وزير الطاقة المشارله ،وحسب معرفتي الشخصية به منذ سنوات ليس فاسدا ، ولم يستطع بناء منزل متواضع له

وبقولك المجلس ما بيشتغل

هما لو يعرفو انو هيك المجلس راح يشد على مواضيع تهم الشعب الاردني كان ما انتقدوه

هاي بركات فوتت عريب وغيره من يتدخل في شؤون الوطن

يجب ان يستمر هذا الانجاز وان يتم اعادة محاسبة الفاسدين الذي برأهم النسور على التلفزيون الاردني الرسمي والنسور الذي جاء على اكتاف الاحرار من الوطن الذين طالبو محاسبة من نهب الوطن ولم يستفد من ذلك سوى الدغري من هذه اللعبة افتكروها منقذ الامة

طلع مثل غيره يشترى بمنصب والمهم يظل على كرسيه جابي الضرائب المتخصص بالضرائب وبس

المشكل ليس في ا علان الاسماء وانما ليس هناك ارادة حقيقية لمحاربة الفساد
ما فائدة ا علان الاسماء وبعد الاعلان ياْتي مجلس النواب ويصوت ان لا فساد وحتى لو تمت المحاكمة وصدر الحكم فالحكم لا ينفذ ومجلس النواب لا يطالب بتنفيذ الحكم
هاي كلها على بعضها واحد بشد ومية برخو

الشخص المشار الية وحسب ما تم تداولة في ذلك الوقت باع فيلا في دابوق لاحد رجال الاعمال بمبلغ 12 مليون دينار

كيف يكون خليل عطيه.. نائب.. ويكون رئيس لجنة العطاءات الكورية الاردنيه!!!!!!!!
دستوريا.. هذا جريمه ولا يجوز للنائب الاستنفار ببيع ذمته للشركات الاجنبيه على حساب دوره النيابي
هذا فساد نيابي بامتياز
نطلب من مجلس النواب الكشف عن الفساد النيابي اولا
وأولهم حسين عطيه ورعايته لهذه اللجنه المشبوهه

وقد غادرطوقان بعد بدء الجلسه ؟؟؟!!! طبعا مهو اكبر من مجلس النواب !!!!!!!!!!

يتحدث العالم بأسرة عن شفافية وسعادة الشعب الدنمركي وسأطرح قصة حقيقية حصلت بالدنمرك قبل عدة سنوات كان هناك وزيرة وزوجها صاحب شركة خاصة وكانت شركة زوجها أشترت كنبة عدد 2 ولم تلتزم شركة زوجها بدفع أقساط الكنبات بمواعيدها بالدنمرك مؤسسة أن تأخر المدين بالتسديد 3 شهور تسجلة كشخص غير ثقة للاستدانة مجددا علمت الصحافة الدنمركية بأسم زوج الوزيرة فنشرت القصة بالاعلام نوقشت القضية بالبرلمان وأستقالت الوزيرة كونها متزوجة من شخص أعتبر غير أمين على حقوق المواطنين هذا الفرق بين النظامين لا محاباة لاحد لديهم

هناك شركة الكرك للبترول وهي فرع شركة jemel البريطانية في الاردن ومديرها كان مهندس في سلطة المصادر الطبيعية ومدير لمديرية البترول سابقاً، على مجلس النواب فتح ملف هذه الشركة التي وقعت اتفاقية امتياز لأنتاح اليترول من الحرق المباشر للصخر الزيتي في منطقة اللجون والسلطاني وعطارات ام الغدران وأنتاج الكهرباء بمقدار 2700 ميقاواط هذه الشركة مضى على الاتفاقية معها مايقارب من عشرة سنوات لم تحرز اي تقدم في عملها وقبل اكثر من سنة تقريباً تقدمت بطلب لتمديد المرحلة الاولى مقابل ان تنتج 400 الاف ميقاواط بدلاً

يتبع/ 2700 ميقاواط علماً ان 2700 ميقاواط تساوي ثلثي حاجة الاردن من الكهرباء والمعلومات انه استجيب لطلبها بتمديد المرحلة الاولى وهي لم تحرز اي خطوات من المرحلة الاولى بعد، والحقيقة الهدف من كل اللف والدوران والمماطلة هو بحثها عن مستثمر آخر او شركة أخرى لتبيعها منطقة الامتياز وتبقى حاجزة مساحة كبيرة من الارض امام امكانية الاستثمار بها من اي شركات اخرى ؟؟؟

ماعرفنا الوزير المومئ اليه ؟؟؟

والآن الفساد سيترعرع اكثر في وزارة الطاقة ...............؟؟؟