أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
التربية: امتحان الثانوية العامة لجيل 2008 إلكترونيا وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء الملك يوجه رسالة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قرار قضائي بإشهار إعسار شركة تأجير سيارات سياحية كبرى التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في النمسا - رابط "الجمارك": ضبط 10 أطنان تبغ ومعسل و60 ألف علبة "جوس" و10 آلاف سيجارة إلكترونية مخالفة الأردن يرحب بقرار اليونسكو الداعم لاستمرارية أنشطة الأونروا قرارات اقتصاديَّة تحفيزيَّة لمجلس الوزراء وتمديد العمل بقرار الدَّعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز الجمارك: التخليص على 550 سيارة كهربائية حتى مساء الثلاثاء الجيش ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات على شمال غزة تراجع فرص الامطار وحرارة صفرية الليلة بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول المنخفض يرفد السدود بـ470 ألف متر مكعب خلال 24 ساعة إصدار دفعة جديدة لمستحقي صندوق إسكان موظفي الأمانة
بحث
الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


"الحصانة" غير مدرجة على أعمال "النواب"

15-03-2015 09:50 AM
كل الاردن -
لم تدرج الأمانة العامة لمجلس النواب قرار اللجنة القانونية برفع الحصانة عن (6) نواب على جدول أعمال الجلسة التي ستُعقد اليوم الاحد.

ويعود الأمر لمبررات نظامية تتعلق بالوقت الزمني الذي يجب أن يوزع تقرير اللجنة خلال فترة محددة.

كانت اللجنة اوصت الخميس الماضي برفع الحصانة عن (6) نواب، بعد طلبات وجهتها السلطة القضائية لمثول النواب أمام المحكمة في قضايا تتعلق ب'القدح' و'الذم' ومالية وأخرى تتعلق بالمشاجرة التي حصلت في مجلس النواب والتي فُصل على إثرها النائب طلال الشريف.

والقضية الاخيرة التي ادرجت تتعلق بطلب محكمة أمن الدولة رفع الحصانة عن النائب طارق خوري بسبب تغريدات له على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شكوى تقدم به مواطنون.

يشار إلى القضية المتعلقة بالنائب الأول لرئيس المجلس احمد الصفدي قد طويت في القضاء بعد أجرى صلحاً مع صاحب العلاقة (تتمحور حول 'الذم')، ولكنها ادرجت في تقرير اللجنة ويُتوقع أن يستبعدها مجلس النواب عندما ينظر في طلبات رفع الحصانة.

وتباينت ردود الفعل النيابية على قرار رفع الحصانات بين من يرى في ذلك غير مبرر و'تقزيم' لدور البرلمان، وبين من يرى أهمية أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

وترواح النقد النيابي بين من أن يلوم ادارات البرلمان على 'ازدواجية المعايير' في التعاطي مع طلبات رفع الحصانة، وبين من أن يقول أن الدورة النيابية شارفت على الإنتهاء فالأولى التريث لحين استكمال المجلس اعماله.

الى ذلك ، ينظر مجلس النواب في قراءة اولية مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات.

وطلبت الحكومة من مجلس النواب منح مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات صفة الاستعجال.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012