24-02-2011 07:53 AM
كل الاردن -
باتر محمد علي وردم
أنا شخصيا أثق بمصداقية وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإعلام ومدير الأمن العام في تعهدهم المشترك بكشف حقيقة البلطجية الذين اعتدوا على المظاهرة السلمية في يوم الجمعة الماضي. ولكن ثقتي الشخصية ، أو ثقة غيري لا تعني شيئا في حال لم تتمكن الحكومة والأمن العام من كسب ثقة الرأي العام الأردني من خلال الكشف السريع والواضح عن كافة تفاصيل الهجوم المنظم الذي تم على المشاركين في المسيرة ، لأنه وبدون ذلك سوف يدفع الأردن كلفة سياسية عالية وهو بالفعل دفع كلفة لا يستهان بها من سمعته العالمية مع نشر آلاف الأخبار عن تدخل من تم تسميتهم "البلطجية المؤيدين للحكومة" لمنع مسيرة سياسية سلمية مطالبة بالإصلاحات.
في حال وجود الإرادة السياسية للكشف عن الحقيقة فإن التفاصيل الفنية والتكنولوجية المتوفرة يمكن لها أن تسمح بنشر تفاصيل عديدة وبشكل سريع والتعرف على هوية المهاجمين من خلال الصور وتسجيلات الفيديو والكاميرات الأمنية الموجودة في المنطقة. أن القدرة التقنية للامن العام على كشف القتلة الأفراد الذين يرتكبون جرائمهم تحت جنح الظلام قادرة وبسرعة على تحديد المهاجمين في وضح النهار ، ومن الصعب إقناع أي أحد بوجود عواثق فنية أو غياب للأدلة في تحديد هوية المهاجمين وكيفية تنظيم الهجوم ومن يقف وراء ذلك.
كنت أتمنى أن تصدر النتائج سريعا وقبل يوم الجمعة والذي سيتضمن مظاهرات جديدة ، وقد رأينا يوم أول أمس أن التواجد غير المبرر لمجموعة من سائقي التاكسيات ومضايقتهم لاعتصام أمام رئاسة الوزراء ينذر بإمكانية تكرار هذا السلوك في مظاهرات يوم الجمعة وهذا ما يتطلب خطة أمنية محكمة لمنع تواجد اية فئات تهدف إلى إثارة الاحتكاك مع المحتجين وتفويت الفرصة على محاولات إشعال الموقف في الأردن.
غياب المساءلة والمحاسبة وشعور اي شخص أو مجموعة بانها قادرة على تجاوز القانون والهروب من العقاب هو من أسوأ المظاهر التي يمكن أن تهدد هيبة الدولة وحكم القانون ، وفي الأحوال الاستثنائية التي نشهدها حاليا من المهم مضاعفة الجهد الرامي إلى عزل المخربين والمشاغبين وكل العناصر التي يمكن أن تسيىء إلى صورة حرية التعبير في الأردن. وفي حال كانت هنالك شكوك من الرأي العام الأردني في جدية ومصداقية المحاولات التي تقوم بها الحكومة والأمن في كشف حقائق السلوكيات الخارجة عن القانون فإن ذلك يعود إلى تراكم عدة حالات من تجاوز القانون وإنشاء لجان تحقيق لم تعلن عن نتائجها إلى الآن.
هذه فرصة للحكومة لكسب ثقة الرأي العام من خلال التعامل الصريح والشفاف مع مسألة البلطجية الذين يعترضون المسيرات السياسية ، وهذا يتم من خلال منع الاحتكاك إذا كان مخططا له وكشف الحقيقة عن الاعتداءات السابقة وخاصة مسيرة الجمعة الماضية في الجامع الحسيني لأن هنالك كلفة سياسية ثقيلة لا يوجد اي داع لكي يتحملها الأردن قيادة ودولة وشعبا من أجل التغطية على سلوك مرفوض تماما وغير ممكن التجاوز عنه أو تركه يتكرر في حالة أخرى.
ننتظر نتائج التحقيق ونستمر في الثقة بالقائمين عليه وهي ثقة يمكن أن تتعزز كما نأمل أو تتأثر سلبا كما لا نتمنى حيث ستكون الخسارة كبيرة لا قدر الله سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العام.
batirw@yahoo.com
الدستور