المجالي يطالب بجلب الكردي وفتح ملف أمنية للاتصالات .

الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

المجالي يطالب بجلب الكردي وفتح ملف أمنية للاتصالات .

25-02-2015 10:41 AM
كل الاردن -
طالب النائب امجد المجالي الحكومة بفتح ملفات الفساد الرئيسة وجلب وليد الكردي ومعرفة من يقف خلف رخصة امنية للاتصالات من المتنفذين اذا كانت الحكومة جاده في عملية الاصلاح واعادة الاموال العامه وفيما يلي نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي الرئيس الزملاء النواب،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

في بداية مناقشتنا لمشروعي قانون الموازنة لا بد أن نتوجه بالشكر لزملائنا في اللجنة المالية على الجهود التي بذلوها رغم تحفظاتنا على الكثير من توصياتها التي كانت أقرب إلى العموميات والمجاملات، كونها لم تتضمن تحليلاً وتمحيصاً دقيقاً لمواقع الضعف والخلل الحقيقية التي تحدد الازمات والافات الحقيقية والتشوهات التي يعاني منها اقتصادنا الوطني، فالعلاج بحاجة الى تشخيص حتى يكون ناجحاً ومفيداً وإلى دقة في الوصف وخبرة في الوصفات كما كان اغرب ما تضمنته التوصيات انحياز اللجنة الى الحكومة في تصميمها على رفع اسعار الكهرباء، وبذلك تكون اللجنة وللاسف قد كرست من ناحية تغول الحكومة على المجلس، وشجعتها على مواصلة التعامل مع المجلس وكأنه هيئة استشارية او مجلس شورى معيناً وليس منتخباً, ومن ناحية اخرى تعتبر التوصية تحدياً للمجلس وخروجاً على كل الاعراف والمفاهيم البرلمانية والديمقراطية التي تلزم الاقلية بقرار الاغلبية والا ما معنى الديمقراطية , مع التأكيد ان الوتر الذي لعب عليه دولة الرئيس لاثارة مخاوف اللجنة من ان أي قرار لرفض رفع الاسعار سيفضي الى انخفاض بقيمة الدينار كلام غير دقيق وبعيد عن الحقيقة، لأن قرار رفع اسعار الكهرباء جاء بايحاء من حكومتنا وليس بالزام من صندوق النقد الدولي لأن ما يعني الصندوق هو تخفيض العجز، وهذا حدث بارادة ومشيئة رب العالمين كرحمة لهذا الشعب الطيب.

سيدي الرئيس والزملاء النواب،،،

لقد جاءت موازنة هذا العام التي اهم اركان ومنعة الدولة ، والوطن في منعطف تاريخي هو الاقسى والاشد تعقيداً، وحتى توضع الأمور في نصابها وحتى يرى الجميع الأمور على حقيقتها ابدأ بالقول بدون مقدمات ان الاحوال التي يعيشها وطننا الآن لا تبشر بالخير وعلينا الا ندفن رؤوسنا بالرمال، وان نعترف بالواقع بان الوطن يمر بمرحلة خطيرة ودقيقة تشعرنا جميعاً بالقلق تجاهه، ومن يقول عكس ذلك فإنه لا يرى الأمور ببصر وبصيرة، وهذا الشعور ليس نابعاً من فراغ، فالوطن محاصر بالاحداث والتحديات، تحديات فرضتها علينا ظروف تاريخية، جعلت الاقليم يدور في حلقة مفرغة من العنف والاقتتال والعنف المضاد، والصراعات المذهبية في كل من العراق وسوريا واليمن وغيرهم من الاقطار العربية، وسباق محتدم على السلطة، ومؤامرات تستهدف فلسطين الحبيبة ومشروع تأسيس الدولة، وايقاظ للاحلام الامبراطورية لدى دول محورية في المنطقة، واحياء لحلم اسرائيل الكبير.

أما في الداخل، فإن التحديات لا تقل خطورة عن نظيرتها الخارجية وتتمثل في تراجع الحريات العامة، ومواصلة اعتماد سياسات اقتصادية لا تراعي الحد الادنى من الاعتبارات الاجتماعية ولا تراعي في لقمة العيش إلا ولا ذمة، مروراً بالتفاوت الهائل في الدخل، ناهيكم عن العجز المستمر في الموازنة، ومديونية كبيرة، وفوارق اجتماعية، ووجود حقيقتين تعصفا بنسيج المجتمع، وتدمران كل ما تم بناؤه على مدى عقود من الزمن وهما الفقر والبطالة . ولدتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتشنجة لفريق الليبراليين الجدد الذي أخذ على عاتقه ادارة اقتصادنا منذ ما يتجاوز العقد من الزمن، هذه السياسات التي تتمثل باعادة هيكلة الدولة بغرض تفكيكها، وانهاء دور الدولة في المجال الاقتصادي والمالي لحساب القطاع الخاص الذي لا نقلل نحن من اهمية دوره، ورفع يد الدولة عن التدخل في اليات السوق، واعتماد سياسة الاستثمار بغرض الاستثمار التي نفذ في اطارها اكبر برنامج عبث وفاسد وهو برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي باشراف وزير سابق من العولميين وتشريع قوانين لخدمة مصالح البعض النخبوي بحجة ايجاد المناخ الملائم للاستثمار والذي ترتب عليه رفع القيود وتقديم التسهيلات الضريبية لنخبة صغيرة والاستعاضة عنها بزيادة الاعباء الضريبية على الاغلبية، الساحقة دون الاخذ بالحساب الاعتبارات الاجتماعية، ليتزامن معها ايضا رفع الاسعار خاصة في ظل هذه الحكومة التي لا تعرف الا لغة واحدة في الاقتصاد وهي الجباية، بالاضافة الى تهيئة الاجواء للفساد والافساد الذي اصاب كل اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية ليتحول الفساد من حالة مرضية الى افة اجتماعية، اضافة الى اشراع الابواب امام الشركاء الاستراتيجيين الاجانب على حساب الشركاء الوطنيين الحقيقين ليتم في اطار هذا التوجه بيع مقدرات الوطن بالفتات من المال تحت عنوان الخصخصة باعتبارها الخيار الوحيد لهم، برايهم، وليتم تحت نفس العنوان اكبر قضايا الفساد، فحيث كانت خصخصة كان فساداً وتشهد بذلك اكبر الشركات التي خصخصت كالفوسفات وموارد، والميناء، وفاست لينك التي ورد جزء كبير منها في تقرير اللجنة الملكية لتقييم عملية الخصخصة التي ترأسها الاستاذ عمر الزرار وشارك فيها خبراء مشهود لهم بالاستقامة والكفاءة.

وبناءً على ما ورد فأن المطلوب من دولة الرئيس الذي من باب الانصاف القول انه لا يمكن لاحد ان يسجل عليه فيما نعلم اية قضية من قضايا الفساد، ان يتصرف بحزم خاصة بعد ان الاوان ان يشهر سيفه الحاد من غمده وبدون ذلك فلاشيء يمنعنا ان نؤكد لدولته ان السكوت والتعتيم على الفاسدين وملفات الفساد وعدم محاسبتهم لا بد ان تثير الكثيرمن التساؤلات خاصة وان الفساد هو العقبة الرئيسية امام اي تقدم واصلاح.

وفي هذا السياق فان الحكومة مطالبة بتحريك ملف تعمير والمستثمرون العرب لانه من الظلم يا دولة الرئيس أن يبقى احد المتهمين قيد الحجز والآخر ما زال بالمسؤولية باعتبار ان هذا يتنافى مع ابسط قواعد العدالة والنزاهة والشفافية التي تتغنى بها. كما تقضى العدالة والنزاهة ان تتابع قضية طريد العدالة رئيس مجلس الادارة السابق لشركة الفوسفات الذي حكمه قضاؤنا العادل حكمين 12 عام و 25 عام وبغرامة تتجاوز الـ 350 مليون دينار، وللاسف انه وللآن يبدو أن حكومتنا لا تقيم وزناً لذلك، ولا تبحث عن سبل استعادته من خلال الانتربول أو الاتفاقيات الثنائية مع بريطانيا، هذا ما اكده السفير البريطاني في عمان، كما تقضي الضرورة ان اذكر ان هذا المحكوم يمثل شريكاً إستراتيجيتنا يتحمل معه المسؤولية بالغنم والغرم، فلماذا لم تقم الحكومة الى الآن بالادعاء بالحقوق المدنية والجزائية خدمت هذا الشريك الاستراتيجي الذي ما زال يدير الشركة ومؤتمن على مقدراتنا، والسؤال الا تقضي المسؤولية الوطنية ان تلجاء الحكومة الى المادة (168) من قانون الشركات بحل مجلس الادارة لا سيما وان رئيسه السابق وممثلين سلطنة بروناي قد ادت تصرفاتهم الى المساس بحقوق الشركة ومساهميها .

واسمح يا دولة الرئيس ان اخاطبك من خلال الرئاسة ان اقول ان هواجسك ومخاوفك التي عبرت عنها خلال دعوة الافطار التي اقمتها لكتلة الوعد الحر والتي اشرت فيها الى تهديد من رأس الدولة في بروناي بانه سيلجئ الى المحاكم البريطانية في حال حل مجلس الادارة وانه سيكسب الدعوة مخاوف غير مبررة ومجرد اوهام لأن الوثائق التي اعتمدت في محاكمنا والتي تم بموجبها ادانة رئيس مجلس الادارة السابق كافية لادانة الشريك الاستراتيجي الاجنبي خاصة وان المحاكم البريطانية شأنها شأن محاكمنا، محاكم تتسم بالعدالة والنزاهة، والقضاء في هذا الملف كفيل باعادة حصة الحكومة الكاملة في الشركة واسترداد المال الذي تم سلبه والعبث فيه. وكما تقتضي العدالة والنزاهة والشفافية ان نعرج على ملف فساد امنية التي تحدثنا عنها كثيراً، ورغم ذلك لم يتم معالجة الأمر مما اثار التساؤلات الكثيرة عن المتنفذين الذين يقفون وراء هذا الفساد الكبير الذي اداره احد الوزراء السابقين من قادة الليبراليين الجدد، فكيف يمكن بيع رخصة هواتف جوالة بمبلغ زهيد لا يتجاوز الـ4.5 مليون دينار ومن ثم وبعد بضعة شهور تباع الرخصة بقيمة 450 مليون دينار دون ان تستوفي الحكومة اي مبلغ تسترد فيه ما فاتها رغم ان بيع الرخصة الاخير يترتب عليه بموجب العقد الموقع بين هيئة قطاع الاتصالات والشريك الاستراتيجي موافقة الهيئة 000 فلماذا كل هذا التعتيم ولماذا لا تتصرف الحكومة.

لا اريد ان اتوسع في تناول ملفات فساد اخرى لانه اذا توفرت لدى الحكومة النية ان تتصرف فبامكانها العودة الى تقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية والذي بحث في مؤتمر النزاهة والشفافية الذي تراسه دولة رئيس الوزراء ومن هنا وحتى لا نسيء الظن سلفاً فنحن نطالب الحكومة إعادة النظر في سياسة الخصخصة والعمل على تحويل كل المتورطين على القضاء واسترداد مالنا لتعزيز خزينتنا بدلاً من نهج الجباية المعتمد والا سيعتبر ذلك تقاعساً وانبطاحاً امام لوبيات الفساد.

لقد قضت السياسات والممارسات التي أوردناها سابقاً إلى أزمات اجتماعية من غير السهل علينا معالجتها، تمثلت بحالة الاحتقان العام والإحباط التي كان من أهم أثارها العنف المجتمعي، وغياب الثقة بين الشعب والحكومة، واهتزاز هيبة الدولة، وتصاعد المخاوف على أمننا واستقرارنا فيـ مرحلة علا فيها صوت التطرف والتكفير في الإقليم.

في ظل هذه الأوضاع المحلية والتحديات الخارجية جاءتنا مشاريع الموازنات بعيوبها ومخاطرها وصفاتها وانعكاساتها، إذ جاءت مطابقةً لمشاريع الموازنات السابقة فحصة النفقات الرأسمالية للمشاريع الجديدة لا تتجاوز الـــ (64) مليون دينار مقابل زيادة في النفقات الجارية تعادل (95) مليون دينار مما يؤكد أن البطالة في تصاعد وان جيوب الفقر في توسع، وان مستوى المعيشة في تدن، وذلك يعني ان النفق الذي نحن فيه مازال مظلماً.

كما أن الموازنة بنيت على أساس أن سعر برميل النفط(55) دولار وان المعدل النمو الحقيقي سيصل إلى (4.5%) وهذا يخالف توقعات صندوق النقد والذي يتوقع نمواً يبلغ (3.8%)

كما أخطأت الحكومة بتعاملها مع موضوع توسيع الإيرادات وتخفيض النفقات، فالمطلوب هو ترشيد النفقات وليس تخفيضها فهي الأساس في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني، كما أننا بحاجة إلى كوابح للاستدانة وبرامج نقوم على أساسها بسداد مديونيتنا خلال برنامج زمني طويل الأمد.

أن أكثر ما حيرنا ونحن نناقش مشاريع القوانين الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع موضوع الطاقة ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات حين لا يوجد اي تماه بين اسعار النفط العالمية وبين الاسعار التي تفرضها الحكومة على الناس وكأن السعر هو قرار سياسي، وليس قراراً اقتصادياً يتبع العرض والطلب.

وحيث ان الحكومة حددت ان الموضوع اقتصادي بحت فيجب على الحكومة ان تشرح لنا الطريقة التي تحتسب فيها اسعار المحروقات والعاز والطاقة الكهربائية، هذا دون التعريج بالتفاصيل على موضوع شركة الكهرباء والعقود والخسائر التي يدفع كلفها المواطن دون ان يدري ماذا؟ ويدفع لماذا؟

وعلى هامش الموازنة فقد اعتد دولة الرئيس بانجازاته في مجال الاقتصاد حيث اعلن تحت هذه القبة بان النهج الاقتصادي في الاردن لم يتعثر باذن الله وسيصطلح يوماً بعد يوم واعتبر أن نهجه هو الذي بدأ بإيقاف التدهور بعد أن كانت الأرقام مرعبةً والتحسن الآن.

واضاف لقد كبحنا كلَّ السلبيات في الاقتصاد ولم يثبت عيب واحد، فقد تم تحسين الإيرادات، ووقف الهدر، وزيادة الصادرات.

لقد بنى دولة الرئيس أوهام الانجاز على الموازنة الحالية التي نعتبرها واقعية بأرقامها إذا ما قورنت بسابقاتها، واعترف أن جزءً من حديث الرئيس صحيح ولكن يبقى هناك سؤلاً ملحاً وهوهل كانت الواردات ثمرة من ثمار الاصلاحات الاقتصادية والمشاريع التي نفذتها هذه الحكومة ام أنها حاءت على حساب التنمية الاقتصادية والمشاريع التي نفذتها هذه الحكومة.

وحتى توضح الامور فان الواردات جاءت وليدة السياسات الحكومية الجبائية والقدرات الالهية التي قدرت للنفط ان ينخفض وللدينار ان ترتفع قيمته، ولا يفوتنا ايضاً ان نشيد بجهود جلالته في حث الدول المانحة بما فيها الولايات المتحدة لزيادة دعمها للاردن.

سيدي الرئيس، الزملاء النواب،،

لقد شاب الموازنة الكثير من الضبابية التي تستوجب التوضيح من الحكومة وخاصة التالي:

1. في الصفحة(14) من خطاب الموازنة توقع الوزير في الخلاصة ان يبلغ الإيرادات (6280) مليون دينار بارتفاع (9%) او ليس هذا على حساب القطاع الخاص؟ او ليس هذا أيضاً سبباً للنمو المتواضع خاصة وان إيرادات الحكومة تنمو بسرعة أعلى من نمو الاقتصاد بالأرقام الجارية، مما يعني ان حكومتكم تنمو على حساب خيرات الشعب.

2. لماذا تزيدون من نفقات الوحدات الحكومية (96) مليون دينار وانتم تعلمون مدى الترهل والتجاوز فيه ووجوب تقليصها، لقد رفعتم نفقاتها بـــ (5%) وهذه نسبة أعلى من نسبة القطاع العام المنوه عنها بنسبة (2.9%)لماذا هذا التحيز لصالح مؤسسات نصفها يجب أن يغلق؟

3. على أي أساس نستبعد عجز الكهرباء والمياه ونقول بفائض بعد رفعنا الرسوم والضرائب على الأمة بسبب العجز أم أنها أصبحت حق مكتسب ونسينا السبب لرفعها أصلاً، وإذا كان لابد من ذلك فلابد أن يحتسب العجز من جديد بإزالة الضرائب والرسوم وإعادتها كما كانت في ضوء ما أوردناه الحال الذي ينتقل من سيء إلى أسوء وحتى نحافظ على الأردن عصياً على الأعداء وواحة امن واستقرار، فان الحكومة مطالبة بالخروج باستراتيجية اقتصادية واجتماعية تخرجنا من نفق سياسات التدهور العولمية , وتدخلنا في سياسات اقتصادية انسانية تراعي الاعتبارات الاجتماعية والتي من ضمنها التالي :

1.محاسبة الفاسدين 2.اسقاط فريق الليبراليين الجدد 3.استرداد المال العام 4.ملاحقة المتهربين من الضرائب 5.وقف سياسة الجباية 6.وقف تدخل الحكومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها ليست مؤسسة حكومية 7.عرض المشاريع الكبرى المنوي تنفيذها من قبل الضمان على مجلس النواب 8.انشاء وزارة مستقلة للمغتربين فوزارة الخارجية متفرغة للشان الدبلوماسي والسياسي 9.العدالة في توزيع المشاريع على المحافظات 10.تفعيل هيئة مكافحة الفساد او الغائها حتى لا تبقى عبئا على الخزينة ومجالاً للتندر11.تشجيع المنافسة الحرة وتعزيز دور الدولة في ضبط الاسعار باشكالها المختلفة حماية للمستهلك من جشع بعض التجار واحتكار القلة 12.انشاء بنك معلومات للموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومدخلات سوق العمل 13.تسهيل منح التراخيص بدلا من تعقيدها الغير مبرر الا اذا كان هنالك أنّ !

وفي الختام انصح بتشكيل فريق اقتصادي يجتمع بشكل اسبوعي او شهري حسبما يراه مناسبا يعالج القضايا الاقتصادية الهامة والقضايا المفصلية التي تهم اقتصادنا الوطني ومن ابرزها تحركات اسعار النفط العالمية ومدى تاثيرها على اقتصادنا الوطني .

قال تعالى ' ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ,انك انت الوهاب '

صدق الله العظيم

حمى الله الاردن وشعبه وقيادته .

التعليقات

1) تعليق بواسطة : محسن

25-02-2015 01:23 PM

بعد ايشششششششششششششششششششششششششششش

2) تعليق بواسطة : كل مؤسسات الدولة يجب استرجاعها ومحاسبة الفاسدين وفضحهم

25-02-2015 01:52 PM

هو بس شركة امنية مو شركات الاتصالات الاردنية تم نسفها عمدا من اجل امنية وبيع المؤسسات وخصصتها كل يصب في مصلحة هؤلاء الفاسدين من اجل اعادة استثمار المؤسسات وجلب اموال تذهب لارصدتهم في الخارج بعد ان يكونو شركاء في تلك المؤسسات المنهوبة والمسروقة والمنكوبة بدل ان تذهب لرفد خزينة الدولة

وبقلك بدنا نخفض المديونية

كيف بدنا نخفضها وهو لاو مؤسسة اردنية بقيت لترفد الموازنة بالاموال سرقوها الحرامية والفاسدين والفجعانين

يعيش الاردن على الشحدة من اجل رفع الرواتب بدل استثمار مؤسساته الوطنية التي سرقت

3) تعليق بواسطة : ابن عباد

25-02-2015 02:45 PM

الكردي لاتريد الحكومة جلبه لأن ورائة حاجة لايريد احد يغضبها ولو ارادت الدولة وجدت لأحضرته ولو كان في بطن حوت في المحيط الهادي ؟؟؟

4) تعليق بواسطة : مين بسترجي

25-02-2015 02:49 PM

يا رجل مشكور ولكن مين بسترجي يقرب على الانسباء يعني في واحد بسترجي يقترب من منهم .. هذول بتم التعامل معم كخطوط حمر او كاروهات ..حتى هم انفسهم بعتبروا حالهم اصحاب سموا وزلمتك كان في شرق اسيا يتم التعريف عنه بصاحب السمو.. يعني هم كانوا التايلنديين بعرفوا عنه بصاحب السموا لو ما هم شايفين وعارفين هالشي في ما يثبت .

5) تعليق بواسطة : Al-mugtareb

25-02-2015 02:50 PM

.
-- كم إشتقنا لسماع رجل دولة رزين يلقي كلمة جريئة كهذه تركز على معاقل الخلل بموضوعية وبنية الإصلاح دون مزاودة .

.

6) تعليق بواسطة : فاتنه التل

25-02-2015 03:20 PM

من خلف ما مات ,,,هذا الشبل من ذاك الأسد ..بس يارب يجيب نتيجه وما يكون دعايه إنتخابيه لأن الثقه انعدمت بين الناخب والمنتخب ,,ولكن نحن بحاجه لمثل هذه الأصوات وهذه الفزعات الأردنيه النشميه من إبن بطل وإنت قدها ,, الله يقويك ويقدرك على فعل الخير ومتابعة القضايا الشائكه ,,وسننتظر على أحر من الجمر لسماع النتيجه ليست بوليد بيك بل بكل من سلب ونهب المال العام وهم كُثُر وما زالوا يسرقون ولكن بطرق مشروعه ,مياومات,سفر ماله طعمه,جلسات , ومن تحت الطاوله ورشاوي عطاءات الخ.. ودمتم سعادتك.

7) تعليق بواسطة : محمود عبنده USA

25-02-2015 08:37 PM

جلب الكردي وحل لغز امنيه يخفف من حلقه فقدان الثقه بالحكومه

8) تعليق بواسطة : سنكوح

25-02-2015 09:03 PM

حبيبي هذا الكردي على راسه ريشة ..................ما بجيبوه تعود الشعب على هيك سوالف و تعودنا ابن الحراث حراث و ابن الوزير وزير

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف