رجالات يستحقون الشراكة
 
حماده فراعنه
 

لست من حزب عبد الهادي المجالي ولا من جماعة عبد الرؤوف الروابدة ولا تربطني صلة قربى بسعد هايل السرور ، ولكنني كنت زميلاً لهم في مجلس النواب مثلهم مثل قادة أردنيين لهم الحضور والقوة في مجلس النواب يقف في طليعتهم ، عبد الكريم الدغمي وبسام حدادين ومحمود الخرابشة ، لا يستطيع أحد المزايدة على وطنيتهم الأردنية ، أو على ولائهم للدستور وللنظام ، وهم ليسوا أنبياء ، فلكل واحد منهم تطلعاته ومصالحه وهويته الجهوية وقاعدته الإنتخابية التي يحتاج لتغطية احتياجاتها وكسب ودّها ، ولكنهم يتقاطعون مع بعضهم بقدرتهم الجماعية على التقاط المصلحة العليا للدولة الأردنية ، والدفع باتجاهها ، والحرص على أمنها والتوازن ما بين طموحاتهم الشخصية المشروعة وولائهم الوطني .

لست مع هذا أو ذاك ، فأنا يساري المحتوى ، وأردني كما أنا فلسطيني ، لا أستطيع التخلص من أردنيتي حيث ولدت وعشت لا أعرف وطناً غيره ، مثلما لا أستطيع التحرر من فلسطينيتي ، ولن يتم ذلك إلا بعد أن يتخلص الشعب العربي الفلسطيني من الإحتلال والمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، نقيض فلسطين والأردن والعرب والمسلمين والمسيحيين .

 وأسأل من لديه شخصيات قوية مثل عبد الهادي المجالي يحظى بثقة أكثر من خمسين نائباً وظفهم لحماية النظام وتغطية السياسات الرسمية كيف يمكن التخلص منه وحثه على عدم الترشح وعدم العودة إلى مجلس النواب ، ومن لديه جرافة مثل عبد الرؤوف الروابدة بمنطقه القوي ولغته السلسة وشجاعته في الدفاع عن مواقفه ( غير الشعبوية ) التي تعكس الحرص على المصالح العليا للدولة الأردنية ، من لديه هذا " البلدوزر " كيف يثنيه ويحول دون مواصلة دوره في الموقع القيادي في مجلس النواب المنتخب ، ومن لديه رجل دولة مثل سعد هايل السرور بحنكته ودهائه وولائه كيف لا يعمل على نجاحه في مجلس النواب ؟؟

ثمة مسؤولية وأخطاء جسيمة تم إرتكابها بحق هؤلاء وغيرهم على قاعدة تغيير شكل النظام وأدواته بدون مراعاة للمصالح العليا لبلادنا ، وأمن الأردن وتطور إستقراره ، ويبدو أن الذين يساهمون في صياغة القرار يجهلون تاريخ بلادنا ، يجهلون أن أزمات الأردن المتكررة في الخمسينيات والستينيات ، لم تحل ولم تحميه إلا عبر تحالف النظام مع العشائر في مواجهة مغامرات الضباط الأحرار ، وأن أزمة أيلول 1970 وما تلاها لم يستقر فيها الأمن والنظام إلا بفعل إنحياز أبناء الريف والبادية لخيارات الدولة ضد شعار " السلطة كل السلطة للمقاومة " ، (وأنا كنت واحداً من أتباع هذا الشعار ومن مؤيديه ضد النظام ) .
 
لقد أدت الأجهزة دورها ، ولكنها لم تكن فالحة وقوية وذات أثر إن لم تكن مغطاة بغطاء شعبي ورصيد وطني ، وهو ما كان يوفره أبناء الريف والبادية .
 
لقد سعى النظام لتغيير تحالفاته وفك إرتباطه مع أبناء الريف والبادية ، واستبدلهم بأدوات مهزوزة لا ثقل لها ولا مصداقية ، حتى ولو كانوا خريجي أميركا وأوروبا ، يجيدون إدارة الشبكة العنكبوتية ، ولكنهم لا يجيدون التعامل مع الناس والغلابى والفقراء أبناء الريف والبادية وأحياء المدن الفقيرة وأبناء المخيمات والمفترض أنهم القاعدة الإجتماعية العريضة للدولة ، وبفعل هذه السياسة أصبح النظام بلا غطاء جماهيري حقيقي يحميه ويدافع عنه ببسالة عبد الهادي المجالي وقوة عبد الرؤوف الروابدة وحنكة سعد هايل السرور والعديد من الشخصيات المماثلة ، الذين إهتزت علاقاتهم وباتوا بلا مرجعية .

 بالاعتماد على معروف البخيت والعودة له ، أحيا الملك إعتماده على التوازن ما بين إستحقاقات المرحلة وخبرة الماضي وتراكماته ، ولهذا سيكون لنجاح أو فشل حكومة البخيت تبعات ، إما مدمرة أو مبشرة بالخير ، وفاتحة على المستقبل . مدمرة إذا فشلت هذه الحكومة ، وفشلها لن يكون فشلاً لمعروف البخيت وفريقه الحكومي ، بل فشلاً للخيار كله في ظل الثورة الشعبية التي تجتاح العالم العربي من أجل الديمقراطية والتعددية وصناديق الإقتراع ، ولن يكون الأردن بمعزل عنها ، وإذا نجح معروف البخيت ، فهو نجاح لنا جميعاً في الانتقال السلمي الديمقراطي الطبيعي من حكومات تقليدية ، إلى حكومات برلمانية نتاج البرامج الحزبية على قاعدة التعددية ، وصناديق الإقتراع .


الخطوات الإحترازية والإجراءات الإستباقية ، سلاح مؤقت ، أفشل قوى المعارضة من جذب الجمهور إلى تحريضها للأسبوع السادس على التوالي ، ولكن الخطوات والإجراءات لن تصمد مع الوقت ، إذا لم تأخذ مجراها العملي في تغيير السياسات ، لأن يكون قانون الإنتخابات ديمقراطي عصري يقوم على التمثيل النسبي الذي يوحد الأردنيين في قوائم ويوحد تصويتهم لقوائم بعيداً عن الكوتات للبدو أو للشركس أو للمسيحيين ، بل عبر قوائم لا شك أنها حتى تستطيع النجاح يجب أن تكون شاملة وممثلة لكل الأردنيين حتى تحظى بأصواتهم وتصل إلى البرلمان .

 لدينا أزمة إقتصادية صعبة وأزمة سياسية متفاقمة ، ولدينا أزمة ثقة ، وهذه الحكومة ستكون آخر الحكومات ، وآخر الطلقات ، وآخر ما توفر لدى أصحاب القرار من حجة ، فإما النجاح الذي يحتاج لإدارة سياسية ، أو الفشل ليتحول القرار إلى الشارع كما حصل في تونس ومصر ، والشارع هنا لم يتحرك بعد ، ولا يزال يراهن على التغيير بإرادة صاحب القرار الذكي ، ولهذا لم يتجاوب الشارع مع دعوات أحزاب المعارضة غير المنسجمة مع بعضها ، لأنها منقسمة إلى ثلاث فرق ، الأولى وتمثلها الأحزاب اليسارية والقومية الخمسة وتتصرف بمسؤولية وواقعية ، والثانية بين حركة الإخوان المسلمين وحزب الوحدة يتقدمون خطوة ويتراجعون إثنتين ، والثالثة الأحزاب الجديدة الثورية والمستعجلة ويقف في طليعتها حزب اليسار الإجتماعي ومجموعات ناشئة ، ووحدة قوى المعارضة السياسية والحزبية هذه لا تعتمد على رغبتها فقط ، ولكنها تعتمد على الأداء الحكومي سلباً أو إيجاباً ، فشلاً أو نجاحاً .

 رد الإعتبار لشخصيات إعتبارية ذات وزن يحمي الأردن ويوفر غطاءً شعبياً للسياسات الرسمية ، فنحن أمام إستحقاقات كما قال جلالة الملك هناك من يقف ضدها لأنه سيتضرر منها ، ومن هنا أهمية أن يتفق أغلبية الأردنيين على ماذا سيتحقق لهم وإلا فإن قوى المعارضة المنقسمة ستتوحد على مواقف وإجراءات ، والشارع لن يبقى متفرّجاً على دعوات الحزبيين وتظاهراتهم وحدهم .