"النيابية المشتركة" تناقش قانوني البلديات واللامركزية في الزرقاء

الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

"النيابية المشتركة" تناقش قانوني البلديات واللامركزية في الزرقاء

10-04-2015 12:35 AM
كل الاردن -
عقدت اللجنة المشتركة الادارية والقانونية في مجلس النواب في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي امس جلسة نقاشية حول مشروعي قانون اللامركزية والبلديات.
وقال محافظ الزرقاء عادل الروسان الذي افتتح الجلسة بحضور مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان،»ان اللقاء يأتي للاستماع لمختلف الاراء والأفكار التي من شأنها الوصول الى قانون خال من العيوب ومتكامل الجوانب ليخدم الوطن والمواطن ، وبما يسهم في صياغة القانونين ضمن نهج تشاركي وتشاوري مبني على مرتكزات اساسية تسهم بشكل ايجابي في توفير الخدمات طبقا لحاجات المواطنين على المستوى المحلي «.
وقال رئيس اللجنة الادارية والقانونية في مجلس النواب النائب خميس عطية «ان الهدف من اللقاء الاستماع لكافة الاراء والافكار لاخراج مشروعات متكاملة وشاملة تخدم الجميع دون تمييز وبعدالة، مبينا ان المشروعين سيغيران من وجه الدولة الاردنية بحيث سيتم الاخذ بكافة الاراء والاقتراحات والبناء عليها وفق رؤى تخدم الوطن ، والوصول الى حوار وطني شامل تصل فيه كافة القوى الوطنية الاردنية الى مشروعي قوانين للبلديات واللامركزية «.
واستمعت اللجنة الى توصيات رئيسي بلديتي الزرقاء المهندس عماد المومني والرصيفة اسامة حيمور ،وعدد من رؤوساء المجالس البلدية في المحافظة والتي تمحورت في ان تعيين مدير البلدية ياتي ضمانا للانسجام وعدم تداخل الصلاحيات من قبل رئيس البلدية وبموافقة المجلس البلدي وهناك تداخل في الصلاحيات بين المجلس البلدي والمحلي وكيفية معالجة الفروق المالية والتنموية والايرادات ، وعدم حل اي مجلس بلدي الا من خلال السلطة القضائية وليس من قبل اية سلطة تنفيذية او غيرها. كما اوصوا بعدم احتساب العضو الاكثر اصواتا في انتخابات المجالس المحلية هو رئيس للمجلس بل يكون منتخبا من بين الاعضاء انفسهم ، واعتماد اللجان النيابية بالتنسيق بإحالة المجالس البلدية التي ترتكب المخالفات المالية او الادارية او اية شبهات فساد ورفض ان يكون الامر بيد الوزير ، وتحديد دور وتمثيل البلديات الصغرى في المجالس المحلية والمحافظة ومعالجة الفروق التنموية والإيرادات لتمييز الفروق التنموية من خلال دعم مركزي.
كما اوصى الحضور خلال المناقشات العامة ضرورة ايجاد دعم مالي اضافي للمجالس المحلية من وزارة المالية ، واعطاء رئيس المجلس البلدي صلاحيات اكثر ادارية ومالية ومنح الهيئة المستقلة للانتخابات الدور الاكبر والحقيقي لإدارة الانتخابات دون تدخل من وزارة البلديات ، وعدم اشتراط المؤهل العلمي للترشح وذلك لوجود شبهة دستورية وحرمان شريحة كبيرة من المجتمع الاردني من حقه بالترشح ، والتاكيد على عدم فتح الباب لموظف ليقوم بعمليات تفتيش على البلديات دون صفة رقابية مثل ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد او اية مؤسسة ذات صلة.
كما اوصى الحضور من رؤساء الجمعيات والاندية والوجهاء وممثلي المجتمعات المحلية تعديل سن الانتخاب ليكون 25 سنة واستثناء رجال الامن والجيش من النظام الانتخابي وتحديد الدائرة الانتخابية ضمن حدود طبيعية ودراسة القانون دراسة متانية.