا من ضرورة انهاء سياسات التبعية واقتصاد المساعدات و الأزمات و الانماط  الاستهلاكية و التبعية لاقتصاد  العدو و تسليم البلد لرجالات البنك وصندوق النقد الدوليين   والمافيات المالية والمجموعة الفاسدة المتنفذة. 

 وانطلاقا من دحض الاكاذيب المزمنة في الخطاب الرسمي حول فقر الأردن بالموارد, بينما يحتفظ بلدنا بمخزون هائل منها و خاصة الصخر الزيتي و الفوسفات و البوتاس واليورانيوم والنحاس والسليكا والأسمدة وغيرها. 

وانطلاقا من انهيار الليبرالية الجديدة في كل مكان فالمطلوب على هذا الصعيد  تصفية اثار, ونتائج, ورموز اللبيرالية وفق  ما يلي:

اعادة سيطرة الدولة على الموارد والقطاعات الاساسية وكل ما تم بيعه من الثروات ومؤسسات وشركات القطاع العام كالمياه والكهرباء والإتصالات والثروات الطبيعية وغيرها مع تطوير انظمة  الادارة والمحاسبة فيها.

فتح كل ملفات الفساد  و محاكمة المسؤولين عنها و استرداد الأموال و العائدات المنهوبة.

تحرير موارد الأردن و اعادة ثرواته واراضيه  المنهوبة من قبل الأقلية الحاكمة وازلامها و الشركات المتعددة الجنسيات ووكلائها المحليين واعادة ملكيتها للشعب.

بناء اقتصاد انتاجي بالتكامل مع اشقائنا العرب ودول الإقليم التاريخية والدول المتحررة.

تطوير الإدارة العامة و نظام المحاسبة فيها و تحديثها لتنسجم مع الثورة التقنية المتسارعة

اعتماد نظام ضرائب تصاعدي على الدخول و الأرباح .

العدالة في  توزيع الدخل والثروة لصالح قوي الانتاج الحقيقية و الطبقات الشعبية ..

اعتماد أنظمة حديثة و صارمة للمحاسبة و الرقابة و المواصفات و المقاييس لمنع كل اشكال الفساد و الاستهتار بماء و غذاء و دواء الشعب و حماية مصالحه.

اعتماد نظام تعليمي مرتبط بالاقتصاد الانتاجي و ثقافة الكرامة و ليس بتحويل الطلبة الى مشاريع بضائع برسم العرض و الطلب في أسواق الخليج.

إنهاء سياسات التمييز ضد المرأة في العمل والاجور.

فرض برنامج اقتصادي اجتماعي متكامل, يضع حدا للبطالة بين الشباب ويضمن   لهم مستوى لائقا من الحياة الحرة الكريمة.

توزيع الاراضي الاميرية على القوى الشعبية المنتجة وخاصة الشباب منها.

العودة الى خطط التنمية لكل القطاعات و بحيث يشكل الاقتصاد الانتاجي محورها الرئيس.

فتح ملفات العطاءات التي كرست تحالف الطغمة الفاسدة المتنفذة مع حيتان السوق ووكلاء الشركات متعددة الجنسية في مجالات الاتصالات والبنية التحتية والماء والغذاء والدواء والكهرباء ...وغيرها. 

فرض رقابة من خلال لجان شعبية ذات صلاحية للمتابعة والتدقيق.

رابعا : على صعيد التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والاعلام

 مع تزايد اهمية الشباب ودورهم في الحياة السياسية والاجتماعية, يتطلب الوضع الحالي في هذا القطاع انقاذ النظام التعليمي والتربوي بطلبته ومعلميه ومناهجه ومدارسه, والتي خضعت جميعها للتغريب من خلال تدمير العلاقة بين الطالب وتاريخه ووطنه وحضارته, فحرفت المناهج واستوردت, وغابت عنها الرقابة, حتى تضمنت تدريس الهولوكوست اليهودي لابنائنا, واهمال القضية الفلسطينة والقضايا الوطنية, وأُهينت اللغة العربية لحساب الانكليزية, وتنازلت  حكومات التبعية عن الهوية الوطنية لمدارسنا الخاصة, ولصالح هيئات اجنبية تعادي طموحات الامة وتاريخها وثقافتها, وتعمل على غسيل ادمغه ابنائنا والعبث بمعتقداتهم وثقافتهم, ولتخرجهم اجيالا متأمركة متصهينة, تتنكر لتاريخها وتراثها وثقافتها, وتتحول الى سفراء للعدو تخدمة وتدافع عن مصالحه من حيث لا تدري. كما استهدف المعلم بالافقار والتجويع والتهميش وحرمانه من حقوقه الاساسية كتشكيل نقابة ضمنها له الدستور.

كما تدنى  التعليم الجامعي  الى مستوى غير مقبول, وتحول الى تجارة وتجهيل ومكارم واعطيات ومطابخ لاعداد القادة الفاسدين, واستبعد اوحُجم كبار الاساتذة واصحاب العقول, ومنعوا من العمل على بناء الانسا ن وتوجيه الطلبة الى استعمال العقل والتحليل والاستنباط, وتم الالتزام بالتلقين والتقليد والتهميش, وخلقت وغذيت المشاعر الاقلمية والجهوية, بهدف تشتيت الطلبة  وتفريغ طاقاتهم  على بعضهم بعضا, ونزع المشاعر الوطنية من نفوسهم وتغييب التنمية السياسية عنهم.

وانطلاقا من كل ماسبق فأن هذا القطاع يحتاج الى :

تحرير المناهج التعليمية من ثقافة التلقين و التهميش و العدمية و التغريب بمدارسها و مناهجها المختلفة، و استبدالها بما يعزّز ثقافة الوعي النقدي و حقوق الانسان و الحوار و احترام التعددية و تنمية روح الابداع و البحث العلمي.

اعادة النظر في انظمة التعليم الجامعي والعالي ويشمل ذلك,  الحرية الجامعية,  والهيئات التدريسية وتأهيلها, واسلوب ادارة الجامعات, وانظمة التعيين والقبول, واستكشاف المواهب, وتكافؤ الفرص.

تحرير شخصية المواطن من السياسات التي تكرس سيكولوجيا الخوف و الدونية و عبادة الفرد وثقافة الاستهتار بالعمل المهني المنتج. و بالمقابل، العمل على بناء و تكوين هذه الشخصية وفق أسس تكرّس وتعزّز الكرامة و روح المشاركة و المبادرة والشرف الوطني.

ضمان الحق النقابي للمعلمين والطلاب و الشباب وبدون أي تدخل من أي جهة كانت.

مجانية وديمقراطية التعليم في كل المراحل.

الارتقاء وتوحيد مستويات المدارس في ارجاء الاردن كافة.

تحرير الشخصية و المناهج من ثقافة الاحتقانات الجهوية و الاقليمية والمذهبية وثقافة التطبيع والهزيمة و استبدالها بثقافة تعمق الانتماء لهوية الأمة ومصالحها كما تعمق ثقافة المقاومة ضد العدو الصهيوني وكل الاحتلالات والغزاة الامبرياليين الأجانب.

اعادة النظر في كافة المدارس والكليات والجامعات الاجنبية ويشمل ذلك مناهجها واداراتها وانظمة قبولها وعلاقاتها الخارجية واخضاعها للرقابة الوطنية.

اعادة تأهيل كافة شبابنا الذين خضعوا الى عمليات غسيل الادمغة,  والذين اوُفدوا للتدرب في  مؤسسات  مشبوهة, تسوق للتطبيع مع العدو الصهيوني.

تحصين الدولة والمجتمع ضد كل اشكال التغلغل الامني الصهيوني والاستخبارات العالمية.

وقف الهيمنة الرسمية على الاعلام واحتكاره الذي يخدم سياسات الفساد والاستبداد ويحرم الرأي الوطني الملتزم من الدفاع عن قضايا الوطن وكرامته وموارده وأمنه الوطني وقضايا الحريات عموما.

خامسا : مهام وحقوق ملحة

  الغاء القوانين المؤقتة وكل ما ترتب عليها.

   التأكيد على عدم شرعية البرلمان الحالي

   الغاء قانون الاجتماعات, واطلاق حرية التعبير والاجتماع والاحتجاجات السياسية والاجتماعية ومحاسبة كل من يحاول استخدام البلطجة ضد هذه الحرية.

  استعادة اراضي الدولة وكل ما يترتب على بيوعاتها وتفويضها لغير المستحقين، وكذلك استعادة الثروات والموارد الوطنية.

  تفعيل مقاومة التطبيع والمقاطعة العربية في اطار العمل على ابطال معاهدة وادي عربة والمشاريع المشتركة المرتبطة بها.

ملاحقة خلايا الموساد وشبكاتها وعملائها ومحاسبة المتعاونين معهم والمتسترين عليهم.

 الاسراع في تأسيس نقابة المعلمين بدون تحفظات, وكذلك تأسيس اتحادات ديمقراطية على مستوى الاردن كافة، للشباب والطلاب والعمال الزراعيين. ورفع يد الاجهزه الامنية وتدخلها في قيادات الحركة العمالية وكافة تنظيمات المجتمع المدني.

اطلاق سراح كل المعتقلين على خلفيات غير جنائية مثل المعتقلين من مدينة معان واصحاب الرأي  أيا كانت معتقداتهم، وكل من اعتقل بتهمة مجابهة العدو الصهيوني والاحتلال الامريكي للعراق.

رفض والغاء كل اشكال التعاون الامني الاقليمي والدولي, فيما سمي مكافحة الارهاب، والذي استخدم عمليا لقمع الحريات والتضييق عليها. كما استخدم لعمليات غسيل العملة والتزاوج بين المافيات المالية والجماعات السياسية المتنفذة.

تعزيز اللحمة الوطنية بين كل مكونات المجتمع، وتجريم كل من يثير الفتنة الاقليمية والجهوية والطائفية, بين شرائح المجتمع التي ساهمت من مواقعها المختلفة في بناء الدولة الاردنية.  ومنهم الذين قدموا من بلاد الشام وفلسطين والعشائر الشركسية.

وبناٌ على ما تقدم فإننا ندعو الى عقد مؤتمر وطني للحوار والخروج بخلاصات تخدم التغيير الوطني الديمقراطي.

                                                                                                عشتم وعاش الوطن

عمان 14/2/2011