طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية السبت بالافراج عن خمسة ناشطين سعوديين قالت انهم اعتقلوا بسبب مشاركتهم في تأسيس اول حزب في المملكة التي تحظر انشاء الاحزاب.

وذكرت المنظمة ان المخابرات اعتقلت الناشطين الخمسة ليل الاربعاء، بعد اسبوع من تقديم مؤسسي الحزب التسعة خطابا الى الديوان الملكي ومجلس الشورى للاعتراف بحزبهم الاصلاحي الذين يطلقون عليه "حزب الامة".

وكان موقع مؤسسي الحزب اكد الخميس اعتقال سبعة من المؤسسين، وهم الشيخ احمد بن سعد بن غرم الغامدي وسعود بن أحمد الدغيثر والشيخ عبدالعزيز بن محمد الوهيبي والشيخ عبدالكريم بن يوسف الخضر والشيخ محمد بن حسين بن غانم القحطاني ومحمد بن ناصر الغامدي ووليد بن محمد الماجد.

وذكرت هيومن رايتس ووتش ان الدغير اكد لها انه لم يكن معتقلا عندما اتصلت به بينما ذكر الخضر لها ان السلطات داهمت منزله في الليل لكنه وقع على كتاب بانه ليس من مؤسسي الحزب مشيرا الى ان زملاءه نشروا البيان التأسيسي قبل ان يراجعه مرة اخيرة.

وقال كرتيسوف ويلكي مدير الابحاث في منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط ان "منع السعودية للنشاط السياسي سريع وشامل ... ففي وقت تخرج فيه الشعوب العربية الى الشارع للمطالبة بحرية اكبر، تحرص المخابرات السعودية على وأد اي مطالب مماثلة في مهدها".

وذكرت المنظمة انه لم يتضح ما اذا كانت السلطات اتخذت اي اجراءات بحق المؤسسين المتبقيين فيصل الزعبي والشيخ محمد مفرح.

اما البيان الذي نشر على موقع الحزب غير المعترف به فاكد ان "مثل هذه الممارسات لن تثنيه (الحزب) عن المضي في طريق الدعوة الى الاصلاح السياسي السلمي واقرار الحقوق الشرعية للشعب السعودي".

واضاف البيان ان "هذه الاعتقالات جاءت في وقت احوج ما تكون فيه المملكة إلى إطلاق الحريات العامة، وتحقيق المصالحة الوطنية، والمحافظة على وحدة الوطن واستقراره وأمنه".

(ميدل ايست)