قرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، فجر اليوم، فرض عقوبات على النظام الليبي تشمل فرض حظر على سفر الزعيم الليبي معمر القذافي وأعضاء عائلته والمقرّبين منه، بالإضافة إلى تجميد أرصدتهم، وإحالة الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويطالب القرار رقم 1970 بالوقف الفوري للعنف، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لمعالجة المطالب المشروعة للشعب، كذلك يحث السلطات الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، وضمان الممر الآمن للإمدادات الإنسانية والطبية، والوكالات الإنسانية والموظفين الإنسانيين إلى ليبيا.

كذلك يدعو القرار إلى إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ 15 شباط إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ويفرض حظراً على تزويد ليبيا بالأسلحة، وعلى سفر بعض الشخصيات الليبية، وتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي تمتلكها هذه الشخصيات وعدد من الكيانات.

ومن بين الشخصيات التي وردت أسماؤها على القائمة التي يشملها حظر السفر وتجميد الأرصدة والأصول المالية والموارد الاقتصادية، معمر القذافي وأبناؤه عائشة وهنيبعل وخميس ومحمد وسيف العرب وسيف الإسلام، إضافة إلى رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية عبد القادر محمد البغدادي، ووزير الدفاع جابر أبو بكر يونس، وعدد آخر من القادة الأمنيين في نظام القذافي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن القرار يوجه رسالة قوية تؤكد عدم التسامح مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن المسؤولين عن تلك الانتهاكات سيحاسبون على أفعالهم. وأضاف «آمل أن تكون الرسالة قد سمعت ووجدت آذاناً صاغية لدى النظام في ليبيا، وآمل أن تجلب الأمل والطمأنينة لأولئك الذين ما زالوا عرضة للمخاطر»، مضيفاً إن «العقوبات التي فرضتموها هي خطوة ضرورية للإسراع بعملية الانتقال إلى نظام جديد للحكم يحظى بقبول الشعب ومشاركته».

وتابع الأمين العام أن التدابير التي اتُّخذت قوية، لكنه قال إن الضرورة قد تحتم القيام بعمل أقوى خلال الأيام المقبلة.

وقال مجلس الأمن الدولي إنه يتطلع إلى اتخاذ خطوات حاسمة مشابهة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره. وأعرب عن تضامنه مع الشعب الليبي الذي يواجه سفك الدماء واحتمالات نقص المواد الغذائية والإمدادات الطبية، آملاً تحقيق المستقبل الذي يطمح إليه الليبيون والذي يعمّه السلام والرخاء والديموقراطية.

من جهة ثانية، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن القرار 1970 يفرض تدابير قوية وملزمة تهدف إلى منع النظام الليبي من قتل شعبه. وبعد إصدار المجلس القرار بالإجماع، قالت رايس «لم ينه مجلس الأمن عمله، فسيبقي تلك العقوبات قيد المراجعة وسيشددها ويعدّلها وفق تطوّر الموقف».

بدوره، قال السفير البريطاني لدى المنظمة الدولية مارك لايل غرانت، الذي تقدم بمشروع القرار، إنه يوجّه رسالة سياسية قوية تؤكد رفض المجتمع الدولي لأفعال القذافي واللغة التي يستخدمها. ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن إحالة الأحداث الراهنة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال السفير البريطاني إن مجلس الأمن يطلب من مدعي عام المحكمة التحقيق على الفور في الادعاءات بارتكاب الجرائم وتقديم تقرير عنها إلى مجلس الأمن الدولي خلال شهرين.

وكرّر المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة جيرار أرو، القول إن قرار مجلس الأمن يوجّه رسالة قوية تؤكد للعالم أن المجلس والمجتمع الدولي لن يتسامحا مع انتهاكات النظام الليبي الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.

يُذكر أن مسؤولي الأمم المتحدة ذكروا أن ما تردد عن الانتهاكات في ليبيا قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

في المقابل، أعرب نائب الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، عن سعادته لقرار مجلس الأمن الدولي الذي قرر تكليف المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا. كذلك عبّر عن فرحته للتفاعل الإيجابي لأعضاء مجلس الأمن مع الأحداث في بلاده، وموافقتهم على عدم فرض عقوبات على أعوان القذافي الذين قرروا النأي بأنفسهم عن مساعدة النظام، في إشارة إلى الضابط أحمد قذاف الدم.

وأضاف الدباشي «أرجو من جميع الضباط الآخرين أن يتخذوا القرار نفسه الذي اتخذه (أحمد قذاف الدم) حتى لا يكونوا في يوم من الأيام أمام محكمة الجنايات الدولية».

وأشار الدباشي إلى أن عدد ضحايا العنف في المنطقة الشرقية من ليبيا سيُعرف في الأيام المقبلة، مضيفاً أن هذا الرقم يتجاوز في اعتقاده ألفي قتيل، ولم يعط أي معلومات عن عدد القتلى في المناطق الغربية، إذ قال «في المناطق الغربية للأسف هناك صعوبات كبيرة لمعرفة عدد القتلى خصوصاً في مدينة طرابلس، لأنهم يقتلون الناس ويأخذون الجثث والجرحى، أعتقد أنهم يقتلون الجرحى أيضاً ويأخذونهم إلى مكان غير معروف كما فعلوا في ما يتعلق بقتلى سجن أبو سليم».

وردّاً على سؤال عمّا يمكن أن يفعله القرار الصادر عن مجلس الأمن في وقف عمليات العنف والقتل في ليبيا ما دام القذافي في السلطة، قال المندوب الليبي «أعتقد أن هذا القرار تحذير واضح لمن يساعدون القذافي في جرائمه، قد يصرّ القذافي على الاستمرار في هذه الجرائم، لكن أعتقد أنّ من يساعدونه باتوا الآن يعرفون أن محكمة الجنايات الدولية تنتظرهم. السيّد أحمد قذاف الدم أعلن أنه انفصل عن النظام، وأنه لا يوافق على جرائمه، ومن ثم اقتنع أعضاء المجلس بعدم إدراجه ضمن العقوبات، وأعتقد ان المجلس سيفعل ذلك مع أي ضابط آخر لا يساعد القذافي في جرائمه المقبلة».

وتابع الدباشي «أوجّه كلامي مباشرة إلى بعض الضباط الموجودين في المنطقة الغربية. هناك أفراد من وحداتهم أُسروا في الزاوية، واعترفوا صراحة بأن الأوامر قد صدرت إليهم من الضابط المهدي العربي، وأنهم ينتمون إلى وحدات محمد العيساوي، وهؤلاء لم يكن لهم هدف إلا قتل المدنيين، فهذه جريمة سيحاسب عليها الضابط الذي أصدر الأوامر، فعليهم أن يعرفوا أن العالم يرى».

(الاخبار)