رئيس الوزراء: الحكومة ستجري حوارا مع المعلمين حول نقابتهم عقب حصولها على الثقة
نواب يدينون الاعتداء على مسيرة الجمعة ...  وتحديد هوية المعتدين
العدوان يدعو القوى السياسية للاصغاء لخطاب الملك
السرور: تعديل قانون الاجتماعات في اولويات الحكومة
وزير العدل يقترح استفتاء مجلس تفسير الدستور حول نقابة المعلمين
العرب اليوم - وليد حسني
فرضت مطالب المعلمين بتاسيس نقابة لهم حضورها بقوة في جلسة مجلس النواب المسائية امس بعد ان تساءل نواب عن مصير النقابة ودستوريتها في بند ما يستجد من اعمال الذي تحدث فيه 25 نائبا قبل ان يعلن النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونه تعرض الجلسة لفقدان نصابها القانوني ليعطي الوقت الكافي للوزراء للرد على مداخلات النواب.
ولم تتوقف اهتمامات النواب عند مطلب نقابة للمعلمين فقد شهدت الجلسة انتقادات لمقالة الكاتب في جريدة الحياة جهاد الخازن ضد الاردنيين والتعريض بهم, الى جانب انتقادات نيابية لما قام به مجهولون بالاعتداء على المتظاهرين يوم الجمعة الماضي.
وشهدت الجلسة استجابة سريعة من الحكومة لطلب قدمه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب ايمن المجالي دعا الحكومة فيه الى سحب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 من اللجنة لاعادة دراسة الموازنة.
وصوت النواب على تفويض المكتب الدائم للمجلس باصدار بيان باسم المجلس يدين استخدام الولايات المتحدة الامريكية للفيتو ضد قرار لمجلس الامن يدين مواصلة اسرائيل للاستيطان في الاراضي الفلسطينية.

الفايز

واستهل رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الجلسة بالتوقف امام خطاب جلالة الملك باعضاء السلطات الثلاث ظهر امس قائلا' استمعنا جميعا اليوم الى ما قاله جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه وكان وضاحا كالشمس لا لبس فيه ولا غموض فيه, ووضع النقاط على الحروف, واضاء لنا الطريق لنهتدي جميعا الى الصواب, وما ينفع الاردن وان المسؤولية الوطنية تقتضي في هذه المرحلة الهامة والدقيقة ان يكون الجميع يدا واحدة وفريقا واحدا لخدمة الوطن الغالي والشعب الوفي'.
وقال الفايز' ان هذا يتطلب منا جميعا في السلطات الثلاث ان ناخذ بهذا النهج كاسلوب لعملنا القادم حتى نرتقي بالاداء الوطني الذي يوصل الاردن الى بر الامان ويخدم شعبه ويكون اساسا منيعا للاجيال القادمة لتستمر عليه وتتواصل من اجل ان يبقى الاردن منيعا ومستقرا وامنا'.
واضاف رئيس المجلس'كان تاكيد جلالته واضحا على عملية الاصلاح الشاملة بشقيها السياسي والاقتصادي وانه لا بديل عن هذه العملية التي تعتبر رافعة الوطن الحقيقية لمواجهة الاخطار والتحديات والازمات التي تعصف بالاقليم ونحن جزء منه وقد مر على الاردن في اوقات سابقة ظروف صعبة وتحديات كبيرة وخرج الوطن منها معافى واقوى مما كان عليه, ونحن نقول وبصريح العبارة بيتنا قوي ومنيع ولا تهزه العواصف ولا المؤامرات'.
وقال الفايز'نحن جميعا خلف القائد حماة له, ونحن جميعا العسكر الذين يعرفون كيف يدافعون عن كل ذرة من هذا الحمى الغالي'.
وتابع الفايز قائلا' لا بد من التاكيد على ما قاله جلالته انه لا بد من اطلاق حوارات وطنية شاملة يشترك فيها جميع اطياف اللون الاردني بوحي من المسؤولية الصادقة والامينة الملقاة على عاتق كل واحد فينا'.
وختم رئيس مجلس النواب بالقول' خطابك يا مولاي اليوم اشارات ودلالات ونهج لنا في طريق كله مصاعب وتحديات سنسلكه باذن الله وبقيادتك سيصل الوطن لبر الامان'.

لجنة تحقق والغاء اتفاقية

واعلن رئيس المجلس عن قرار المكتب الدائم للمجلس بتشكيل لجنة تحقق نيابية في ملحقات الموازنة العامة للدولة لسنوات 2008 و 2009 و 2010 قائلا انه سيراعى في تشكيلها تمثيل الكتل النيابية.
ووافق المجلس على قرار لجنته المختصة حول القانون المؤقت رقم'41' لسنة 2010 قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة بتريل للمصادر'الاردن' في منطقة شرق الصفاوي.
وشهدت الجلسة مناقشة موسعة للقانون قبل ان يذهب المجلس بالتصويت بالموافقة على قرار لجنة الطاقة بالموافقة على الغاء الاتفاقية.
وذهب نواب للمطالبة بتاجيل بحث القانون الى حين حضور وزير الطاقة الذي تغيب عن الجلسة لبرهة من الوقت, قبل ان يدخل الى قبة المجلس في الوقت الذي كان فيه رئيس المجلس يهم بطرح تاجيل المناقشة ريثما يحضر الوزير د. خالد طوقان.
وطالب النائب فواز الزعبي باحالة الاتفاقية الى هيئة مكافحة الفساد, في الوقت الذي تساءل نواب فيه عن قيمة الكفالة التي تم تحصيلها من الشرطة, ولماذا تم الغاء الاتفاقية, وما هو الضرر الذي لحق بالاردن.
وقال وزير الطاقة ان الاتفاقية وقعت عام 2007 واعطيت الشركة مهلة ثلاث سنوات لتقوم بدراسات زلزالية ثنائية الابعاد وحفر ابار, لكنها لم تقم بذلك, لكونها شركة صغيرة وكانت تبحث عن شريك استراتيجي, وبذلك قامت الحكومة بمصادرة التامين البالغة قيمته نصف مليون دينار.

'ما يستجد من اعمال '

وتحدث في بند 'ما يستجد من اعمال' 25 نائبا, وكان من المقدر ان يتجاوز عدد المتحدثين ذلك الرقم بكثير لولا تهديد الجلسة بفقدان نصابها القانوني مما اضطر النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونه قطع الحديث على الراغبين بالحديث لمنح الوزراء فرصة كافية للرد على مداخلات النواب.
وثمن المتحدثون لقاء جلالة الملك بالسلطات الثلاث, ووصفوا خطاب جلالته بالوضوح والشفافية ويشكل برنامج عمل للسلطات الثلاث, مشيرين الى ما اكده جلالته بانه'لا توجد تعليمات من فوق'.
وطالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب ايمن المجالي الحكومة بسحب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ,2011 كما طرح نواب قضايا المشكلات التي تواجه المزارعين والقطاع الزراعي, من تصدير لمنتجات مزارعي الاغوار, الى الديون المتراكمة عليهم, الى ازمة مزارعي البندورة, والمطالبة بدعم الثروة الحيوانية.
واثار نواب مشكلة 'الواجهات العشائرية', وعمال المياومة, ومياومات بعض المسؤولين, والاعتصامات العمالية المقبلة وفي مقدمتها الاعتصام الذي دعا اليه عمال مصفاة البترول في السابع من شهر اذار المقبل.
وكشف نائب عن وجود طالب عراقي يدرس الموسيقى في لندن على حساب امانة عمان الكبرى قائلا ان الامانة حولت له حتى الان 100 الف جنيه استرليني مطالبا بمساءلة امين عمان عن ذلك.
وطالب نواب عديدون باصدار مجلس النواب بيانا يدين الفيتو الامريكي ضد قرار لمجلس الامن يدين التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
وتساءل نواب عن موقف الحكومة مما كتبه الصحفي في جريدة الحياة جهاد الخازن ضد الاردن والاردنيين, فيما اثار نواب اخرون قضية البيانات التي تصدر تباعا في الاردن متسائلين عن موقف الحكومة منها.
واثار نائب مشكلة انهيار بورصة عمان مطالبا الحكومة بمعاجلة المشكلة, وبضرورة تغيير مدير البورصة, وداعيا في الوقت نفسه لانارة الطريق المؤدية الى الحدود السورية, وتشجير جوانب الطرق.
وطالب نائب من الحكومة بتزويد المجلس بتقرير عاجل يكشف عن ملابسات اعتداء من اسماهم بـ 'المرتزقة والماجورين' على المسيرة التي جرت يوم الجمعة الماضي وسط البلد والكشف عن هوياتهم ومن يقف وراءهم, قائلا ان ما جرى يخالف اخلاق الاردنيين واخلاق الدولة والهاشميين, فيما اثار نائب قضية تعديل قانون الاجتماعات العامة.
واخذت قضية 'نقابة المعلمين جدلا موسعا بين وزراء في الحكومة وعدد من النواب بعد ان تمت اثارتها من قبل نائب سأل عن مدى دستورية توجه الحكومة لتاسيس نقابة للمعلمين.
وطالبت نائب من الحكومة بتزويد المجلس بملف التحقيق في الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي لسنوات 2006 و 2008 قائلة ان هذا الملف تم حفظه.

البخيت

ومنح رئيس المجلس لرئيس الوزراء فرصة مقاطعة مداخلات النواب للرد على اسئلتهم وملاحظاتهم بسبب اضطراره للمغادرة قائلا 'مضطر للمغادرة بسبب ارتباطي بموعد مسبق'.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة اتخذت موقفا واضحا بتاييد مطالب المعلمين بانشاء نقابة لهم من حيث المبدا, والعمل اولا على ازالة العقبات القانونية والتشريعية التي تعترض طريق المشروع ومن خلال مجلس النواب.
واضاف د. البخيت ان الحكومة اتخذت موقفها انسجاما مع موقف مجلس النواب نفسه بالرفع من سوية المعلمين, وفي حال حصلت الحكومة على ثقة المجلس فانها ستشرع مباشرة بحوار موسع مع المعلمين, وسنبدأ اولا بتعريف من هو المعلم ومهنة التعليم, على ان يفضي الحوار الى قالب تشريعي, الى جانب ازالة اية شبهة دستورية.
وقال ان المسؤولية بيننا متساوية في هذا الظرف الدقيق, وان تاييد حلم المعلمين بنقابة لهم غاية نتفق عليها جميعنا.
وعن اسئلة النواب ومطالبهم قال رئيس الوزراء ان اسئلتكم الساخنة تثلج صدورنا بسبب التزامكم بمطالب المواطنين, والحكومة تلتزم بدور المجلس السادس عشر وتهتم بتعزيز موقفكم بما يعزز ثقة المواطن بالمجلس والحكومة معا.
وحول مسيرة يوم الجمعة الماضي قال رئيس الوزراء لقد كلفت وزير العدل بالعمل حسب المقتضى وسيخبركم بذلك.
واعلن رئيس الوزراء استجابته لطلب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب ايمن المجالي بسحب مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية .2011
وحول قضية البورصات الوهمية قال رئيس الوزراء سافكر مليا في اقتراح قدمه النائب سميح المومني بان تقوم الحكومة بالاستدانة من احد البنوك المحلية 50 مليون دينار لتوزيعها على المواطنين والتعويض عليهم.
وقال البخيت انها قضية تهم شرائح كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط, وانا عندي فكرة, وسنتفق ونتوافق على اسلوب معين.
وحول موقف الحكومة من استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو ضد قرار لمجلس الامن يدين استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية, قال رئيس الوزراء ان وزير الخارجية اصدر بيانا, والقرار الامريكي محبط لامال الشعب الفلسطيني ويضرب بمصداقية الولايات المتحدة كشريك محايد في عملية السلام.

وزير الداخلية

وتحدث وزير الداخلية سعد السرور حول توجه الحكومة الى تعديل قانون الاجتماعات العامة قائلا ان هذا المطلب ورد في مطالبات العديد من النواب لتعديله ليتم التخفيف على المطالب المتعلقة بالاجتماعات العامة وغيرها, والحكومة في باكورة اعمالها ستعمل على تسريع عملية الاصلاح السياسي وسيكون اولها تعديل قانون الاجتماعات العامة.
وحول الواجهات العشائرية قال وزير الداخلية لقد تحدثت في اكثر من مناسبة ان الواجهات العشائرية لا تنطلق من فراغ وليس لدى الحكومة اية نية لتوزيع واجهات عشائرية, مشيرا الى وجود اتفاقيتين بين العشائر الاولى سنة 1939 والثانية سنة .1945
واضاف هناك لجنة تنظر في الطلبات العشائرية ويمكن ان تنظر في المطالبات التي تثبت حق المطالبين, والحكومة لا توزع واجهات عشائرية انما تثبت حقوقا.

مازن الساكت

وقال وزير التنمية السياسية مازن الساكت ان ملف نقابة المعلمين مطلب مطروح منذ الخمسينيات من القرن الماضي والحكومة في بيانها ومشاوراتها اثناء وقبل التشكيل اكدت على ان هناك ارادة سياسية للحكومة بدعم مطالب المعلمين بتاسيس نقابة لهم.
وقال الساكت ان النقابة لا تؤسس بنظام وانما بقانون, ويجب علينا اولا ان نحدد مفهوم وتعريف من هو المعلم الذي يجب ان يكون عضوا في النقابة, الا ان الاهم هو توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك, والارادة السياسية موجودة ومتوفرة.

طاهر العدوان

وقال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان ان قضية مقالة جهاد الخازن وهو الكاتب الرئيسي في جريدة الحياة اللندنية قد اساء اساءة كبيرة للشعب الاردني وصل الى حد الاساءة الى امهاتنا.
واضاف العدوان اتصلت في نفس اليوم برئيس تحرير جريدة الحياة غسان شربل في لندن وقلت له ان شعبنا الاردني لا يحتاج لان يعلمنا احد كيف يكون الانتماء لوطننا وللعرش الهاشمي, وليس لدينا بترول لندفع لجهاد الخازن, وطلبت منه اعتذارا رسميا من الجريدة لكل الاردنيين, كما قمت بالاتصال بمكتب الجريدة في عمان وطلبت نفس المطلب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة هناك من يخلط بين حرية الاصلاح ومعايير الاصلاح حسب القوانين الدولية وبين الخروج على الدستور والقانون, وهو خلط خطير في وقت تشتعل النيران فيه من حولنا.
واضاف ان من طبيعة هذا الحكم الهاشمي الملكي ان لا يلجأ الى العنف والقمع, وانا في هذه المناسبة اوجه الدعوة لجميع القوى السياسية بان عليهم ان يصغوا جيدا لخطاب جلالة الملك, لانه يشكل برنامجا لهذه المرحلة, ويكفينا التشكيك في الارادة السياسية التي توصف بانها لا تريد الاصلاح.
وتابع العدوان قائلا هذه الدولة ومنذ خمسة اسابيع عبرت عن ارادتها بالاصلاح السياسي, وجاءت مبكرا في كتاب التكليف السامي ليس لهذه الحكومة وانما لحكومة سمير الرفاعي السابقة وقبل ان تبدأ احداث تونس ومصر.

وزير الزراعة

وطلب وزير الزراعة سمير الحباشنه مهلة للاطلاع جيدا على مشاكل القطاع الزراعي واعدا مجلس النواب واللجنة الزراعية بان تكون شريكا للوزارة في وضع وتنفيذ خطة قال انها ستعمل على حل مشكلات القطاع الزراعي.
ونفى ان تكون في وزارة الزراعة اية تعيينات مؤكدا فقط على ان الوزارة قامت باعادة العمال المفصولين منها الى وظائفهم.
وحول صندوق المخاطر الزراعية وصندوق دعم الثروة الحيوانية قال وزير الزراعة انه سيتقدم للمجلس بخطة عمل للعمل على تغذية الصندوقين, وان مشكلات مزارعي البندورة سيتم حلها بالتعاون مع مجلس النواب.

وزير التربية

وقال وزير التربية تيسير النعيمي معلقا على مطلب نقابة المعلمين ان هناك بعدا دستوريا وبعدا مهنيا في القضية.
واضاف ان النقابات المهنية جاءت لتنظيم المهنة, وعلينا ان نتفق اولا على هذا الجسم, وهناك بعض المشكلات المتعلقة بتعريف من هو المعلم.

وزير الاشغال

ووعد وزير الاشغال يحيى الكسبي بوضع دراسة لانارة الطريق الى الحدود السورية, مطالبا المجلس بامهاله فترة من الوقت للرد على ما اثاره بعض النواب حول توظيف بضعة موظفين في وزارته.

وزير العدل

واشار وزير العدل الى انه شكل لجنة للتحقيق في الاحداث التي وصفها بالخطيرة التي حدثت في مسيرة يوم الجمعة الماضي, قائلا ان هذا الحدث لا يحتمل التاخير في التحقيق فيه, وقد بدات لجنة التحقيق مهمتها لتحديد الاشخاص المعتدين على المسيرة من اجل تحريك قضية دعوة بالحق العام على المعتدين.
وحول نقابة المعلمين قال وزير العدل ان الكلام غير المحدد هو الذي احدث اثارا ارباكية عند المعلمين, وهذه الحكومة عازمة على توليد نقابة للمعلمين بقانون , لكن السؤال ما هي الالية لتوليد هذه النقابة.
واقترح وزير العدل ان يعاد استفتاء المجلس العالي لتفسير الدستور في مدى دستورية تاسيس نقابة للمعلمين, مشيرا الى وجود توجه قال عنه'نريد الجسم بمعزل عن الاسم'.
واضاف مجلي هناك تفسيران للمجلس العالي لتفسير الدستور, الاول لم يحرم وجود نقابة للمعلمين, والذي يحل مشكلة النقابات المهنية ان يطلب مجددا من المجلس العالي اعادة التفسير, واعرف انه امر غير مسبوق ولكنه مفيد لحل معضلة جماعية تخص جميع النقابات المهنية باستثناء نقابة المحامين, لكون جميع النقابات مهددة بانها غير دستورية.

مذكرات

ووقع 62 نائبا على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بدراسة الخسائر التي لحقت بمزارعي الاغوار الجنوبية نتيجة عدم تطبيق الاتفاقية مع العراق.
ودعا 24 نائبا في مذكرة سلمت لرئيس المجلس الطلب من الحكومة متابعة السجناء الاردنيين في دول الجوار والعمل على اطلاق سراحهم.