27-02-2011 11:14 PM
كل الاردن -
نبيل غيشان
منذ شهرين نشهد مسيرات احتجاجية اختلف منظموها وتباينت شعاراتها واهدافها, هذا الحراك الشعبي جاء نتيجة الغليان في المنطقة بسبب الفساد وتراكم التهميش والظلم وانتهاك حقوق الانسان وغياب مبادئ العدل والمساواة وانتشار الفساد.
لنعترف ان قوى اجتماعية وسياسية جديدة ظهرت على السطح عمادها الشباب غير المسيس وهي تحاول التقاط المبادرة ولعب ادوار حقيقية الى جانب القوى التقليدية الحزبية والنقابية, وترفع شعار اصلاح النظام السياسي وحل البرلمان.
واذا كان الاحتجاج السلمي حق للمواطنين التعبير عن آرائهم فان اخطر ما في الحراك الشعبي انه بلا قيادة او رأس او حتى قائمة مطالب متفق عليها بشكل نهائي, بل ان المطالب تأتي بشكل كرة متدحرجة, فالمقبول اليوم قد يصبح غير مقبول غدا, وهذا يفرض على الطرف المقابل اخذ الحيطة والحذر والتعامل بجدية متناهية مع الامر.
لذا فان جلالة الملك التقط المبادرة ووجه الحكومة الى فتح حوار وطني حول مطالب الاصلاح السياسية والاقتصادية واعلن ان لا حصانة لفاسد وكذلك طلب من البرلمان والحكومة النزول الى الشارع ومحاورة الناس والالتقاء معهم ومعرفة مشاكلهم وهمومهم ونقلها الى السلطة التنفيذية.
وبالتالي فان المطالب الشعبية مهما صغرت او كبرت يجب الاستماع اليها ومحاولة ايجاد صيغ لفكفكة الملفات والمشاكل الصعبة والتفاهم على ايجاد قواسم مشتركة, لان تجربة السنين الماضية كشفت عورات الحكومات المتتالية وفساد الكثير من اجراءاتها وقراراتها وكشفت مآسي النهج الاقتصادي وعلى رأسه نهج الخصخصة الذي اودى بالكثير من المؤسسات الناجحة والتي بيعت 'بتراب المصاري' مما افقد الخزينة مصادر مهمة للدخل والتمويل.
والسؤال المتكرر اليوم, اين نقف اليوم? ماذا يخبئ لنا المستقبل?
لقد ارتفع سقف المطالب من قانون انتخاب وحل 'النواب' الى مطلب اصلاح النظام, الى ان وصلنا الى مطلب العودة لدستور ,1952 وبتنا نسمع مطالب 'الملكية الدستورية' وبسقوف واهداف مختلفة.
الواضح ان قوى الحراك في الشارع تحاول(كلا على حدة) تحصيل اكبر قدر من التنازلات من جانب الدولة لذلك بدأت كرة المطالب الشعبية'تتدحرج'و تفرخ يوميا, والدولة تراقب وتستجيبب للممكن منها ورأينا قضايا فساد تحال للتحقيق واستجابة لمطالب المعلمين وعمال المياومة والالتزام بعدم رفع اسعار المحروقات والحوار الوطني وغيرها..
وفي نفس الوقت نريد بدء مراجعة شاملة واطلاق اصلاح حقيقي يوسع المشاركة الشعبية, ونريد أخذ المطالب بجدية متناهية وأن لا نركن الى انها 'ازمة وتعدي'كما يروج البعض, بل يجب على الدولة ان تشكل 'خلايا أزمة ' لتضع سيناريوهات استراتيجية محتملة تجيب على كل سؤال او مطلب, حتى لا تفاجأ بتطورالاحداث, وان لا تأخذنا الى حيث لا نشتهي.
(العرب اليوم)